عضو سابق فراکسیون زنان پارلمان در بخشی از یادداشت خود برای دیده‌بان ایران نوشت: هنوز بخشی از جامعه به بهانه‌های واهی و دروغین، از جمله ارتباط دادن «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به رویکردهای «غرب‌گرایانه» و «فمنیستی» با آن به صورت جدی مخالفت می‌کنند. حتی کار به جایی رسیده کسانی که در حمایت از این موضوع صحبت می‌کنند را نیز با بدترین و زشت‌ترین الفاظ در شبکه‌های مختلف اجتماعی مورد خطاب قرار می‌دهند.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس دهم و فعال حوزه زنان با نگارش یادداشتی اختصاصی بر لزوم تصویب هرچه سریعتر «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در مجلس و حمایت از زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب تأکید کرد.
عضو فراکسیون زنان در مجلس دهم در این رابطه نوشت:
متن ابتدایی لایحه «تأمین امنیت زنان» که بعدها با عناوینی همچون، «منع خشونت علیه زنان» و «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نیز مطرح شد؛ در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد (دولت دهم) تهیه و تدوین شده است.
باید توجه داشت که در تمام بررسی‌ها، رایزنی‌ها، نشست‌های تخصصی و جلسات مرتبط با این لایحه در کمیسیون‌های دولت؛ علاوه بر حضور نمایندگان دولتی؛ اعضای قوه قضاییه نیز حضور داشته‌اند. به این معنا که لایحه مذکور به نوعی با نظر مشورتی وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق زنان تدوین شده است.
نباید با جرم‌انگاری بی مورد به پایداری خانواده‌ها آسیب بزنیم
«لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در دولت دوازدهم و با تلاش معاونت زنان و امور خانواده در کمیسیون حقوقی دولت مطرح و پیگیری شد. این لایحه شامل موارد مختلفی است که از ابتدای تهیه و تدوین آن مورد توجه قرار گرفته بود. مواردی همچون؛ «تعریف انواع خشونت»، «جرم‌انگاری مصادیق خشونت‌های تعریف شده»، «سازوکارهای پیشگیری از خشونت علیه زنان»، و حتی «هماهنگ‌سازی دستگاه‌های ذیربط قضایی و اجرایی جهت مقابله منسجم و کارآمد در برابر خشونت» در این لایحه پیش‌بینی شده است.
مخاطب لایحه مذکور تمامی زنان هستند و در آن هیچگونه محدودیت سنی و موارد دیگر دیده نشده است. تلاشی صورت گرفته تا در ذیل این لایحه (حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت) تکالیف مرتبط به تمامی دستگاه‌های مختلف نیز به طور کامل مشخص شده و موارد قانونی به جهت پیشگیری از انواع خشونت علیه زنان نیز دیده شود.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از رفت و برگشت‌های فراوان از زمان دولت دهم، بالاخره در دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. به این معنا که تمامی تشریفات قانونی لایحه طی شده نظرات مختلفی در چندین نوبت بر آن اعمال شده است.
البته نباید به رفت و برگشت‌های پی در پی «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بین دستگاه‌ها و نهادهای مسؤول نگاه منفی داشت. در طول چندین سال بسیاری از متخصصین حوزه زنان و خانواده تلاش کردند با بازبینی‌‌های دقیق، کمترین موارد «جرم انگاری» را در آن لحاظ کنند، زیرا این افراد عقیده داشتند که باید تلاش شود تا یک خانواده «پایدار» در جامعه شکل بگیرد، و جرم انگاریِ بیش از حد منجر به شکاف در یک خانواده نشود. علاوه بر این نیازی نبود موارد قانونی که در «قانون مدنی» و «قانون مجازات اسلامی» وجود داشت، دوباره در این لایحه تکرار شود؛ هرچند که حذف برخی از موارد ذکر شده در زمان بررسی و بازبینی مورد اعتراض برخی از صاحبنظران قرار گرفته بود.
تمجید از تلاش‌های فراکسیون زنان مجلس یازدهم
تلاش‌های زیادی از سوی معاونت زنان و امور خانواده در دولت دوازدهم، نمایندگان مجلس قبل و همچنین فعالان حوزه زنان صورت گرفت تا این لایحه در پارلمان دهم مطرح و به رأی گذاشته شود که این اتفاق رخ نداد و در نهایت؛ قرار شد تا مجلس فعلی بررسی آن در صحن علنی را بر عهده بگیرد.
با وجود اینکه دولت دوازدهم این لایحه را با قید «فوریت» به مجلس فعلی ارسال کرد، اما تلاش‌های قابل تقدیر اعضای «فراکسیون زنان» مجلس یازدهم، به ویژه ریاست آن در پیگیری لایحه مذکور، عاملی شد تا فوریت «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون «حقوقی و قضایی» ارجاع داده شود.
لایحه حمایت از زنان در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس معطل مانده است.
متاسفانه علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته، یکسال از بررسی این لایحه در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس می‌گذرد و هنوز خبر قطعی درباره طرح «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در صحن علنی مجلس به گوش نمی‌رسد. البته در روزهای گذشته برخی از منابع رسانه‌ای و فعال در حوزه زنان اعلام کردند که بررسی‌ها در کمیسیون مربوطه به پایان رسیده و باید منتظر نظر صحن پارلمان درباره این لایحه باشیم.
افراد مطلع اعلام کرده‌اند که متن نهایی بررسی شده در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس کمترین تغییر نسبت به لایحه اولیه در زمان ارجاع را دارد و بررسی‌های خوبی نیز در رابطه با آن شکل گرفته است.
واقعیت این است که این لایحه نیازمند بررسی سریع و تصویب به موقع است. باید تلاشی شکل بگیرد تا فرایند برای زنانی که به هر دلیلی مورد خشونت و آسیب قرار می‌گیرند تسهیل شده و آنها بتوانند شکایت خود را در کمترین زمان ممکن مطرح کنند.
متاسفانه وضعیت به گونه‌ای رقم خورده که بخشی از زنان آسیب دیده کشور در ساعات مختلف شبانه روز، حتی نیمه شب؛ به دلیل خشونتی که به آنها شده راهی خیابان‌ها می‌شوند و به دلیل محدودیت سرویس‌دهی و امکانات از سوی «اورژانس اجتماعی»، برخی از ایشان با شماره همراه «فعالان حوزه زنان» تماس گرفته و درخواست کمک می‌کنند.
بدون شک تصویب یک قانون مناسب می‌تواند ضمن جلب نظر «جامعه محلی»، در همین راستا «آگاهی‌بخشی» نیز کند. قطعا در چنین شرایطی خدمات بیشتری نیز برای تامین امنیت زنان و همچنین حفظ یک خانواده پایدار ارائه خواهد شد. باید بدانیم مطلع بودن زنان و مردان یک جامعه از حقوق خود، به حفظ خانواده‌ها به صورت پایدار کمک خواهد کرد.
بروز خشونت‌های بسیار دردناک علیه زنان که نمونه آن را اخیراً در «اهواز» شاهد بودیم، عاملی شد تا جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی با نگارش نامه‌ای خطاب به رییس فعلی پارلمان و همچنین رییس دولت سیزدهم، خواستار تسریع در بررسی «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» شوند. زیرا وقوع جنایات وحشیانه، شبیه به فاجعه رخ داده در اهواز به روح و روان کل جامعه آسیب می‌زند و باید با راهکارهای سریع قانونی، از بروز مجدد آنها جلوگیری کرد.
افشاگری درباره یک جریان تندرو و تلاش برای رد «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»
جای تأسف است که با وجود چنین رخدادهای دردناکی، هنوز بخشی از جامعه به بهانه‌های واهی و دروغین، از جمله ارتباط دادن این لایحه به رویکردهای «غرب‌گرایانه» و «فمنیستی» با آن به صورت جدی مخالفت می‌کنند. حتی کار به جایی رسیده کسانی که در حمایت از این موضوع صحبت می‌کنند را نیز با بدترین و زشت‌ترین الفاظ در شبکه‌های مختلف اجتماعی مورد خطاب قرار می‌دهند. متاسفانه این افراد حتی حمایت از «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را به مسأله «نفوذ سیاسی» نیز ربط می‌دهند.
نباید موضوع پیگیری این لایحه را موضوعی سیاسی جناحی بدانیم. بسیاری از فعالان در جناح سیاسی کشور و حتی کسانی که فعالیت فراجناحی دارند، امروز به دنبال استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان جامعه ایران در پس این قانون هستند و نگاه کاملا ملی به آن دارند. بسیاری از فعالان این حوزه در حال حاضر خواهان تسریع و تسهیل در روند تصویب این لایحه هستند که امیدوارم مطالبه این دلسوزان مدنظر مجلس یازدهم قرار گیرد.
منبع: دیده بان ایران
دیدگاهتان را بنویسید