به گزارش برقع نیوز به نقل از خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس در پی گذاشتن قانون جدیدی برای مهریه هستند. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفته: «در مجلس گذشته قانونی در رابطه با مهریه مصوب شد که بالای ۱۱۰ سکه مهریه زندان نخواهد داشت، از این رو و با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم در نظر دارد که مهریه بیش از ۵ سکه زندان نداشته باشد.»
او با بیان اینکه رسیدگی به این طرح در کمیته انجام شده است، بیان کرد: «سه ماده آن در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده است. هفته آینده نیز کلیات طرح در کمیسیون قضایی مجلس بررسی خواهد شد و به زودی این طرح را به صحن علنی ارسال خواهیم کرد.»
تغییر قوانین مربوط به مهریه چند ماهی است که با جهش شدید قیمت سکه بر سر زبان‌ها افتاد و در پی آن برخی از مردانی که مجبور به پرداخت مهریه هستند، تجمعاتی را جلوی مجلس برگزار کردند. آنها در دست‌نوشته‌هایشان خطاب به نمایندگان مجلس، می‌گفتند: «توقیف اموال و گرفتن مهریه با این قیمت سکه، داغ‌ترین کاسبی این روزهاست»، «حقوقمون ریالیه، سکه‌هامون دلاریه». حسن شجاعی، نماینده ابهر اولین کسی بود که واکنش نشان داد و در توئیت خود نوشت: «اجرای ناقص یا غلط احکام متعالی اسلام، به آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند. نباید نتیجه مهریه، هزاران زندانی باشد. حوزه‌های علمیه با فقه اجتماعی باید چاره‌ای بیندیشند. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز برای حل مشکل باید ورود نماید.» در ادامه نمایندگان مجلس هم خبر از اصلاح قانون مهریه دادند.
هرچند مدافعان برچیده‌شدن مهریه، دریافت مهریه را یک نوع «کاسبی» تلقی می‌کنند اما فعالان حقوق زنان معتقدند، مجلس درحالی دست به تغییر قوانین مربوط به مهریه زده که اولویت‌های اجرایی آن در جهت تضعیف هرچه بیشتر حقوق نابرابر زنان در جریان ازدواج است. پیش‌تر همزمان با اعلام طرح کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص اصلاح قانون مهریه، برخی فعالان حقوق زنان در بیانیه‌ای بر رعایت حق زنان و اتخاذ راهکارهای عادلانه برای حل مسئله مهریه تأکید کردند.
در این بیانیه فعالان زنان ضمن درخواست تنصیف دارایی کسب شده زوجین و برخوردار شدن زن از حق طلاق گفته اند، مسئله مهریه و تبعات کنونی آن برآمده از شرایط قانونی و اقتصادی جامعه ماست. اگر قانون برای زنان حقوق برابر در ازدواج درنظر می گرفت مهریه اهرمی برای خروج زنان از بن بست های قانونی نبود. همچنین اگر حاکمیت امکان اشتغال زنان را فراهم می کرد زنان برای ادامه زندگی بعد از طلاق مجبور به گرفتن مهریه یا طلب کردن مهریه بالا در زمان ازدواج نمی شدند.
تنصیف اموال، پرداخت بدهی مهریه افراد کم‌درآمد و بی‌درآمد(دست کم تا سقف قانونی تعیین شده) از طریق منابع عمومی(بیت‌المال) به‌جای مجازات زندان، برخورداری پوشش تامین اجتماعی برای زنانی که به علت عدم تمکن مالی مرد، از دریافت مهریه محروم شده‌اند و دریافت حق طلاق به‌ویژه در صورت محدودشدن مهریه از جمله الزاماتی است که به گفته فعالان حقوق زنان در جریان اصلاح قانون مهریه باید مورد توجه قرار بگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید