در پاسخ به سرمقاله روزنامه سازندگي تاريخ دوشنبه 11 مهرماه 1401
روزنامه «كارگزاران سازندگي ايران» سرمقالهاي را به قلم «سيد افضل موسوي»، با عنوان «چگونگي اعتراض»، در تاریخ دوشنبه 11 مهرماه 1401 منتشر کرد.
در این نوشته، نویسنده پس از اشاره به چند موضوع، درنهایت به لزوم فعاليت احزاب در اعتراضات مردمی اخير پرداخت. در پاسخ به استدلال اين عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي و درمورد این نوشتار، ذکر چند مورد ضروري است:
- در مقدمه سرمقاله، سیدافضل موسوي به وجود اصل ٢٧ قانون اساسي درباره شرایط اعتراض اشاره كرده است. بر اساس اين اصل، وزارت كشور مسئول تائید و تصويب هر تجمعي است كه مطابق با مباني اسلام و بدون حمل سلاح باشد. او همچنین به این نکته اشاره میکند که اگر كميسيون ماده ١٠ احزاب و وزارت كشور مجوز تجمع را تائيد كرده باشد، این تجمع قانوني است.
پرسش مهم اينكه پيش از اين، چند تجمع اعتراضی مردمي، از سوی وزارت کشور مجوز دریافت کرده است؟ آیا این قانون، تنها جملهای از اصول قانون اساسی است؟ اگر نه کدام مصداق اجرایی این قانون را در تاریخ چند دهه می توان یافت؟ در 5 سال اخیر، بیش از 3 اعتراض سراسری مردمی رخ داده است. هیچکدام از این تجمعات مسالمت آمیز و مشمول دریافت مجوز قانونی نبودند؟
پرسش دوم اينكه چرا اجازه تجمع قانوني تنها به احزاب و گروههاي خاصي داده شده و قانونگذار در واقعیت حق اعتراض را برای مردم بدون جناح سياسي خاصي پيشبيني نكرده است؟ آیا براي دادخواهی جمعی بايد به يك جناح سياسي خاص گرایش داشته باشند؟ در غير اين صورت اعتراضات غير قانوني است و مشمول دریافت مجوز نميشود؟
مردمي كه به هیچ حزب و گروه خاص داخلي و خارجي وابستگي ندارند چگونه باید اعتراض و دادخواهی کنند؟ باید به شماره تلفن ارتباط مردمي دستگاه های اجرایی مختلف یا روابط عمومی هایشان تماس بگیرند؟
- در بخش دیگری از یادداشت، سيد افضل موسوي ورود مجلس يا دولت را برای تهيه طرح يا لايحهي اعتراضات مردمي، به رغم شفافیت قوانین موجود را بلامانع و اقدام مناسب دانسته است.
پرسش نخست اينكه، اصل شفاف 27 قانون اساسي در مورد اعتراضات چرا كفايت نميكند؟ طرح جدید که تصویب خواهد شد، آیا چیزي جز سركوب و تبيين مجازات براي مردم دادخواه خواهد بود؟ دوم اينكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در چند دهه اخير به خوبي نشان داده اند كه «همه با هم هستند اما با مردم نيستند»، آيا شايستگي قانونی و صلاحیت رسیدگی طرح جدید را دارند؟ مهمتر اینکه با وجود عدم قانون كافي در حمايت از آزادى بيان، چرا يك عضو از مهمترین احزاب سياسي كشور، در این شرایط، با اعمال محدوديت بيشتر بر اعتراضات كاملا مردمي، موافق است؟ - در بخشي از سرمقاله، آقاي موسوي مرگ مهسا اميني را تنها بهانهاي براي اعتراض مي داند و مسئله حجاب را مطالبه جدي مردم نمي داند. شعار «زن، زندگی، آزادی»، كه بن مايه شروع اعتراضات بوده و مردم به صورت مستقيم پيش از اين نيز از بدرفتاري و دخالت بيجاي گشت ارشاد در پوشش و رفتار زنان و مردان در سطح شهر ناراضي بودند. کاملا واضح است که نویسنده سرمقاله براي رسيدن به نتيجهي مورد نظرش، كه در انتها اشاره ميشود، با صراحت مهمترين مطالبهي اعتراضات اخير را نادیده میگیرد. مقدمههاي او در نهايت خواننده را به اين نتيجه میرساند كه در شرايط موجود با وجود قوانين موجود و شرايط جامعه احزاب بايد در اعتراضات خود را مطرح و شرايط خود را بهبود و فعاليت خودشان را بيشتر كنند.
در این رابطه نیز چندین سوال مهم مطرح میشود که انتظار میرود نویسنده سرمقاله پاسخ منطقی ارائه دهد:
چگونه احزاب راست، چپ، افراطي یا اعتدالگراي كشور ميخواهند در این شرایط پیگیر مطالبات مردم باشند؟ مگر همين نمايندگان كه معترضان را «اغتشاشگر و فتنهگر» ميخوانند، نمايندگان همين احزاب سياسي موجود در مجلس شوراي اسلامي نيستند؟ تا به امروز دولتهاي مختلف توسط احزاب مختلف مديريت شده است. كدام دولت مردم را به مطالبات جدي خود رسانده است؟ مردم كارنامهي عملكرد دو جناح غالب سياسي در كشور را بيش از ٣٠ سال است كه مشاهده كرده اند. كدام حزب سياسي مردم زير بار مشكلات معيشتي، سانسور و دخالت در سبك زندگي به بهانههاي مختلف را ميتواند تغيير دهد؟ حالا که بيش از نيمي از مردم كاملا زير خط فقر ١٠ ميلیوني هستند. زنان و دختران با دلهره بازداشت توسط گشت ارشاد در كوچه و خيابان قدم ميزنند. مردان كه عهدهداری مدیریت زندگي و پیدا کردن شغل مناسب برايشان به آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است. مهمترین مطالبه شان «زندگی شایسته» است که تلاش میشود به گونه ای دیگر تعبیر شود. احزاب داخلي نباید از سیل خروشان صداي مردم در شهرهای مختلف، که دادخواه زندگی بهتر و آزادی بیان هستند، به دنبال گرفتن ماهيِ محبوبيت و توفيق مجدد حزبشان باشند. خشم مردمي كه نااميد از نمايندگان انقلابيشان در بهارستان، خود پا به خيابان گذاشته اند. مجلس طرح نظارت بر تجمعات را با شرایط عجیبی در نهایت روز گذشته تصویب کرد. مطالبات مردم تا به امروز از سوی هیچ حزب و گروه خاصی کامل پیگیری نشده است. لازم است احزاب سياسي پيش تصمیم به افزايش فعاليتشان در اعتراضات مردمی اخیر، ابتدا به ترميم اعتماد و تثبیت جایگاه خود در بین مردم بپردازند. سپس براي شكوفايي مجدد نقش سیاسی حزبشان تلاش کنند.
Leave a Reply