همه چیز از آن ظهر تب‌دار شهریور شروع شد. از مرگ دختر جوانی در بیمارستان کسری که بعد در گورستان آقچی شهرستان سقز به خاک سپرده شد. با مرگ مهسا امینی، اعتراضات اجتماعی آغاز شد. از تهران، مقابل بیمارستان کسری و بعد از آنجا راه باز کرد به خیابان‌های اطراف، بعد بزرگ‌تر شد و به نقاط مختلف شهر رسید و از آنجا به خیابان‌های شهرهای دیگر و همین‌طور پیش رفت و قریب پنج ماه ادامه یافت.
بعد از آبان ۹۸ و اعتراضاتی که از گرانی قیمت بنزین شعله‌ور شد، از اعتراضات ۱۴۰۱ به‌عنوان مهم‌ترین، پیچیده‌ترین و البته طولانی‌ترین اعتراضات تاریخ معاصر ایران یاد می‌شود؛ اعتراضاتی که آغازش اندوه و خشم عمومی بود و به تدریج به خشونت کشیده شد. اعتراض، کنشی برای اعلام مخالفت است. در لغت‌نامه دهخدا در تعریف اعتراضات نوشته شده جمع اعتراض، خرده‌گیری‌ها، بحث‌ها، ایرادها، عیب‌جویی‌ها. تظاهرات یا راهپیمایی هم یک کار اعتراض‌آمیز و واکنشی از سوی جامعه است که در اعتراض به نادرستی‌ها یا مسائل سیاسی و اجتماعی، توسط افرادی از جامعه که نسبت به آن مسائل اعتراض دارند، برپا می‌شود. گرچه مردم از تجمعات و راهپیمایی مسالمت‌آمیز خود به‌عنوان اعتراضات یاد می‌کنند، اما در برخی نقاط این اعتراضات به خشونت کشیده شد و در ادبیات رسمی و از سوی دولتمردان عمدتا اغتشاش نامیده شد.
اغتشاش نوعی شورش است؛ اقدامی همراه با خشونت دسته‌ای از افراد که در مقابله با نظام حاکم بر هر مجموعه‌ای اتفاق می‌افتد و بی‌نظمی و ناامنی با خود به همراه دارد. عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و روزنامه‌نگار، در واکنش به اغتشاش خواندن اعتراضات در توییتی نوشته بود: «مکرر می‌گویند که صف اغتشاش را از اعتراض جدا کنید تا صدای اعتراض را بشنویم. این قطعا ادعایی خلاف واقعیت است؛ چون همیشه اغتشاش به علت نشنیدن اعتراض ایجاد می‌شود. روزی که اعتراضات شنیده نشد باید به فکر تبعاتش بود». در‌عین‌حال، برخی اصولگرایان زیر بار اعتراضات نرفتند و از همان ابتدا این کنش‌های جمعی را نوعی اغتشاش خواندند. مانند ناصر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی که در روزنامه فرهیختگان نوشت: «بعد از فوت مهسا امینی ماجراهای اعتراض که شروع شد، عده‌ای معتقد بودند که مسئله صرفا اعتراضات است؛ اما از همان ابتدا هم اعتراضات با اغتشاشات شروع شد ولی همه فرض را بر این گرفتند که می‌خواهد اعتراضاتی در کشور انجام شود». القصه، این اختلاف‌نظرها ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.
دانشگاه، یکی از زمین‌های اعتراضات
یکی از نقاطی که در ماه‌های گذشته به کانون مهم اعتراضات بدل شد، دانشگاهها بودند. اعتراضات سراسری دانشگاهها در کشور از ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد. بعد از ماجرای کوی دانشگاه که در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به وقوع پیوست، دانشگاهها چندین و چند نوبت تجربه جدی منازعات سیاسی را پشت سر گذاشتند. در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ و اعتراض به نتایج انتخابات، آبان ۹۸ و پس از آن دی‌ماه همان سال و بعد ساقط‌شدن هواپیمای اوکراینی، دانشجویان یکی از گروه‌های مهم اجتماعی بودند که با روش‌هایی همچون راهپیمایی، تجمع، تحصن، پرهیز از حضور در کلاس‌های درس و سر‌دادن شعارهای اعتراضی، مخالفتشان را با شرایط موجود اعلام کردند. تابستان ۱۴۰۰ نیز بار دیگر دانشگاه به زمین بازی اعتراضات سیاسی بدل شد و بعد از دو سال که ویروس کرونا دانشگاهها را از حضور دانشجویان خالی کرده بود، جریان تازه‌ای از جنبش دانشجویی به راه افتاد. در این جریان، وقتی مطالبات دانشجویان پاسخی نگرفت، بعضا شعارهای هنجارشکنانه سر دادند و با ورود لباس‌‌شخصی‌ها به حریم دانشگاه، اتفاق‌های زیادی افتاد.
نتیجه‌اش بازداشت برخی دانشجویان و ممنوع‌الورود‌شدن برخی دیگر از آنها به محیط دانشگاه بود. نمونه‌اش ماجرایی بود که ۱۰ مهر در دانشگاه شریف رخ داد و به گفته برخی از دانشجویان با شلیک گلوله ساچمه‌ای به سمت دانشجویان همراه بود.
اما مرکز حراست وزارت علوم در اطلاعیه‌ای تجمع دانشگاه شریف را غیرقانونی و همراه با شعارهای ساختارشکنانه و «فحش‌های بسیار رکیک» عنوان کرد. در این بیانیه تأکید شده بود «نیروهای انتظامی و امنیتی مستقر در خارج از دانشگاه، تا پایان ماجرای آن شب وارد محیط دانشگاه نشدند و اخبار ضرب‌و‌شتم و محاصره دانشگاه «ادعایی سراسر کذب» است». علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم نیز ضمن تأیید روایت رسمی مبنی بر وارد‌نشدن نیروهای نظامی در دانشگاه، گفته بود که بیشتر دستگیری‌ها خارج از دانشگاه بوده است. بااینحال، انجمن اسلامی دانشگاه بیانیه‌ای داد و این حمله را محکوم کرد.
بیش از ۱۷۰ نفر از دانش‌آموختگان دانشگاه شریف نیز بیانیه‌ای امضا کردند و خواستار استعفای رئیس دانشگاه صنعتی شریف شدند. هم‌زمان با افزایش اعتراضات دانشجویی، «شیوه‌نامه اجرائی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان» در آبان ۱۴۰۱ تغییراتی کرد و از ابتدای آذر به دانشگاهها ابلاغ شد. وثوقی‌وحدت، عضو کمیته انضباطی دانشگاه شریف، در این زمینه گفته بود: «در آیین‌نامه انضباطی برای تخلفاتی مانند ایجاد بلوا و آشوب تنبیهات سنگینی تا سقف اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در تمام دانشگاهها تا پنج سال در نظر گرفته شده است، اما شورای انضباطی در شورای بدوی خود تا به امروز منع موقت از تحصیل به مدت یک یا دو ترم را برای برخی اشخاص که نقشی کلیدی در تجمعات غیرقانونی و تخریب دانشگاه داشتند، در نظر گرفته است». البته از آغاز اعتراضات تاکنون آمار دقیقی از تعداد دانشجویان بازداشتی ارائه نشده است، اما با اعلام عفو رهبری، شماری از دانشجویان بازداشتی که پرونده سیاسی داشتند، مشمول عفو شدند.
بااینحال، برخی دیگر که به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده‌اند، بلاتکلیف‌اند؛ گرچه اواخر بهمن عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از وزیر علوم خواسته بود «موضوع رأفت و بخشش را به احکام انضباطی دانشگاهها نیز تعمیم دهند» و این موضوع با موافقت وزیر نیز همراه شد.
رسانه‌ها و بازداشت خبرنگاران
از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، یکی از گروه‌هایی که در کنار فعالان مدنی و دانشجویان در تیررس حادثه قرار داشت، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بودند. در پنج ماه گذشته بیش از ۷۰ خبرنگار در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. در این مدت دادگاه برخی از آنها برگزار شد و برخی از آنها نیز با احکام سنگینی روبه‌رو شدند؛ مانند احسان پیربرناش، خبرنگار ورزشی و طنزنویس که به اتهام تحریک و اغوای مردم به جنگ و خونریزی با تشکیل دسته و گروه و توهین به مقدسات، جرائم رایانه‌ای و تبلیغ علیه نظام به ۱۸ سال زندان که ۱۰ سال آن قابلیت اجرا داشت، محکوم شد.
البته پیربرناش نیز مانند بسیاری از دیگر از متهمان حوادث اخیر، مشمول عفو رهبری شد. اما الهه محمدی، خبرنگار گروه اجتماعی روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار اجتماعی روزنامه «شرق»، دو روزنامه‌نگاری هستند که تاکنون در بازداشت به سر می‌برند و با وجود پیگیری خانواده، وکلا و رسانه‌هایشان، پرونده آنها هنوز به مرحله مشخصی نرسیده و تاکنون نیز مشمول عفو نشده‌اند. در این میان، گرچه خبرنگاران داخلی با محدودیت‌هایی در انتشار اخبار مواجه بودند، اما رسانه‌های خارجی بی‌محابا به انتشار اخبار داخلی پرداختند؛ خبرهایی که بعضا با تناقض‌ها و اشتباهاتی همراه بود و حتی انتشار برخی از آنها برای روزنامه‌نگاران داخلی دردسرهایی ایجاد کرد.
در این مدت، اغلب شبکه‌های خارجی بیشترین زمان برنامه‌های خود را به پوشش این حوادث در قالب میزگرد، گزارش خبری، انتشار تصاویر از حوادث و… اختصاص دادند. در این چند ماه طرح‌ها و برنامه‌هایی نیز از سوی مجلس پیشنهاد شد که گرچه به‌منظور رصد و کنترل فضای رسانه‌ای کشور بود، اما خبرنگاران و شهروندخبرنگاران را با محدودیت‌های بیشتری مواجه می‌کرد. در‌واقع در این مدت بیش از ۱۵ طرح از سوی دولت، مجلس یا سایر نهادهای مسئول ارائه شده که فصل مشترک همه آنها کنترل اوضاع اجتماعی است؛ نوعی کنترل که گاهی در شمایل محرومیت از خدمات شهروندی جلوه می‌کند و گاهی آزادی بیان و حضور در فضای مجازی را نشانه می‌گیرد. این موضوعات اعتراض بسیاری از فعالان اجتماعی را به همراه داشت. آنها متذکر شدند که با محدودیت بیشتر فضای رسانه‌ای در داخل کشور، جولان برای رسانه‌های خارجی بیشتر می‌شود و بالطبع چهره دقیقی از آنچه در کشور رخ می‌دهد، نمایش داده نخواهد شد.
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی، دراینباره به «شبکه شرق» گفته بود: «حتی اگر رسانه‌های رسمی را محدود کنند، روزنامه‌نگاران به این سمت سوق پیدا می‌کنند که در رسانه‌های غیررسمی بنویسند. البته بی‌پرواتر خواهند نوشت. پس اعمال این محدودیت برای حکومت نقض غرض خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود تصمیم متعارف و عاقلانه‌تری بگیرند و رسانه‌های داخلی را تقویت کرده و در چارچوب قانون به آنها احترام گذاشته و بگذارند کار خودشان را انجام دهند». در‌عین‌حال، برخی نگاه دیگری داشتند و حتی رسانه‌های داخلی را جهت‌دار و حرکت آنها را خلاف جریان رسمی حاکمیت می‌دانستند. مانند محسن مهدیان، مدیرعامل روزنامه همشهری که مهر‌ماه در نشست «از اعتراض تا اغتشاش؛ نقش‌آفرینی رسانه‌ها در حادثه مهسا امینی» گفته بود: «زمانی یک اتفاقی در بیرون می‌افتاد و رسانه‌ها پوشش می‌دادند. الان رسانه طراحی می‌کند و برای پروژه خودش رویداد می‌سازد. در‌واقع نمی‌خواهد تصویری از رویداد ارائه کند، رخداد را طراحی می‌کند تا پروژه ذهنی خودش را جلو ببرد».
چهره عریان خشونت
گرچه آغاز اعتراضات در تابستان ۱۴۰۱ که با مرگ مهسا امینی شروع شد، آرام و مسالمت‌آمیز بود، اما به تدریج بروز خشونت، جزئی جدایی‌ناپذیر از این جریان شد. اعتراضات در ذات خود حامل معنا و مطالباتی بود، اما به محلی برای تخلیه خشم انباشت‌شده اجتماعی بدل شد. جالب اینکه برخی افراد در خارج از کشور به صورت علنی مردم را تحریک و به خشونت دعوت می‌کردند. عمادالدین باقی دراینباره به «شرق» گفته بود: «اکثر کسانی که این روزها بر طبل خشونت می‌کوبند، کسانی هستند که خودشان یا در ایران نیستند یا در میدان نیستند و هیچ‌وقت هیچ هزینه‌ای تحمل نخواهند کرد و جوانان خسته از وضعیت و ناامید از آینده را مثل گوشت دمِ توپ قربانی می‌کنند». او در تحلیلی از وضعیت موجود گفته بود: «یکی اینکه خشونت «واقعی» است. دوم اینکه فقط پلیس نیست که هدف خشونت واقع شده است، بلکه در وهله اول این معترضان بودند که هدف خشونت واقع شدند.
سوم اینکه شیاطین خارجی به این خشونت‌ها طمع کرده و چشم دوخته‌اند و رسما حمایت می‌کنند. چهارم اینکه خشونت‌های موجود، یک «روند» است نه یک حادثه؛ یعنی باید دید این روند چه بوده و از کجا شروع شده است. پنجم اینکه ما باید نگاه انسانی داشته باشیم؛ اینکه عده‌ای هستند که وقتی از نیروهای پلیس و امنیتی کسی کشته می‌شود، سوگوار می‌شوند اما ابدا برای شهروندانی که کشته می‌شوند کلمه‌ای نمی‌گویند، انگار آنها برگ چغندر هستند و اینکه عده‌ای وقتی هر پلیسی کشته می‌شود، شادی می‌کنند و می‌گویند حق او بود چون در سرکوب مشارکت داشت، این کارها شبیه یکدیگر هستند. ما باید هر دو را انسان بدانیم که حق زندگی داشته و خانواده دارد و عاطفه دارد و اشکال از فرایندی است که کار را به اینجا رسانده. این نگاه انسانی مانع از تشدید سیکل خشونت است. ولی در دو طرف کسانی هستند که با حذف نگاه انسانی، قساوت را تزریق می‌کنند».
در این مدت جلوه‌های خشونت کم نبود؛ از زد‌و‌خورد گروه‌های موافق و مخالف با یکدیگر در خیابان گرفته تا خشونت‌های سازمان‌یافته‌تر علیه معترضان یا نیروهای نظامی. قتل کیان پیرفلک، کودک ۹ساله ساکن ایذه در خوزستان که آرزوی این را داشت که مهندس رباتیک شود، در ۲۵ آبان یکی از جلوه‌های همین خشونت بود. خانواده پیرفلک در مصاحبه‌هایشان حمله تروریستی به خودروی شخصی خود در خیابان هلال‌احمر ایذه را اقدام نیروهای لباس‌شخصی عنوان کردند، اما خبرگزاری فارس و تسنیم این فاجعه را «حادثه‌ای تروریستی» اعلام کردند که از سوی داعش برنامه‌ریزی شده بود.
یکی دیگر از جلوه‌های این خشونت، حمله به یک بسیجی در اکباتان بود؛ آرمان علی‌وردی. او بر اثر ضربات چاقو، سنگ و لگد توسط عده‌ای در شامگاه چهارم آبان امسال در شهرک اکباتان جان باخت. این خشونت عریان دو گروه مقابل هم را نشانه گرفت و هزینه‌های بسیاری پدید آورد. عمادالدین باقی گفته است: «یکی از دلایل مخالفت ما با خشونت همین است که همیشه دو طرف دلیلی برای انداختن گناه «آغاز دور خشونت‌ها» گردن دیگری دارند. در این بین، قطعا سناریوهای امنیتی داخلی یا خارجی هم برای راه‌اندازی چرخه خشونت وجود دارد. سیستم نیاز دارد به توجیهی برای خاموش‌کردن اعتراض‌ها و مخالفان هم نیاز دارند به توجیهی برای تندکردن اعتراض‌ها. به‌اصطلاح وقتی جنگی آغاز شد دیگر مهم نیست اولین گلوله را چه کسی شلیک کرد. باید از جنگ جلوگیری کرد و در برابر خشونت باید دفاع کرد، نه خشونت و دفاع هم در حد دفع خشونت. تا جایی هم که امکان دارد باید فرصت خشونت را از بین برد و از آن فاصله گرفت».
عفو گسترده
بیش از پنج ماه از آغاز اعتراضات در ایران گذشته است. دیگر از تظاهرات خیابانی و تعطیلی مدارس و دانشگاهها خبری نیست، اما همچنان جسته‌و‌گریخته خبرهایی در برخی از شهرهای کشور به گوش می‌رسد. آتش اعتراضات وقتی بیشتر از نفس افتاد که رهبری هم‌زمان با سالگرد پیروزی انقلاب، فرمان عفو محکومان و معترضان حوادث اخیر را صادر کرد. عفو گسترده‌ای که در نوع خود بی‌سابقه بود و یکی از مهم‌ترین اتفاق‌های دوران معاصر به شمار می‌رود. این عفو گسترده از عفوهای معیاری بود که آخرین بار در سال ۱۳۹۷ پیشنهاد و مورد موافقت رهبر قرار گرفت. این بار نیز گرچه تعداد متهمان و محکومانی که شامل عفو شدند به‌طور دقیق اعلام نشده است، اما وب‌سایت رهبر انقلاب در خبری اعلام کرد ایشان با عفو و تخفیف مجازات «ده‌ها هزار نفر از متهمان و محکومان» موافقت کرده‌اند.
صادق رحیمی، معاون قضائی قوه قضائیه نیز این عفو را مهم‌ترین و گسترده‌ترین عفو بعد از انقلاب دانست که جمع زیادی از محکومان و متهمان را در بر گرفته است؛ «پس از انقلاب عفوی با این گستره از حیث ادعای شمول و این اهمیت نداشتیم، ولی امروز با دست توانای رهبر معظم انقلاب شاهد هستیم که جمع کثیری از محکومان و متهمان مشمول رأفت اسلامی قرار گرفته‌اند».
بااینحال، تعداد کمی از بازداشتی‌های حوادث اخیر مشمول این عفو نشده‌اند؛ از‌جمله الهه محمدی و نیلوفر حامدی، همکار روزنامه «شرق».
منبع: شرق
دیدگاهتان را بنویسید