در پاسخ به سرمقاله روزنامه سازندگی تاریخ دوشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱
روزنامه «کارگزاران سازندگی ایران» سرمقاله‌ای را به قلم «سید افضل موسوی»، با عنوان «چگونگی اعتراض»، در تاریخ دوشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ منتشر کرد.
در این نوشته، نویسنده پس از اشاره به چند موضوع، درنهایت به لزوم فعالیت احزاب در اعتراضات مردمی اخیر پرداخت. در پاسخ به استدلال این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و درمورد این نوشتار، ذکر چند مورد ضروری است:
- در مقدمه سرمقاله، سیدافضل موسوی به وجود اصل ٢٧ قانون اساسی درباره شرایط اعتراض اشاره کرده است. بر اساس این اصل، وزارت کشور مسئول تائید و تصویب هر تجمعی است که مطابق با مبانی اسلام و بدون حمل سلاح باشد. او همچنین به این نکته اشاره می‌کند که اگر کمیسیون ماده ١٠ احزاب و وزارت کشور مجوز تجمع را تائید کرده باشد، این تجمع قانونی است.
پرسش مهم اینکه پیش از این، چند تجمع اعتراضی مردمی، از سوی وزارت کشور مجوز دریافت کرده است؟ آیا این قانون، تنها جمله‌ای از اصول قانون اساسی است؟ اگر نه کدام مصداق اجرایی این قانون را در تاریخ چند دهه می توان یافت؟ در ۵ سال اخیر، بیش از ۳ اعتراض سراسری مردمی رخ داده است. هیچکدام از این تجمعات مسالمت آمیز و مشمول دریافت مجوز قانونی نبودند؟
پرسش دوم اینکه چرا اجازه تجمع قانونی تنها به احزاب و گروه‌های خاصی داده شده و قانونگذار در واقعیت حق اعتراض را برای مردم بدون جناح سیاسی خاصی پیش‌بینی نکرده است؟ آیا برای دادخواهی جمعی باید به یک جناح سیاسی خاص گرایش داشته باشند؟ در غیر این صورت اعتراضات غیر قانونی است و مشمول دریافت مجوز نمی‌شود؟
مردمی که به هیچ حزب و گروه خاص داخلی و خارجی وابستگی ندارند چگونه باید اعتراض و دادخواهی کنند؟ باید به شماره تلفن ارتباط مردمی دستگاه های اجرایی مختلف یا روابط عمومی هایشان تماس بگیرند؟
- در بخش دیگری از یادداشت، سید افضل موسوی ورود مجلس یا دولت را برای تهیه طرح یا لایحه‌ی اعتراضات مردمی، به رغم شفافیت قوانین موجود را بلامانع و اقدام مناسب دانسته است.
پرسش نخست اینکه، اصل شفاف ۲۷ قانون اساسی در مورد اعتراضات چرا کفایت نمی‌کند؟ طرح جدید که تصویب خواهد شد، آیا چیزی جز سرکوب و تبیین مجازات برای مردم دادخواه خواهد بود؟ دوم اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در چند دهه اخیر به خوبی نشان داده اند که «همه با هم هستند اما با مردم نیستند»، آیا شایستگی قانونی و صلاحیت رسیدگی طرح جدید را دارند؟ مهمتر اینکه با وجود عدم قانون کافی در حمایت از آزادى بیان، چرا یک عضو از مهمترین احزاب سیاسی کشور، در این شرایط، با اعمال محدودیت بیشتر بر اعتراضات کاملا مردمی، موافق است؟ - در بخشی از سرمقاله، آقای موسوی مرگ مهسا امینی را تنها بهانه‌ای برای اعتراض می داند و مسئله حجاب را مطالبه جدی مردم نمی داند. شعار «زن، زندگی، آزادی»، که بن مایه شروع اعتراضات بوده و مردم به صورت مستقیم پیش از این نیز از بدرفتاری و دخالت بی‌جای گشت ارشاد در پوشش و رفتار زنان و مردان در سطح شهر ناراضی بودند. کاملا واضح است که نویسنده سرمقاله برای رسیدن به نتیجه‌ی مورد نظرش، که در انتها اشاره می‌شود، با صراحت مهمترین مطالبه‌ی اعتراضات اخیر را نادیده می‌گیرد. مقدمه‌های او در نهایت خواننده را به این نتیجه می‌رساند که در شرایط موجود با وجود قوانین موجود و شرایط جامعه احزاب باید در اعتراضات خود را مطرح و شرایط خود را بهبود و فعالیت خودشان را بیشتر کنند.
در این رابطه نیز چندین سوال مهم مطرح می‌شود که انتظار می‌رود نویسنده سرمقاله پاسخ منطقی ارائه دهد:
چگونه احزاب راست، چپ، افراطی یا اعتدال‌گرای کشور می‌خواهند در این شرایط پیگیر مطالبات مردم باشند؟ مگر همین نمایندگان که معترضان را «اغتشاش‌گر و فتنه‌گر» می‌خوانند، نمایندگان همین احزاب سیاسی موجود در مجلس شورای اسلامی نیستند؟ تا به امروز دولت‌های مختلف توسط احزاب مختلف مدیریت شده است. کدام دولت مردم را به مطالبات جدی خود رسانده است؟ مردم کارنامه‌ی عملکرد دو جناح غالب سیاسی در کشور را بیش از ٣٠ سال است که مشاهده کرده اند. کدام حزب سیاسی مردم زیر بار مشکلات معیشتی، سانسور و دخالت در سبک زندگی به بهانه‌های مختلف را می‌تواند تغییر دهد؟ حالا که بیش از نیمی از مردم کاملا زیر خط فقر ١٠ میلیونی هستند. زنان و دختران با دلهره بازداشت توسط گشت ارشاد در کوچه و خیابان قدم می‌زنند. مردان که عهده‌داری مدیریت زندگی و پیدا کردن شغل مناسب برایشان به آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است. مهمترین مطالبه شان «زندگی شایسته» است که تلاش می‌شود به گونه ای دیگر تعبیر شود. احزاب داخلی نباید از سیل خروشان صدای مردم در شهرهای مختلف، که دادخواه زندگی بهتر و آزادی بیان هستند، به دنبال گرفتن ماهیِ محبوبیت و توفیق مجدد حزبشان باشند. خشم مردمی که ناامید از نمایندگان انقلابی‌شان در بهارستان، خود پا به خیابان گذاشته اند. مجلس طرح نظارت بر تجمعات را با شرایط عجیبی در نهایت روز گذشته تصویب کرد. مطالبات مردم تا به امروز از سوی هیچ حزب و گروه خاصی کامل پیگیری نشده است. لازم است احزاب سیاسی پیش تصمیم به افزایش فعالیت‌شان در اعتراضات مردمی اخیر، ابتدا به ترمیم اعتماد و تثبیت جایگاه خود در بین مردم بپردازند. سپس برای شکوفایی مجدد نقش سیاسی حزبشان تلاش کنند.
دیدگاهتان را بنویسید