آیا نرخ دلار نشانگر ارزش پول ملی است؟ آیا می‌توان گفت که افزایش نرخ دلار باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود؟ یا اینکه کاهش ارزش پول ریشه در جای دیگری دارد که اغلب ناگفته می‌ماند؟ پاسخ به این پرسش‌ها از آن جهت اهمیت دارد که «ارزش پول ملی» مساله‌ای حیثیتی است و چنانچه تعریف غلطی از آن حاکم باشد، سیاست‌گذاری را به بیراهه خواهد برد.
به زبان ساده می‌توان گفت که ارزش پول ملی یعنی قدرت خرید ریال. اگر قدرت خرید ریال در یک دوره زمانی مشخص ثابت بماند، می‌توان گفت که ارزش پول ملی ثابت مانده است و چنانچه قدرت خرید ریال کاهش یابد به مفهوم کاهش ارزش پول ملی یعنی ریال است. به‌عنوان مثال یک برش زمانی خاص از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ را در نظر بگیریم. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شاخص قیمت‌ها یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها در این دوره بیش از ۲ برابر شده است. مفهوم ساده این گزاره آن است که اگر ارزش یک سبد کالایی در سال ۸۴ معادل ۱۰۰ هزار تومان بود برای خرید همین سبد کالا در سال ۸۹ باید ۲۰۰ هزار تومان تخصیص داد. به‌عبارت دیگر، با ۱۰۰ هزار تومان پول در سال ۸۴ می‌شد سبدی از کالاها را خریداری کرد که با همان پول در سال ۸۹ فقط نصف آن سبد کالایی را می‌توان خرید. معنی همه این گزاره‌ها آن است که قدرت خرید ریال در فاصله زمانی ۸۴ تا ۸۹ نصف شده است یا به بیانی دیگر، ارزش پول ملی (ریال) کاهش یافته و به نصف رسیده است.
اما در سوی دیگر قضیه می‌توان به نرخ دلار در همین برش زمانی توجه کرد که تقریبا ثابت و حدود ۱۰۰۰ تومان بوده است. آیا دلار ۱۰۰۰ تومانی در آن دوره زمانی به مفهوم این است که ارزش پول ملی کاهش نیافته و ثابت بوده است؟ اگرچه خیلی‌ها تمایل دارند پاسخ مثبت به این پرسش بدهند، اما فقط با یک پیش‌فرض غلط می‌توان این پاسخ مثبت را تایید کرد؛ اینکه ارزش پول را معادل قدرت خرید ریال در خارج از ایران یا از کالاهای وارداتی بدانیم نه معادل قدرت خرید ریال در داخل ایران یا از کالاهای تولید داخل. این نامعادله باعث استحاله ریال از پول ملی به یک پول دوتابعیتی می‌شود که به رغم کاهش ارزش آن در داخل ایران، شاهد حفظ ارزش آن برای خرید در خارج یا از کالاهای خارجی خواهیم بود.
با کمال تاسف باید گفت مفهوم مدنظر اکثر دولت‌ها از ارزش پول ملی نه حفظ قدرت خرید ریال در داخل و در برابر کالاهای داخلی بلکه حفظ قدرت خرید ریال در خارج از ایران و برای کالاهای وارداتی بوده است. این تعریف که سیاست‌گذاری متناسب با این مفهوم را به دنبال آورده عمدتا به سود مصرف‌کنندگان کالای خارجی، قاچاقچیان، واردکنندگان و ایرانیان دوتابعیتی است که عمده مخارج‌شان با ارز خارجی است. متضرر اصلی پول دوتابعیتی هم تولیدکنندگان داخلی و همه ایرانیان مقیم داخل کشور است و قابل‌باور نیست که منافع این اکثریت عظیم در سیاست‌گذاری اقتصادی قربانی زیاده‌خواهی گروهی خاص بشود.
راه‌حل چیست؟ شکی نیست که بهترین راه‌حل، مهار کامل تورم و حفظ ارزش پول در داخل کشور است. در این صورت به‌صورت اتوماتیک از ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی نیز محافظت خواهد شد. اما چنانچه سیاست‌های تورمی همچنان در دستور کار باشد، باید سیاست واحدی را برای قدرت خرید ریال در داخل و خارج دنبال کرد تا پول ملی تبدیل به پول دوتابعیتی نشود؛ چراکه در این صورت همان‌طور که توضیح داده شد منافع عمومی و رونق تولید داخلی قربانی منافع ذی‌نفعانی معدود خواهد شد.
منبع: علی میرزاخانی/ دنیای اقتصاد
دیدگاهتان را بنویسید