لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از تصویب هیئت وزیران در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۹ از طرف قوه مجریه به مجلس شورای اسلامی با فاصله ۱۰ روز تقدیم شد. لایحه منع خشونت علیه زنان در ۵۷ ماده و در پنج فصل با عناوین: تعاریف و کلیات، نظارت بر اجرای قانون، وظایف دستگاه‌های اجرائی و نهادها، جرائم و مجازات‌ها و در فصل پنجم با عنوان آیین دادرسی به مجلس رفت تا پس از گذشت بیش از ۱۰ سال مطالعه و تحقیق به انضمام صرف سال‌ها زمان و انرژی توسط حقوق‌دانان، قضات و استادان مورد تصویب قرار گیرد. از آن تاریخ تاکنون –اسفند ۱۴۰۱- این لایحه هنوز آرام نگرفته و تثبیت نشده است.
در طول این سال‌ها لایحه با فراز‌و‌نشیب‌های گوناگونی مواجه بوده است؛ چون سلایق شخصی و غیر‌شخصی و عدم پذیرش و تحمل کافی، مانع دستیابی به یک قانون قابل‌قبول شد. هنوز هم اراده کافی برای پذیرش لایحه‌ای تخصصی که بتواند مطالبات زنان را در عرصه حقوق پاسخ‌گو باشد و وجهه مناسب را در سطح داخلی و بین‌المللی برای ایران ایجاد کند، موجود نیست. مستند آن دخالت برخی بود و هست که نظر خود را ارجح بر نظریه‌های دیگران دانستند. مستند و آخرین نمونه آن، مصوبه کمیته مشهد در خرداد ۱۴۰۱ با عنوان «لایحه پیشگیری و حمایت از زنان در برابر بزه‌دیدگی» است که زمان زیادی نیز برای مطالعه و بررسی آن صرف شد.
اکنون شاهد مطرح‌شدن لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار» هستیم که در آغاز متن، مجلس اذعان دارد طرح و لایحه وصولی مجلس به دلیل تشابه موضوع، ادغام و در‌نهایت در جلسه کمیسیون اجتماعی به تاریخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ تصویب شده است.
با توجه به مقدمه فوق، به برخی از نکات کلی جهت مطالعه اشاره می‌شود:
– تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان نخست در دولت دهم نوشته شد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ثمر نهایی نشست و به مجلس رفت. بیش از ۱۰ سال تلاش در دو قوه مجریه و قضائیه و کسب ده‌ها نظریه کارشناسی از سوی استادان علم حقوق و فقه، قضات و اعضای حقوقی دستگاه‌های اجرائی موجب شده است تا زمان کافی و دقت مطلوب برای تدوین آن صورت گیرد. از این‌رو جای تعجب است که چرا هنوز مورد‌قبول و اجماع جهت تصویب قرار نگرفته است.
۲- همان‌گونه که در متن مجلس آمده است، تلاش شده تا از نظر شکلی مشابهت حفظ شود و لایحه جدید با ۵۱ ماده و در پنج فصل شکل بگیرد؛ اما تفاوت فاحش دو لایحه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ مشهود است و مشخص می‌شود که لایحه خلاصه‌نویسی شده است و مطالبات شفاف و روشن نیست، به مباحث روز توجه نشده و مفهوم اصطلاحات حقوقی تنزل یافته است.
۳- تغییر عنوان لایحه و حذف واژه «خشونت» و جایگزینی واژه «آسیب» به‌خوبی نشان می‌دهد که معنا و مفهوم لایحه تنزل یافته و لایحه از ابعاد کیفی هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی به حداقل فروکاسته شده و جامعیت خود را از دست داده است. حال آنکه در لایحه سال ۱۳۹۹ در فصل اول (تعاریف و کلیات)، اصطلاحات مندرج در قانون به‌صورت مشروح بیان شده ولی در لایحه ۱۴۰۱ در یک ماده مختصر شده است.
۴- لایحه سال ۱۳۹۹ با تأکید بر حقوق زنان و مطالبات آنان، به کرامت زن به نحو مقتضی و مطلوبی پرداخته بود، ولی در لایحه کنونی، زن حول محور خانواده و به استناد دو اصل قانون اساسی و سپس سیاست‌های خانواده قرار دارد؛ بنابراین با بررسی تک‌تک مواد لایحه روشن می‌شود که زن تنها در چارچوب خانواده مطرح بوده و به زن به نام یک انسان مستقل کم‌توجهی شده است.
۵- تشکیل کارگروه لایحه سال ۱۳۹۹ با هدف هماهنگی و انسجام بین دستگاه‌های اجرائی در جهت پیشگیری و ارتقای حمایت برای زنان شکل گرفت. این کمیته می‌توانست از تشتت و خودکامگی دستگاه‌ها جلوگیری کند و برای برنامه‌ریزی به یک سیاست عقلانی دست یابد، ضمن آنکه امکان پاسخ‌گویی را فراهم می‌کرد اما مشاهده می‌شود اقدامات دستگاه‌ها آن‌گونه که در لایحه سابق دیده شد، منجر به انسجام نخواهد بود. دقت در مواد، تبصره‌ها و بندهای آنان به‌وضوح این نتیجه را می‌رساند.
۶- نظر به وجود عبارت‌های مجمل و غیر‌شفاف در لایحه کنونی، تدوین طرح موضوعاتی همچون شاخص‌های عملیاتی و دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه‌ها نوشته می‌شود، خالی از محدودیت‌های جدید نخواهد بود. البته جسارت افزودن برخی خشونت‌ها به متن لایحه یا توجه به برخی از مواد قانونی قابل اصلاح نیز در این لایحه مفقود است.
۷- نتیجه آنکه حقوق‌دانان و فعالان حقوق زنان با یک مطالعه و مقایسه بین دو لایحه در‌می‌یابند که تفاوت فاحشی بین دو لایحه وجود دارد و ریزه‌کاری‌هایی که پدید‌آورنده جرم بوده و با کمک قضات قوه قضائیه و معاونت حقوقی قوه مجریه و قضائیه در لایحه ۱۳۹۹ با عنایت به تجربیات آنان دیده شده است، مورد توجه قرار ندارد اما نمی‌توان و نباید این نکات را نادیده گرفت.
۸- بدون شک می‌توان علی‌رغم زمان و منابعی که به‌خاطر برخی نظرات به قوای سه‌گانه کشور تحمیل شده است، مجدد لایحه سال ۱۳۹۹ را در دستور کار قرار داد و از تلاش بهترین‌های کشور بهره‌مند شد. تدوین‌کنندگان لایحه ۱۴۰۱ خود بهتر می‌دانند که لایحه سال ۱۳۹۹ به دلیل کیفیت و جامعیت بر لایحه جدید ارجحیت دارد.
منبع: شرق
دیدگاهتان را بنویسید