بنفشه سام‌گیس- فتح‌الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی و چهره‌ای آشنا برای جامعه کارگری کشور است. در سال‌های اخیر بیات، بارها هشدار داده که میزان امنیت شغلی در جامعه ۱۵ میلیون نفری کارگران کشور کمتر از ۵ درصد است، چون بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور، با قراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه، ۶ ماهه یا حتی سفید امضا مشغول کارند و شمار زیادی از کارگران هم فقط به دلیل اینکه همین درآمد موقت را از دست ندهند، با اجبار کارفرما وادار به سفته‌گذاری می‌شوند و تعهد می‌دهند که «هیچ طلبی از کارفرما ندارم». بیات در گفت‌وگویی که با «اعتماد» دارد، بار دیگر هشدار می‌دهد که ناامنی شغلی، کارگر معترض را وادار به سکوت می‌کند، چون می‌داند که «اعتراض» مساوی با «بیکاری» است، اما سکوت کارگر معترض، هیچ نشانه خوبی نیست، چون پشت پرده ناگوارتری دارد.
آقای بیات، ناامنی شغلی بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور آیا مساوی با این است که بیش از ۹۵ درصد کارفرمایان و پیمانکاران، حق کارگر را ضایع می‌کنند؟
به هیچ وجه؛ به هیچ وجه نمی‌توانیم بگوییم که تمام پیمانکاران و کارفرمایان حق کارگر را نمی‌دهند ولی می‌توانیم بگوییم اکثر پیمانکاران از پرداخت کامل حق کارگر طفره می‌روند. مثلا حقوق و دستمزد کافی می‌دهند، اما مزایای شغلی را حذف می‌کنند. در جامعه کارگری ایران، هم کارفرمای خوب داریم و هم کارفرمای بد و هم پیمانکار خوب داریم و هم پیمانکار بد. آنچه به ما گزارش می‌شود، نارضایتی‌ها و شکایت‌ها و اعتراض‌ها از کارفرما و پیمانکار بد است، اما حتما کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی در این کشور هست که کارفرما یا پیمانکار، حق کارگر را به‌طور کامل رعایت می‌کنند. فکر می‌کنید اگر تمام کارفرماها و پیمانکارها بد بودند، تولید و خدمات در این کشور دوام داشت؟
از جمعیت ۱۵ میلیون نفری کارگران کشور چند درصدشان ممکن است از وضعیت دریافت حق‌شان ناراضی باشند؟
می‌توانم بگویم که کمتر از ۵ درصد کارگران کشور امنیت شغلی دارند و بنابراین، حدود ۹۵ درصد به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چاره‌ای جز ادامه کار ندارند. معنی ناامنی شغلی همین است که کارگر، می‌داند که بابت کاری که انجام می‌دهد، حق و مزایای کامل دریافت نمی‌کند و قراردادی که با کارفرما منعقد کرده، مطابق قانون کار نیست، اما چاره‌ای جز سکوت ندارد، چون می‌داند که اگر شغلش را از دست بدهد، ممکن است تا مدت‌ها بیکار و بدون درآمد بماند در حالی که خروارها قسط و بدهکاری دارد. اگر امروز ۱۵ میلیون کارگر در بخش‌های مختلف مشغول به کارند به این معنا نیست که ۱۵ میلیون کارگر راضی و خوشحال داریم. جمله صحیح این است که بگوییم این ۱۵ میلیون نفر، با هر نوع قرارداد و تحت هر شرایطی مشغول به کارند، اما به دلیل ناامنی شغلی، چاره‌ای جز ادامه کار با هر نوع قرارداد و تحت هر شرایط ندارند.
از دو دهه قبل تا امروز، اعتراض مشترک کارگران در بخش‌های مختلف صنعت و خدمات، نوع قراردادها و بی‌دوام بودن پیمان شغلی با کارفرماست و هنوز هم اولین شعار تجمعات کارگری، پایدار شدن امنیت شغلی است. نوع قرارداد در اشتغال کارگری چه تاثیری دارد؟
تاثیر نوع قرارداد را با یک مثال توضیح می‌دهم. یک شرکت خودروسازی را در نظر بگیرید که حدود ۲۰ هزار کارگر دارد و حدود ۵ هزار کارگر، با قرارداد رسمی و طبق قرار مستقیم با کارفرما مشغول به کارند و ۱۵ هزار کارگر، با قرارداد موقت یک ماهه و سه ماهه و ۶ ماهه و یکساله و زیر نظر پیمانکار، کار می‌کنند در حالی که شغل همه کارگران، یک شغل واحد است؛ ۲۰ هزار کارگر این کارخانه، باید خودرو بسازند. کارگرانی که قرارداد رسمی دارند، ماهانه ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، حقوق‌شان در تاریخ مشخص پرداخت می‌شود و در پایان سال هم پاداش و سنوات و سایر مزایای جانبی دریافت می‌کنند، کارگرانی که با قرارداد موقت و زیر نظر پیمانکار مشغول به کارند، ماهانه ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، پرداخت حقوق‌شان ۳ ماه و ۴ ماه به تاخیر می‌افتد و به دلیل تفاوت نوع قراردادها یا به دلیل تخلف پیمانکار، تعدادی‌شان از دریافت پاداش و سنوات و سایر مزایای شغلی محرومند یا اینکه مثلا پیمانکار به تعدادی‌شان بن خواروبار نمی‌دهد یا به تعدادی‌شان، حق اولاد نمی‌دهد. این تفاوت دریافتی به چه نتیجه‌ای می‌رسد؟ کارگر قراردادی، شاهد تبعیض دریافتی است، چون همکارش را می‌بیند و از او درباره رقم حقوقش سوال می‌پرسد و زمانی که متوجه تفاوت دریافت‌ها می‌شود، با همکارش درگیر می‌شود، چون همکارش به عنوان کارگر رسمی، حقوق و دریافت بیشتر از او دارد در حالی که هر دو، یک کار واحد انجام می‌دهند، اما کارگر قراردادی، احساس می‌کند با این قرارداد موقت، در حقش اجحاف شده و این حس، باعث سرخوردگی و دلسردی کارگر قراردادی و پیمانی می‌شود.
آیا این حرف شما به این معناست که پیمانکاری باید به‌طور کامل از بدنه کارگری حذف شود؟ در این صورت تکلیف تعهد دولت بابت کاهش تصدی‌گری چه خواهد شد؟
پیمانکاری و واسطه‌گری هیچ‌گاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از ۱۰ درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمی‌شود، موقت و غیردایم است و لازم است که برای این ۱۰ درصد، نیروی کار به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این ۲۰ سال این بوده که در مشاغل مستمر مثل خودروسازی و پتروشیمی‌ها و بخش‌های مولد صنعت، نه تنها قرارداد موقت معنا ندارد، بلکه کارگر باید با کارفرمای اصلی قرارداد شغلی داشته باشد. تعریف قرارداد موقت معلوم است و قرارداد موقت فقط در مشاغل با ماهیت موقت منعقد می‌شود و به عنوان مثال، کارگر راهسازی، پل‌سازی، آسفالت‌ریزی و حتی کارگر ساختمانی در مشاغل پروژه‌ای و فصلی، مشمول قرارداد موقت است. اما کارگری که به مدت ۲۵ سال در بخشی از یک کارخانه مشغول به تولید است و در تمام این ۲۵ سال با قرارداد موقت ۶ ماهه و یکساله کار کرده و در تمام این ۲۵ سال به جای اینکه با کارفرمای اصلی طرف قرارداد باشد، به پیمانکار سپرده شده، آیا حق اعتراض ندارد؟ آیا این کارگر امنیت شغلی دارد؟ چرا این کارگر بعد از سه ماه و ۶ ماه و یک‌سال، تبدیل به کارگر رسمی نشده؟ چرا در یک بنگاه واحد با تولید مستمر، کارگران شقه شقه می‌شوند در حالی که ماهیت شغل‌شان دایم بوده؟»
حذف معترض یا عدم نیاز؟
تعدادی از کارگران شاغل در بخش‌های مختلف صنعت و خدمات، برایم از تجربه ماوقع بعد از اعتراض‌شان تعریف می‌کنند و اینکه چطور بعد از اعتراض به کارفرما بابت رعایت نشدن الزامات صنفی یا شغل‌شان را از دست داده‌اند یا با کسر حقوق و تعلیق موقت و تنبیه‌های مشابه مواجه شده‌اند… کارگران متروی تهران جرات مصاحبه ندارند، اما کارمندی در بخش فروش بلیت یکی از ایستگاه‌های مترو، به شرط محفوظ ماندن نامش، خلاصه و کوتاه می‌گوید که طی ماه‌های اخیر، چند نفر از نیروهای رسمی مترو که نماینده کارگران بودند، به دلیل اعلام مطالبات همکاران‌شان، به مدت نامعلوم از کار معلق شده‌اند. کارخانه داروگر تهران، کارخانه موتورسازان تراکتورسازی تبریز، کارخانه نخ البرز، خطوط ابنیه فنی کرمان، آذر لنز تبریز، کارخانه سیمان آباده، کارخانه آب معدنی داماش، پتروشیمی چوار، شرکت کشت و صنعت لرستان، شهرداری ایلام، شرکت نفت و گاز بانکول ایوانغرب، توسعه صنعت آذربایجان، واگن پارس اراک، تعدادی از بنگاه‌های صنعتی و تولیدی هستند که در سال‌های اخیر، تعدیل به دلیل اعتراض صنفی داشته‌اند و کارگران می‌گویند در سال‌های اخیر بعضی از کارفرمایان با آگاهی از تبعات اطلاق مستقیم «اخراج»، برای کنار گذاشتن کارگر معترض به «عدم نیاز / پایان قرارداد» متوسل شده‌اند تا به این نحو، از همراهی کارشناسان هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در ادارات کار هم بهره‌مند شوند و بهانه متقنی برای قطع همکاری با کارگر معترض داشته باشند…
استان سیستان و بلوچستان
کارگران پیمانکاری شهرداری […] که مسوولیت رفت و روب خیابان‌های شهر را برعهده دارند، در ۱۰ سالی که گذشت، بارها و ماه‌ها چشم انتظار دریافت حقوق‌شان مانده‌اند. کارگران که اهالی شهری هستند که خودش از محروم‌ترین‌های ایران است و سرنوشت جیب اغلب ساکنانش، بهتر از همسایه کنار دستی‌شان نیست، وقتی ۴ ماه و ۶ ماه و ۳ ماه حقوق نمی‌گیرند، ناچارند در ساعات بعد از نظافت شهر به دستفروشی و عملگی و بارکشی مشغول شوند و اگر عرصه خیلی تنگ شده باشد جوری که از پس ضروری‌ترین مخارج زندگی، از پس خرید یک ظرف ماست هم برنیایند، با چند سر نان‌خور، مهمان اجباری خانه این برادر و آن عمو و این دایی می‌شوند با اینکه از نگاه برادر و عمو و دایی، خوب می‌خوانند که چه ناخوانده و ناخواسته‌اند. کارگران، بارها در اعتراض به حق پایمال شده‌شان جلوی شهرداری و دفتر شورای شهر و فرمانداری تجمع کرده‌اند و هر بار قول‌های شتابزده گرفته‌اند و بارقه امیدی به چشم‌شان دویده، اما در هفته بعد و هفته‌های بعد، قول‌ها همه پوچ شده، چون شهردار در جواب همه قول‌ها گفته: «پول نداریم». دو سال قبل، کارگران بین خودشان رای گرفتند و نماینده‌ای از خودشان تعیین کردند که به دفتر شهردار و شورای شهر و فرماندار و استاندار برود و خبر ببرد و خبر بیاورد و طلب حق کند. «س.م»، همان نماینده منتخب است؛ کارگری که سابقه کار بیشتر از بقیه همکارانش دارد ولی وقتی پرداخت حقوق کارگران، ۴ ماه و ۶ ماه و ۳ ماه عقب می‌افتد، «س.م» هم حال و روز بهتری ندارد. «س.م»، فروردین و اردیبهشت امسال، دو ماه از کار معلق شد به جرم اینکه تا دفتر فرمانداری و استانداری، دنبال معوقات مزدی همکارانش دویده بود. خرداد ماه، با وساطت امام جمعه و فرماندار مشغول به کار شد، اما آذر ماه، دوباره ۵ روز از کار معلق شد به جرم اینکه با پیگیری از طریق اداره کار و فرمانداری و شورای شهر، موفق شده بود سختی کار کارمندان شهرداری را قطع کند و رقمش را به دریافتی همکارانش گره بزند.
«بهشون گفتم سختی کار، حق کارگره نه حق کارمند بخش اداری که پشت میز نشسته.»
«س.م» می‌گوید تعلیق از کار، فقط یکی از تنبیه‌ها بوده و بارها در این ۲ سال اضافه کارش را قطع کرده‌اند، از حقوقش کسر کرده‌اند یا وقتی معوقه مزدی بقیه کارگران را می‌دادند، اسم او را از فهرست طلبکارها خط زده‌اند…
«کارگر رو می‌بردم دفتر شهردار، می‌گفتم این بنده خدا مشکل داره، زندگیش داره از هم می‌پاشه، زن و بچه‌اش گرسنه‌ان. لااقل بعد از ۵ ماه که این همه التماس کردیم برای حقوق‌مون، ۵ تومن از طلب مزدی این کارگر رو بهش بدین که زنش برگرده خونه. می‌گفتن باشه، شما برو ما مشکلش رو حل می‌کنیم. پامو از در بیرون می‌گذاشتم، حق کارگر رو که نمی‌دادن، هیچ، من رو از واحدی که بودم جابه‌جا می‌کردن، از درصد سختی کارم کم می‌کردن و مثلا از ۱۰ درصد، ۵ درصدش رو می‌دادن، حقوقم رو کم می‌کردن و همه این کارها برای این بود که ساکت بشم و دنبال حق همکارم رو نگیرم. جوری برخورد می‌کردن که از اعتراض و مطالبه‌گری پشیمون بشی.»
به صراحت می‌گفتن که چون حق همکارت رو پیگیری کردی از حقوقت کم کردیم یا سختی کار بهت ندادیم؟
«به هیچ‌وجه. ولی معلوم بود دلیل این رفتارشون چیه، چون این بلاها فقط سر من می‌اومد که نماینده کارگرا بودم. یک نوبتش رو که خیلی خوب یادمه؛ حقوق کارگرا، چند ماه عقب افتاده بود و کارگرا می‌گفتن دیگه کسی یک ریال به ما قرض نمیده و واقعا گرسنه‌ایم. گفتم بریم تجمع کنیم تا یک مقامی، یک مسوولی صدامون رو بشنوه و حق قانونی‌مون رو بگیریم. رفتیم جلوی فرمانداری تجمع کردیم و مثل همیشه قول رسیدگی و پیگیری دادن. هفته بعد از تجمع، من رو از واحدی که مشغول به کار بودم جابه‌جا کردن و کار بیشتر و سخت‌تری به من سپردن.»
«س.م» می‌گوید هنوز کارگران معوقه مزد دارند و هنوز از حق قانونی‌شان محروم‌اند و هنوز هیچ اتفاق بهتری نیفتاده.
«هنوز اعتراض می‌کنم. وقتی مسوولیتی قبول می‌کنی، حتی اگه به ضررت باشه باید جوابگو باشی. کارگری که به من رای داده انتظار داره صدای اعتراضش رو به گوش شهردار برسونم. شهردار به ما گفت هر کارگری که مشکل داره معرفی کنین. شهرداری حق بیمه کارگر رو واریز نمی‌کرد و کارگر وقتی رفته بود بیمارستان، باید از جیبش به قیمت آزاد ۷ میلیون تومن پول دوا درمون می‌داد. رفتم دفتر شهردار، گفتم این کارگر مریضه. بی‌پوله. بیمه نداره. کمکش کنین. ۳ ماه حقوق طلب داره. حداقل، یک ماه از طلبش رو بدین. شهردار گفت درخواست بنویس دستور پرداخت بدم. درخواست نوشتم ولی تا سه روز بعد هم ریالی به همکارم ندادن. وقتی جواب کارگر رو نمیدن و مشکلش رو حل نمی‌کنن، منم مجبور میشم برم پیش فرماندار و به استاندار تلفن بزنم. اینا هم در عوض با من لجبازی می‌کنن.»
استان بوشهر
از کنگان تا حوالی دشتستان، هوا بوی گند گاز و گوگرد می‌دهد و پیمانکارها سر و دست می‌شکنند تا از طریق واسطه‌ای و آشنایی و با مناقصه‌ها و مزایده‌های هر چه ارزان‌تر، گوشه‌ای از امورات پروژه‌ها و تعمیرات و بازسازی مجتمع پارس جنوبی؛ این عظیم‌ترین سفره نفتی و گازی دنیا که سر و تهش هنوز معلوم نیست بس که لایه‌های هنوز اکتشاف نشده دارد را صاحب شوند.
پارس جنوبی اصلا بی‌پول نیست و آنقدر اعتبار داشته و دارد که تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی شده و قانون مجزا و فرودگاه اختصاصی دارد و میزان ذخایر و تولید و درآمدزایی‌اش، رقم‌هایی است که از صفحه ماشین حساب بیرون می‌زند. با این حال، صدای واقعی «پارس جنوبی»، نجوای دایمی اعتراض در کنج و گوشه‌های محوطه پالایشگاه است؛ اعتراض به کیفیت غذا، اعتراض به محیط کارِ بدون دستشویی بهداشتی، اعتراض به مینی‌بوس‌های فرسوده‌ای که سال‌ها قبل باید اوراق می‌شد، اما همچنان روی جاده‌های عسلویه، کارگر جابه‌جا می‌کند، اعتراض به کمپ‌های غیراستاندارد، اعتراض به حقوق کم، اعتراض به ساعات طولانی و تحمیلی کار در پروژه‌های پیمانکاری، اعتراض به رعایت نشدن قانون….
«ش.ح»، یکی از کارگران معترضی است که در سال‌های اخیر، پای ثابت هر اعتراض صنفی بوده، اما اتفاقاتی که از پاییز پارسال گرفتارش کرد، حالا از «ش.ح»، آدمی ساخته مثل مک مورفی فیلم «پرواز بر فراز آشیانه فاخته»؛ آنقدر کسر حقوق و حذف اضافه کار و بازداشت موقت در پرونده «ش.ح» ثبت کرده‌اند که می‌فهمد بدون آنکه بخواهد، وادار به سکوت شده است.
«از پاییز پارسال شروع شد. در این یک‌سال تقریبا هر اعتراضی ممنوع بوده. برای هر تجمع صنفی یک حکم امنیتی دادن و برخورد با کارگر معترض شدیدتر شد. اوج برخورد، اسفند پارسال بود که همگی با امضای تعهدنامه، مجبور به سکوت شدیم فقط به دلیل اینکه به تجمع فکر کرده بودیم. حدود ۱۵ نفر بازداشت شدن، حدود ۵۰ نفر ممنوع‌الورود شدن، از یک نفر اعتراف تصویری گرفتن و همه این برخوردا فقط به دلیل تصمیم به تجمع بود در حالی که اصلا تجمعی برگزار نشده بود. صبح روز برگزاری تجمع، وقتی جلوی محوطه پالایشگاه رسیدیم، وقتی هنوز از مینی‌بوس پیاده نشده بودیم که تجمعی شکل بگیره، یگان ویژه که از قبل اونجا مستقر شده بود، ما رو متفرق کرد ولی اسم همه ما به عنوان آشوبگر و معترض ثبت شد. بعد از اون روز، طوری وادار به سکوت شدیم که حتی وقتی کارفرما تخلف می‌کنه هم، دیگه اعتراض نمی‌کنیم.»
اشاره «ش.ح» به «تخلف کارفرما»، حکایت پرونده‌ای است که سرانجامش برای ۱۴ هزار کارگر مجتمع پارس جنوبی، حکم برد تیم ملی فوتبال در مصاف با امریکا را داشت؛ بازخرید مرخصی استحقاقی ۱۴ هزار کارگر مجتمع گاز پارس جنوبی که سال‌ها پرداخت نشده بود و سهم سنواتی هر کارگر، به حداقل ۶۰ الی ۷۰ میلیون تومان می‌رسید. پارسال، این پرونده با پیگیری نماینده قانونی کارگران نتیجه داد و حکم محکومیت کارفرما در دادگاه بوشهر صادر شد و صدور احکام پرداخت وجه برای کارگران آغاز شد و حتی ۱۰۰ نفری هم حق قانونی‌شان را گرفتند، اما نوبت که به نفرات صدو یک و صد و دو و… رسید، چرخ از حرکت ایستاد و چند ماه بعد خبر آمد که قاضی صادر‌کننده حکم، به دلیلی نامعلوم به شهر دیگری منتقل شده و کارفرما به تهران رفته و در حالی که فرصت اعتراض به حکم دادگاه هم مدت‌ها قبل منقضی شده بوده، از دیوان عدالت اداری، حکم توقف پرداخت به کارگران را گرفته و…..
«وقتی شنیدیم کارفرما حکم دادگاه رو برگردونده و به نفع خودش رای گرفته، دیگه از اون لحظه به بعد، ما هیچی نداشتیم. یک‌جور حالت ناامیدی در کل پالایشگاه ایجاد شد و به وضعی رسیدیم که دیگه بابت هیچ موضوعی اعتراض نکنیم. یکساله که کل پالایشگاه در اغماست با اینکه هیچ کدوم راضی نیستیم و همون خدماتی که قبلا داشتیم هم آب رفته ولی هیچ کسی هم حرفی نمی‌زنه. انگار جرات و شهامت رو دفن کردیم و یک فاتحه براش خوندیم. همه راجع به اعتراض صحبت می‌کنن ولی دیگه اعتراض نمی‌کنن و این اعتراض نکردن، از اعتراض کردن به مراتب بدتره. قبول داری؟»
«ش.ح» ۱۲ سال سابقه کار در پالایشگاه گاز پارس جنوبی دارد و در این ۱۲ سال، هرجور تنبیهی را تجربه کرده. بدترین تنبیه، تعهدی بود که اواخر زمستان پارسال امضا کرد و مثل ۵۰ کارگر بازداشتی و ممنوع‌الورود، برای خلاصی از سوءپیشینه، قول داد که علاوه بر فکر نکردن به هرگونه اعتراض و مخالفت و شکایت، در محل کارگاه درگیری فیزیکی نداشته باشد، به اموال و وجوه دولتی آسیب نزند، از دستور مقامات بالاتر تمرد نکند، در ساعت کار در محیط‌های ممنوعه مجتمع سیگار نکشد، تهمت و افترا نزند، در تحصن و اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی شرکت نکند و محرک برپایی تجمع و تحصن نباشد، کارشکنی و شایعه‌پراکنی نکند و….
«سال اول که اومدم عسلویه، با عنوان کارشناس مشغول به کار شدم، بعد از چند نوبت اعتراض، رده شغلیم رو به تکنسین ارشد تنزل دادن، بعد از چند نوبت اعتراض، عنوان شغلیم رو به‌طور کامل حذف کردن. سال‌هاست که نمی‌دونم با چه عنوانی کار می‌کنم. در همه این سال‌ها به دلیل اعتراض صنفی و همراهی با همکارانم، کارفرما همیشه اضافه کارم رو صفر رد کرده؛ ساعت‌ها اضافه بر ساعت موظفت کار می‌کنی ولی بابتش هیچی بهت نمیدن، چون قبلا اعتراض کردی که مثلا چرا دوش حموم به تعداد کافی نیست یا چرا یک دستگاه آبسردکن نداریم یا چرا جایی برای شستن لباس نداریم یا چرا جایی برای گرم کردن غذامون نداریم یا چرا بسته ماهانه صابون و پودر لباسشویی و قند و چای به ما نمیدن. این رفتار، از اخراج بدتره. وقتی از حق قانونیت محروم میشی یعنی جایی توی بدنه نداری.»
«ع.ف» در همان پالایشگاه، همکار «ش.ح» است. «ع.ف» سال اولی که مشغول به کار شد، بازرسی از اداره کار آورد تا قوانین مرتبط با ساعت کار و مرخصی و میزان دستمزد و باقی مسائل مرتبط را برای کارگران تشریح کند.«ع.ف» می‌گوید در آن جلسه، نماینده کارفرما هم حاضر بود و قرار شد تمام مقررات، طبق اساسنامه مورد تایید بازرس اداره کار تعیین شود و شد، اما حالا بعد از ۱۰ سال، متن آن اساسنامه، جزیی از خاطرات کارگران است آن هم اگر هنوز کسی یادش مانده باشد که قرار بود چه قوانینی رعایت شود که نشد.
«با کارگر معترض، جوری برخورد می‌کنن که شخصیتش رو زیر سوال ببرن…. قسمتی که ما کار می‌کردیم، دستشویی نداشت. بارها اعتراض کردیم که باید در محیط کار دستشویی باشه که توجه نکردن. مجبور بودیم برای شستن دست و صورت‌مون بریم دستشویی بخش اداری. یادم هست که وقت اذان ظهر، با دمپایی رفتم دستشویی بخش اداری که وضو بگیرم. بعدها کمیته انضباطی سه تا نامه روی پرونده تخلفاتم گذاشت و اعلام کرد که فلانی، مقررات محیط کار رو رعایت نکرده و با دمپایی اومده به بخش اداری.»
استان خوزستان
اعتراضات «هفت‌تپه» هنوز و با گذشت دو سال از واگذاری این مجموعه به «شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی» نقل محفل کارگران است. تجمعات اعتراضی ۲۰ روزه و ۸۰ روزه، بستن جاده‌های منتهی به کارخانه، همراه شدن جناح چپ و راست با کارگرانی که به شعاری واحد برای قطع دست بخش خصوصی از این مجتمع صنعتی رسیده بودند …. رخدادهای «هفت‌تپه» کم‌نظیر بود ولی پشت پرده این هیجان، قصه‌هایی تلخ، اما واقعی جریان داشت که بعضی‌شان هیچ‌گاه بازگو نشد… امروز تعداد زیادی از خانواده‌های کارگران هفت‌تپه، هنوز بابت همین قصه‌های تلخِ واقعی، تاوان می‌دهند….
«س.ر» سیاه‌پوش است برای برادر ۲۹ ساله‌اش که سه ماه قبل خودش را دار زد. برادر ۲۹ ساله، به تنگ آمده بود، چون روزمزدی پای زمین کشاورزی مردم، دیگر جواب ضروری‌ترین خرج‌ها را هم نمی‌داد. «س.ر» می‌گوید برادر جوانش به هر دری زد که شغلی پیدا کند تا زن و فرزند دو ساله‌اش را از گرسنگی مزمن نجات دهد، اما شغلی پیدا نشد و جوان ۲۹ ساله، خودش را از رنجِ شرمِ فقر خلاص کرد… «س.ر» یکی از نمایندگان کارگران هفت‌تپه است که زمان اوج اعتراضات و سال‌های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ هزینه گزافی بابت حرف‌هایش داد.
«چند بار به دلیل اعتراض دستگیر شدم و توی زندان استان و بازداشتگاه و زندان دزفول، حبس موقت داشتم. سال ۹۸ در آخرین نوبت بازداشت، از هفت‌تپه اخراج شدم و حکم من و اسماعیل بخشی (از اعضای موسس سندیکای کارگری هفت‌تپه) یکجا صادر شد. به من ۷ سال حبس دادن، به اسماعیل ۲۱ سال. سال ۱۴۰۰ من و اسماعیل حکم عفو گرفتیم. من با رای اداره کار برگشتم به هفت‌تپه ولی اسماعیل رو خونه‌نشین کردن. شنیدم با مسافرکشی خرج زندگیش رو جور می‌کنه.»
«س.ر» غیر از حبس و اخراج، بارها کتک خورد، بارها ممنوع‌الکار شد تا اینکه نیمه سال ۱۴۰۰ وقتی پرونده واگذاری هفت‌تپه به شرکت سهامی خاص را بستند و گروه جدیدی مدیریت مجموعه را به عهده گرفت و کارگران هفت‌تپه، باز هم مسوولیت پیگیری مطالبات‌شان از گروه کارفرمایی را به «س.ر» سپردند، فکر کرد حالا نفس کشیدن در محوطه ۲۴ هزار هکتاری هفت‌تپه راحت‌تر از قبل شده است.
« اوباش، در و درگاه خونه یوسف بهمنی رو آتیش زدن. سال ۹۶ چند نفر نقاب‌دار توی خیابون به اسماعیل بخشی حمله کردن. سال ۹۹ چند نفر ناشناس طوری من رو به زمین کوبیدن که دکترا مجبور شدن توی استخون پام پلاتین بگذارن. ۵۰۰ نفر از کارگرا به دلیل اعتراض و تجمع صنفی، حکم اخراج و تعدیل و ممنوع‌الکاری گرفتن یا بازداشت و زندانی شدن. اعتراض ما برای حق قانونی و صنفی بود. برای حقوقی که سه ماه یک‌بار پرداخت می‌شد، برای دریافت لباس ایمنی، برای حقوق عادلانه. در حدی بی‌پول شده بودیم که نونوایی شهر به ما نونِ قرضی نمی‌داد. چند تا از کارگرا به خاطر بی‌پولی خودکشی کردن.»
«الف. س»، یکی از نماینده‌های کارگران هفت‌تپه بود در نیمه دهه ۹۰ و زمانی که یک ملت، هوادار حق هفت‌تپه‌ای‌ها بود. «الف . س»، امروز مثل پیرمردهای بازنشسته‌ای که کهولت، جرات‌شان را آب کرده، می‌ترسد با کلمه و جمله‌های واضح اعتراض کند. برای تغییر نامش طوری که هیچ‌کس نفهمد با کدام‌یک از اعضای گروه ۱۸ نفره نمایندگان کارگری «هفت‌تپه» صحبت کرده‌ام، حروف الفبا را چند بار پس و پیش می‌کنم تا به کمترین شباهت با حرف اول نام و نام خانوادگی‌اش برسم. «الف . س»، در همه این سال‌ها و حتی امروز، در مظان اتهام تشویق به شورش بوده و هست و می‌گوید تفاوت این روزهای هفت‌تپه با روزهای سال ۹۹ و ۹۸ فقط این است که حالا مدیریت مجموعه به شکل قسطی و نیمه‌کاره در اختیار دولت است اما مشکلات مهیب‌تری گلوی هفت‌تپه را به چنگ گرفته و موج اعتراض هنوز بلند است.
«ما هنوز معترضیم. ما چند سال با مدیریت مجموعه جنگیدیم تا بالاخره هفت‌تپه رو از بخش خصوصی گرفتن ولی دولت قول داد واگذاری هفت‌تپه رو قطعی کنه که تا امروز، کار واگذاری، توی وزارت صمت و سازمان خصوصی‌سازی و بازرسی کل کشور گیر کرده و طرح طبقه‌بندی هنوز اجرا نشده و الان با یک عده معارض طرفیم که ادعای تملک کارخونه زغال و کارخونه رب گوجه و ۱۲ هزار تن شکر و ۱۸۰۰ هکتار زمین مازاد و خونه‌های سازمانی دارن و دولت هم به جای پیگیری قول و وعده‌هاش، سکوت کرده. تابستون امسال، به بهانه بی‌آبی، آب مجموعه رو قطع کردن. رفتیم جلوی دفتر امام جمعه اهواز تجمع کردیم تا آب رو وصل کنن و ریشه نیشکر نسوزه. آب وصل شد و مشغول کار بودیم که به بهانه بی‌آبی، برق مجموعه رو قطع کردن و دوباره برای وصل برق تجمع کردیم.»
«الف.س» می‌داند که برخورد با اعتراضات هفت‌تپه از یک رسم‌الخط واحد پیروی می‌کند که خطوطش، هر چند وقت یک‌بار، بسته به آستانه تحمل و ساختار شعار دولت‌ها، کمرنگ و پررنگ می‌شود.
«تا وقتی هفت‌تپه، دست کارفرمای خصوصی بود، کوچک‌ترین اعتراض، مساوی بود با پرونده‌سازی. برگزاری تجمع صنفی، مساوی بود با اتهام اخلال در نظم عمومی. برای تمام نماینده‌های کارگری هفت‌تپه پرونده قضایی تشکیل شده بود و کارفرما از تمام نماینده‌ها شکایت کرده بود. کارفرما در قبال اعتراض یک روش مشخص داشت؛ اول به تطمیع کارگر متوسل می‌شد و اگه تطمیع جواب نمی‌داد، پای تنبیه وسط می‌اومد. هدف اصلی، ساکت کردن کارگر بود. تقریبا تمام کارگرای هفت‌تپه، مزه تنبیه رو چشیدن ولی وضع نماینده‌های کارگرا خیلی بدتر بود؛ قراردادشون فسخ شد، رتبه شغلی‌شون آب رفت، مسوولیت‌شون رو تنزل دادن، جابه‌جاشون کردن، آدم می‌فرستادن و تهدیدشون می‌کردن …. من چند پرونده قضایی با اتهامات مشابه داشتم و انگار یک پرونده رو چند تیکه کرده بودن، چون در همه پرونده‌ها، به اخلال در نظم عمومی و تحریک کارگران متهم شده بودم. یادم هست که مرخصی داشتم و یک‌روزه رفته بودم اهواز. همون روز، بچه‌ها تجمع کردن. وقتی برگشتم شوش، مامور با حکم جلب اومد سراغم. وقتی رفتم دادگاه، فهمیدم کارفرما از من به دلیل شورش و اعتراض شکایت کرده. به نماینده کارفرما گفتم من اون روز اصلا توی شهر نبودم و اهواز بودم و برگه مرخصی دارم. نماینده کارفرما گفت بله، تو حضور نداشتی ولی از اهواز، به کارگرا خط می‌دادی! رای بدوی یکی از پرونده‌های من، ۸ ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق بود که این رای هم توی تجدیدنظر، به دلیل فقدان مستندات شکست ولی کارفرما جبران کرد؛ من کارگر رسمی بودم و نمی‌تونست من رو اخراج کنه ولی ۶ ماه تعلیق از کار شدم، ممنوع‌الورود شدم، با دستور کارفرما، به مدت ۶ ماه اضافه کارم رو قطع کردن و در این ۶ ماه، به من فقط حقوق پایه می‌دادن، کارفرما دستور داد ثبت ورود و خروجم رو حذف کنن، چند نوبت به کمیته انضباطی احضار شدم و همه این کارها یک‌جور تسویه حساب کارفرما با من بود، چون انتظار داشت با حکم دادگاه، برم زندان و شر من از سرش کم بشه که نشد.»
استانی در شمال شرق کشور
اغلب قطارهای منطقه خراسان، مثل اتوبوس، ایستگاه به ایستگاه می‌ایستد و ده‌ها مسافر سوار می‌کند. بین این ده‌ها مسافر، گاهی یک نفر می‌خواهد بدون بلیت به مقصد برسد. علیرضا مهدی‌نژاد؛ مهماندار قطار راهی سمنان، چند هفته قبل مچ یکی از همین مسافران قاچاقی را در ایستگاه محلی «آزاد وار» گرفته بود که طرف، چاقو از جیبش می‌کشد و زخمی عمیق به دست مهماندار می‌اندازد و خلاص. همکار مهماندار چاقو خورده، فیلم کوتاهی برایم فرستاده از کف خون‌آلود راهروی ورودی واگن قطار و مهمانداری که روی نیمکت یکی از کوپه‌ها درازکش شده و مشغول پانسمان زخمش هستند و صدای مردی شنیده می‌شود که می‌گوید: «محکم نبندش، خون دیگه لخته شده.»
مهمانداران قطار، اوایل امسال به دو نفر از همکاران‌شان وکالت دادند که حرف‌شان را به گوش کارفرما برساند. در هر استان هم یکی از مهمانداران، نقش رابط با نماینده‌ها را بر عهده گرفت. حالا، هم بعضی از رابط‌ها از کار معلق شده‌اند به جرم اینکه با نمایندگان‌شان همراهی کرده‌اند و هم قرارداد شغلی هر دو نماینده فسخ شده و همگی خانه‌نشینند.
«از پنجم آذر، کارفرما برای من حکم عدم نیاز زده و به من میگه به دلیل ازدیاد نیرو ناچاریم از تعداد مهماندارا کم کنیم.»
و این دلیل، واقعیت داره؟
«روال کار این‌طوره که مهماندار باید به میزان ساعت اعزامش استراحت داشته باشه و اگه ۲۴ ساعت اعزام داشت، باید ۲۴ ساعت استراحت بگیره. الان قطارهایی داریم که بیش از ۲۴ ساعت در مسیرن ولی تعداد مهماندار به حدی کمه که وقتی قطار به مبدا برمی‌گرده، مهماندار باید بعد از ۲۰ ساعت استراحت، دوباره اعزام بشه.»
مهمانداران قطار، نیروهای پیمانکاری هستند که مثل باقی کارگران کشور، با قراردادهای موقت سه ماهه و ۶ ماهه و با قابلیت فسخ یک طرفه از سوی پیمانکار مشغول به کارند و در برابر بهانه‌هایی همچون «عدم نیاز و ازدیاد نیرو و پایان مدت اعتبار قرارداد» هیچ حربه‌ای برای دفاع از خود ندارند و پیمانکار هم به ارزش این برگ برنده‌ای که در دست دارد، واقف است، چون از حمایت کارفرمای قدرتمندی به نام «دولت» برخوردار است.
«عدم نیاز و ازدیاد نیرو بهانه بود که ساکت بشیم و از اعتراض دست برداریم. این رو زمانی فهمیدم که پیمانکار به من گفت ببین، تو از الان، یک ماه برای شکایت به اداره کار فرصت داری که هیچ معلوم نیست رای اداره کار بابت این شکایت چی باشه ولی اگه پسر خوبی باشی و تا آخر برج، به اداره کار شکایت نکنی، میرم با مسوولان صحبت می‌کنم و میگم این آقا بابت اخراجش شکایت نکرده و آدم خوبیه و دنبال حاشیه نیست و اگه امکانش هست، دوباره به کار برگرده.»
این مهماندار، ۱۳ سال سابقه کار دارد، اما فعلا و بعد از ۴۵ روز خانه‌نشینی، هنوز جرات شکایت ندارد و گزینه دومی هم برای تامین مخارج خانواده‌اش ندارد و خیلی امیدوار است که با سکوتی که در پیش گرفته و به قول پیمانکار، نقش «پسر خوب» را بازی کرده، دل «رجا» به رحم بیاید و او را به شغل سابقش برگرداند.
«اگه اخراج کنن، کاری از دستم برنمیاد جز اینکه شکایت کنم.»
نماینده مهمانداران وضعی بدتر از همکارش دارد؛ مردی که به مدت ۲۱ سال با قرارداد موقت کار می‌کرد و بهار امسال از کار معلق شد و اواخر آبان شنید که قراردادش به دلیل «عدم نیاز» به‌طور کامل فسخ شده است.
«دلیل تعلیق من، کارزاری بود که برای مطالبه حق مهمانداران ایجاد کردم و برای این کارزار ۱۹ هزار امضا جمع شد. بچه‌ها در حال انفجار بودن. اگه این کارزار ایجاد نمی‌شد، هزینه اعتراضات ممکن بود خیلی سنگین‌تر باشه. ممکن بود قطار بخوابه، ممکن بود کسی خودش رو بکشه، ممکن بود کسی، متصدی یا مسوول اعزامش رو با اسلحه بزنه. ما این کارزار رو راه انداختیم که به طریق قانونی حقمون رو مطالبه کنیم. ولی در جلسه کمیته انضباطی به صراحت به من گفتن تو با این کارزار، آبروی ما رو بردی.»
کارزاری که این نماینده راه انداخت، متنی خطاب به سازمان بازرسی کل کشور و درخواستی برای اجرای قانون بود. امضا‌کنندگان کارزار از سازمان بازرسی کل کشور می‌خواستند که پیمانکار به ثبت کد بیمه شغلی مهمانداران قطار ملزم شود، چون در سرفصل مشاغل سازمان تامین اجتماعی، حداقل ۳۴ عنوان شغلی مرتبط با کارکنان قطارهای مسافربری است، اما سال‌هاست که مهمانداران قطار، به چشم کارفرما «کارگر ساده» محسوب می‌شوند در حالی که درج کد بیمه شغلی، اجبارهای دیگری برای کارفرما دارد؛ اجبار به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، اجبار به پرداخت حقوق و مزایا مطابق عنوان شغلی درج شده، اجبار به رعایت الزامات مربوط به ساعت کار و مرخصی و سنوات و عیدی و پاداش و میزان اضافه کار طبق عنوان شغلی و کد بیمه‌ای و… نماینده مهمانداران می‌گوید بعد از ایجاد این کارزار، برخوردهای «پلکانی» شروع شد؛ در مرحله اول، اعزام‌های او و همکارش را لغو کردند، در مرحله دوم، هر دو نفر به مدت دو ماه تعلیق از کار شدند، در مرحله سوم، به هر دو نفر اعلام شد که قراردادشان به دلیل عدم نیاز فسخ شده است.
«ما طبق وکالت ثبتی و قانونی، نماینده ۱۲۰۰ مهمانداریم و باید مطالبه همکارانمون رو پیگیری کنیم. مهماندار یک نیروی آموزش دیده است و در فهرست اداره کار، عنوان شغلی و ردیف بیمه مشخص داره، اما پیمانکار به مدت ۲۰ سال، حق بیمه مهماندار رو با عنوان کارگر ساده رد کرده که سختی کار به ما تعلق نگیره در حالی که کارگر ساده هم فقط ۲۵۰ ساعت در ماه کار می‌کنه ولی ساعت کار ماهانه مهماندار قطار از ۲۵۰ ساعت هم بیشتره و این اختلاف مزدی و بیمه‌ای، به جیب پیمانکار میره. رقم حقوق ما باید طبق قانون کار باشه، پیمانکار به ما بن کارت نمیده و حاضر به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و تبدیل وضعیت نیروها نیست. ما به عنوان نماینده همکارانمون باید این کاستی‌ها رو به صورت قانونی پیگیری کنیم ولی بعد از اعلام مطالبات به ما انگ اخلال در نظم سازمانی زدن و کمیته انضباطی تشکیل دادن و گفتن تو آدم بی‌نظمی هستی و به درد این شغل نمی‌خوری در حالی که من در این ۲۱ سال سابقه مهمانداری، حتی یک گزارش تخلف و توبیخ نداشتم ولی در جلسه کمیته انضباطی به من گفتن؛ دستت رو کردی توی لونه زنبور.»
سخنگوی جامعه کارگری کشور: دولت‌های ایران اعتقادی به تشکل و نهاد رابط ندارند
علی خدایی؛ سخنگوی جامعه کارگری و نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «اعتماد» تایید می‌کند که دلیل تمایل پیمانکاران برای عقد قرارداد موقت با اعتبار یک ماهه و ۳ ماهه و ۶ماهه همین است که اگر نمی‌توانند بر مطالبه‌گری کارگران، مُهر «ممنوع» بزنند، اما با تحمیل ناامنی شغلی به جامعه کارگری کشور، مسیر هموارتری برای «حذف معترض» پیش پا دارند. خدایی تایید می‌کند که به گواه اخبار منتشر شده ظرف ماه‌ها و سال‌های اخیر، تشدید برخوردها با برخی نمایندگان کارگران یا کارگران معترض، به سکوت اجباری منجر شده و می‌گوید: «هم گزارش‌هایی درباره حذف برخی نمایندگان کارگران و کارگران معترض دریافت کرده‌ایم و هم شاهدیم که با برخی نمایندگان کارگران به واسطه مطالبه‌گری برخورد می‌شود و هم از این وضع انتقاد کرده‌ایم، اما دلیل اصلی تداوم این وضع، این است که دولت‌ها، اعتقاد به تشکل کارگری و نیاز به یک نهاد میانجی در جامعه کارگری ندارند اگرچه این ضعف در باقی حوزه‌ها هم مشهود است چنانکه حتما شاهدید که باقی فعالان اجتماعی هم در طرح مطالبات جامعه هدف با مشکل مواجه می‌شوند، چون نقش نهادهای واسط بین حاکمیت و مردم به خوبی شناخته نشده و بنابراین، فعالیت این نهادها با تهدید مواجه می‌شود. فعالان کارگری هم از این وضع مستثنی نیستند و تایید می‌کنم که طرح مطالبات کارگری هم در مواردی با تهدید مواجه است. امروز نه تنها بسیاری از بنگاه‌ها و کارگاه‌ها، فاقد تشکل رسمی و مورد تایید دولتند، حتی در برخی بنگاه‌ها و کارگاه‌هایی که تشکل کارگری رسمی هم فعال بوده، شاهد تهدیدها به واسطه طرح مطالبات کارگری بوده‌ایم که نمونه بارزش، اخراج نمایندگان کارگران در شرکت داروگر تهران بود در حالی که مسائل و تخلفات این شرکت برای همگان محرز شد و اعتراض کارگران به مشکلات موجود، پای نهادهای مختلف را به این پرونده باز کرد، اما دو عضو شورای کارگری در این شرکت که مثل ما از فیلترهای مختلف گذشتند تا به عنوان نماینده کارگران، تایید صلاحیت دریافت کنند، به دلیل طرح مطالبات کارگران اخراج شدند و با گذشت ۴ ماه از این اتفاق، هنوز نتوانسته‌ایم این دو نفر را به کار برگردانیم.»
خدایی در آسیب‌شناسی وضع موجود به ضعف‌های قانونی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در کارخانجات بزرگ و کوچک شاهدیم که با اعتراض و طرح مطالبات کارگری، برخورد می‌شود و علت اصلی این اتفاق، فقدان امنیت شغلی در حوزه کارگری است. فقدان امنیت شغلی در حوزه کارگری باعث شده که کارگر به محض ادعا بابت حق و حقوقش، بلافاصله با تهدید عدم تمدید قرارداد روبه‌رو شود، چون قراردادهای یک ماهه و سه ماهه، کارفرما را از اقدام به اخراج بی‌نیاز کرده و در سایه ناامنی شغلی، هر موقع بخواهد، به واسطه عدم نیاز و پایان اعتبار قرارداد، کارگر معترض را حذف می‌کند و متاسفانه، نهادی هم برای پیگیری و اصلاح این رویه وجود ندارد. کارگر اخراجی، برای پیگیری مشکل خود باید به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار برود که کارشناسان این هیات هم در علت‌یابی اخراج کارگر، به انقضای قرارداد فیمابین استناد می‌کنند و استدلال کارفرما در مورد عدم نیاز را به رسمیت می‌شناسند.
سال‌هاست که نمایندگان کارگری در مورد حل این مشکل بحث می‌کنند و هشدار می‌دهند که به واسطه این مشکل، فعالیت نمایندگان کارگری در ایران، کم اثر و حتی بی‌اثر شده به این معنا که تعداد بسیار اندکی از جمع فعالان کارگری به مرحله فعال کشوری می‌رسند. من به عنوان نماینده کارگران کشور، هیچ‌گاه معتقد نبودم که بهترین نماینده کارگران هستم، بلکه همواره با خودم فکر کردم که من نماینده کارگران کشور شدم، چون توانستم از فیلترهای تایید صلاحیت عبور کنم در حالی که بسیاری از فعالان کارگری که می‌توانستند نمایندگان بهتری برای جامعه کارگری کشور باشند، متاسفانه در مرحله‌ای از مسیر تایید صلاحیت‌ها حذف شدند. اغلب فعالان کارگری، معمولا به واسطه طرح مطالبات در همان محیط شغلی خودشان، آسیب می‌بینند و هر چه سطح مطالبه‌گری افزایش یابد، برخوردها با طرح مطالبات هم تشدید می‌شود. نمونه‌اش را هم به کرات شاهد بوده‌ایم که نماینده کارگران به واسطه طرح خواسته‌های همکارانش، به تحریک و ترغیب کارگران برای توقف کار و آسیب زدن به کارفرما متهم می‌شود و البته در مراحل بالاتر، تهدیدها علیه نماینده کارگران شدت می‌گیرد. ما که امروز نماینده کارگران کشور هستیم، زیر سایه چنین اتهاماتی مشغول به طرح مطالبات کارگرانیم و البته این یک ضعف ساختاری بزرگ است که تکرار می‌کنم ریشه در فقدان امنیت شغلی در محیط کار و فقدان باور به لزوم وجود تشکل‌های واسطه‌ای بین حاکمیت و مردم دارد. ما برای رفع این ضعف، مدت‌هاست در تلاشیم تا از طریق اصلاح قانون کار، امنیت شغلی را به محیط کارگری بازگردانیم. در صورت برقراری امنیت شغلی در محیط کارگری، کارفرما نمی‌تواند به بهانه انقضای اعتبار قرارداد با کارگر قطع همکاری کند، بلکه برای اخراج باید ادله درستی داشته باشد که البته پیگیری حق و حقوق کارگر، نمی‌تواند به عنوان ادله اخراج ثبت شود.
بیش از ۸ سال است که از طریق اصلاح قانون شوراها، تلاش کرده‌ایم شرایطی ایجاد شود که نمایندگان کارگران، حداقل در همان دوره‌ای که به عنوان نماینده همکاران خود انتخاب شده‌اند، از مصونیت اخراج برخوردار باشند ولی پیگیری ما حتی در مجلس هم به نتیجه نرسیده، چون کارفرما به جای لفظ اخراج، قطع همکاری به دلیل پایان اعتبار قرارداد شغلی را جایگزین کرده و با وجود مصداق‌های فراوانی که از اخراج نمایندگان کارگران به دلیل پیگیری حق و حقوق همکاران‌شان داریم، نمایندگان مجلس و حتی مسوولان دولت، به ما می‌گویند که تا به حال هیچ کارگری به عنوان فعال صنفی و طرح مطالبات همکارانش، از کار اخراج نشده، چون درک درستی از محیط کارگری ندارند و به این نکته توجه نمی‌کنند که هیچ کارفرمایی، تا وقتی مسیر هموار تمدید نکردن قرارداد شغلی و عدم نیاز را در اختیار دارد، از لفظ اخراج استفاده نمی‌کند. بارها این انتقاد را مطرح کرده‌ایم که بسیاری از نمایندگان کارگران در حالی به دلیل طرح مطالبات همکاران‌شان اخراج می‌شوند که صلاحیت‌شان به عنوان فعال کارگری و رابط کارگر و کارفرما، در هیات‌های تشخیص صلاحیت شوراهای اسلامی کار و توسط نماینده کارفرما و حتی نماینده وزارت کار تایید شده و بنابراین، کارفرما به صورت قانونی پذیرفته که این کارگر به مدت دو سال سخنگوی باقی کارگران باشد و مطالبات‌شان را به گوش کارفرما برساند ولی جالب است که مصداق‌های متعدد داریم از اینکه همین نماینده کارگران، سه ماه بعد از دریافت تایید صلاحیت به عنوان رابط کارگر و کارفرما، از محل کار اخراج می‌شود و کارفرما می‌گوید که به دلیل عدم نیاز، قرارداد این نماینده را تمدید نکرده در حالی که دلیل واقعی اخراج این نماینده، مطالبه حق و حقوق کارگران است. چنین شرایطی باعث می‌شود که فعالان کارگری؛ آن افرادی که به معنای واقعی یک فعال کارگری هستند، از این چرخه حذف شوند، چون در عبور از فیلترهای تایید صلاحیت حتما رد می‌شوند و آنچه شاهدیم، همین است که امروز، من نماینده کارگران کشور هستم.»
خدایی، صحبتش را با یک جمله به پایان می‌برد وقتی می‌گویم: «پس مخالفت دولت‌ها با صدای واحد و مستقل جامعه کارگری، ربطی به منش و تفکر سیاسی دولت‌ها ندارد.» جمله خدایی، جواب به این فرض است و می‌گوید: «معتقدیم که جناح‌های سیاسی مختلف در کشور ما، بر سر اینکه اجازه ندهند که جامعه کارگری به حق و حقوقش برسد با هم اتفاق‌نظر دارند و اختلافات، در باقی حوزه‌هاست.»
فتح‌الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قرارداد موقت: کارگری که به مدت ۲۵ سال در بخشی از یک کارخانه مشغول به تولید است و در تمام این ۲۵ سال با قرارداد موقت ۶ ماهه و یکساله کار کرده و در تمام این ۲۵ سال به جای اینکه با کارفرمای اصلی طرف قرارداد باشد، به پیمانکار سپرده شده، آیا حق اعتراض ندارد؟ آیا این کارگر امنیت شغلی دارد؟ چرا این کارگر بعد از سه ماه و ۶ ماه و یک‌سال، تبدیل به کارگر رسمی نشده؟ چرا در یک بنگاه واحد با تولید مستمر، کارگران شقه شقه می‌شوند در حالی که ماهیت شغل‌شان دایم بوده؟
علی خدایی، سخنگوی جامعه کارگری کشور : هم گزارش‌هایی درباره حذف برخی نمایندگان کارگران و کارگران معترض دریافت کرده‌ایم و هم شاهدیم که با برخی نمایندگان کارگران به واسطه مطالبه‌گری برخورد می‌شود و هم از این وضع انتقاد کرده‌ایم، اما دلیل اصلی تداوم این وضع، این است که دولت‌ها، اعتقاد به تشکل کارگری و نیاز به یک نهاد میانجی در جامعه کارگری ندارند اگرچه این ضعف در باقی حوزه‌ها هم مشهود است چنانکه حتما شاهدید که باقی فعالان اجتماعی هم در طرح مطالبات جامعه هدف با مشکل مواجه می‌شوند
دیدگاهتان را بنویسید