زهرا جعفرزاده: فعالان حقوق زنان معتقدند اعتراضات اخیر فرصت مناسبی برای ایجاد گفتمان جدید در رفع نابرابری‌ها علیه زنان استصدای زنان بلندتر از همیشه در حال شنیده شدن است. کوچه‌ها، خیابان‌ها، حیاط مدارس و محوطه دانشگاه‌ها، امروز بیش از همیشه شاهد حضور زنان و دختران جوان است که صدای اعتراض‌شان بلندتر از قبل شنیده می‌شود. به‌گفته کنشگران اجتماعی و فعالان حقوق زنان، آنها مطالبات بسیاری دارند که سال‌ها شنیده نشده و شاید حالا فرصتی برایش شدن پیدا کرده‌اند. بااینکه برخی جامعه‌شناسان معتقدند وقت مطرح کردن دیگر مطالبات زنان نیست، اما در مقابل بر ضرورت راه‌اندازی تشکل‌های مدنی تاکید می‌کنند؛ تشکل‌هایی که سال‌هاست مسکوت مانده‌اند.قوانین بر زمین مانده برای رفع تبعیض علیه زنان بسیارند. یکی از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین آنها لایحه منع خشونت علیه زنان است که پس از ۱۰سال معطلی، دی‌ماه ۹۹ به مجلس رفت. از آن زمان بیش از یک‌سال‌ونیم گذشته و هنوز هم تکلیف آن مشخص نیست. حذف غربالگری مادران باردار هم در همین گروه قرار می‌گیرد؛ موضوعی که در دولت قبل کلید خورد و امسال عملیاتی شد. براساس آن، سقط‌درمانی و غربالگری اجباری، محدود و ممنوع است. الحاق به کنوانسیون رفع هرگونهتبعیض علیه زنان از سوی ایران هم جزو دیگر مواردی است که در سال ۷۶ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی رد شد.
انباشت مطالبات زنان
سیمین کاظمی، پژوهشگر مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی هم با تاکید بر قوانین برزمین مانده برای حمایت از زنان، به نقش زنان در اعتراضات اخیر اشاره می‌کند. او به هم‌میهن می‌گوید: «تفسیرهای زیادی از اتفاقات اخیر می‌شود و اغلب آن را به ماجرای حجاب و گشت ارشاد ارتباط می‌دهند، این درحالی‌است که هیچ اعتراض اجتماعی‌ای فقط به دلیل یک اتفاق خاص رخ نمی‌دهد. در مورد نقش زنان در این اعتراضات هم باید گفت انباشت مطالبات آنها در سال‌های گذشته بدون این‌که شاهد پاسخ منطقی و روشن درخوری از طرف نظام سیاسی باشند، چنین وضعیتی را رقم زد.» به گفته کاظمی، از یک قرن گذشته تاکنون زنان به تدریج مطالبات‌شان را اعلام کرده‌اند؛ یعنی از دوره مشروطه تا حالا. به‌طور مشخص در دهه ۸۰ هم تجمعاتی شکل گرفت و زنان در مورد تغییر قوانین، خواسته‌های‌شان را مطرح کردند، اما همان زمان هم این موضوع تحمل نشد و جلوی فعالیت‌ها گرفته شد. بعد از آن در دهه۹۰ با گسترش شبکه‌های اجتماعی، این‌بار زنان مطالبات‌شان را در بستر مجازی مطرح کردند. آنجا هم به‌رغم تکرار خواسته‌ها، به آن توجهی نشد و زنان پاسخی دریافت نکردند.کاظمی به ماجرای سهمیه‌بندی جنسیتی کنکور در دهه ۹۰ اشاره می‌کند و آن را هم یکی دیگر از مسائلی می‌داند که تبعیض‌ها علیه زنان را دامن زده است:«این اتفاق در واکنش به افزایش تعداد دختران در دانشگاه‌ها مطرح شد. این درحالی‌است که سیستم باید از این شرایط به‌عنوان یک فرصت نگاه کند، اما نتیجه آن این شد که دانشگاه‌ها سهمیه‌بندی جنسیتی شوند. حالا در این شرایط تعداد زنانی که متقاضی کار هستند سال‌به‌سال در حال افزایش است، اما در مقابل بازار کار برای آنها جایگاهی در نظر نگرفت. آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در زنان بیشتر از کشورهای دیگر است. اگر بخواهیم با کشورهای اطراف هم مقایسه کنیم، نرخ بیکاری زنان در ایران بسیار بالا و مشارکت اقتصادی بسیار پایین است. نتیجه آن شده که ایران از نظر شاخص شکاف جنسیتی، در رده‌های پایین قرار بگیرد.»
پیش از این در فروردین‌ماه امسال، گزارشی درباره وضعیت اشتغال زنان با تحصیلات عالی منتشر شد. این گزارش نشان می‌داد طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹، این نرخ از ۳۰درصد به ۲۲درصد رسیده است. به استناد این آمار، اما نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دوبرابر (کمی بیشتر از دوبرابر) مردان بوده است و در مقطع دکترا هم بعضا این آمار سه‌برابر و حتی بیشتر هم می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، سهم زنان از تعداد کل شاغلان کشور در سال ۹۷، ۲/۱۸درصد بود، در سال ۹۸ این عدد به ۸/۱۷درصد رسید و در سال ۹۹ این عدد به ۷/۱۵رسید که نشان‌دهنده سهم کمتر زنان از جامعه شاغلان کشور است.
در کنار موضوع بیکاری در زنان، به‌گفته کنشگران اجتماعی و زنان، خشونت‌هایی که در سال‌های گذشته علیه زنان اعمال‌شده، در نبود قوانین حمایتی در بخش دیگری از دایره بزرگ تبعیض علیه زنان قرار می‌گیرد. در سال‌های گذشته، بخشی از این خشونت‌ها به‌شکل قتل‌هایی تحت‌عنوان قتل‌های ناموسی، رسانه‌ای شد و با وجود بازتاب‌های گسترده، به نتیجه‌ای برابر با عمق ماجرا نرسید. حالا در این وضعیت، زنان در برخی مناطق تجربه‌های تلخ‌تری نسبت به سایر زنان دارند. مثل زنان خوزستان که به‌گفته مدیرعامل موسسه زنان ریحانه اهواز در بهمن‌ماه سال گذشته، ۶۰زن به دلایل منتسب به ناموس، طی تنها دوسال کشته شده‌اند.
به‌گفته کاظمی، ماجرای خشونت علیه زنان و قتل‌هایی که در سال‌های گذشته رسانه‌ای شد را باید در گروه همین نابرابری‌ها علیه زنان قرار داد. او به لایحه تامین امنیت زنان که تصویب شده اما سرنوشتش مشخص نیست هم اشاره می‌کند و می‌گوید، نمونه‌ها بسیارند: «ساده‌ترین حقوق زنان وقتی در فضای عمومی مطرح می‌شود، بدون پاسخ می‌ماند. در قوانین کشور فقط یک قانون به‌نفع زنان وجود دارد و آن قانون مهریه است. هرچند باوجود چنین قانونی موافق نیستم، اما اگر توجه کنید همین قانون هم با مداخله‌های مختلف، برای زنان محدود شده است. به‌هرحال انباشت تمام این رفتارها علیه زنان، منجر‌شده تا آنها هیچ روزنه و چشم‌اندازی از آینده و پایان‌یافتن این تبعیض‌ها نبینند.»
ضرورت فعالیت تشکل‌های مستقل زنان
براساس اعلام کاظمی، برخی قوانین نیاز به تغییر دارند، اما نسبت به تغییرات مقاومت وجود دارد و برخوردهای خشن می‌شود، درحالی‌که جامعه‌ای که تغییر نکند، مرده است. به‌هرحال همین مقاومت‌ها درنهایت منجر به فوران خشم می‌شود: «به زنان اینگونه تلقی می‌شود که شهروند درجه دوم هستند، از آن طرف این پیام‌ها می‌آید که قرار نیست اصلاحی در قوانین صورت گیرد و قرار هم نیست از زنان حمایتی شود. به‌هرحال جامعه در حال تغییر است. مطالبات زنان با دوقرن پیش متفاوت است، آنها عنوان می‌کنند که چرا نباید این نظام سیاسی برای شهروندانش زمینه‌ای فراهم کند تا از یک زندگی انسانی مناسب با شأن و کرامت‌شان برخوردار شوند.» او درباره این‌که چرا در اعتراضات اخیر، درباره سایر حقوق نادیده گرفته‌شده زنان، شنیده نمی‌شود، توضیح می‌دهد: «زمانی‌که اوضاع ناآرام است به‌ویژه وقتی بستری برای اعتراضات آرام وجود نداشته باشد، اجازه تجمع‌های قانونی هم داده نمی‌شود و درنهایت صداها هم شنیده نمی‌شود. در تمام کشورهای دنیا تشکل‌های زنان فعالند، بنابراین زمانی‌که جامعه‌مدنی قصد رساندن صدایش به دولت را دارد، ازطریق این تشکل‌ها اقدام می‌کند. اما زمانی‌که بستر برای گفت‌وگو فراهم نباشد، چطور می‌توان صدا را به مسئولان رساند.» به گفته او، اگر قرار باشد گفتمانی ایجاد شود، باید اول حق ایجاد تشکل‌های مستقل زنان داده شود. باید زنان فعالیت‌های آزاد داشته باشند، اما چنین فضایی دیده نمی‌شود: «اگر قرار باشد اصلاحاتی صورت گیرد، نمایندگان جنبش زنان باید سر گفت‌وگو را باز کرده و مطالبات‌شان را اعلام کنند. البته در جامعه ما حدس‌زدن مطالبات، کار سختی نیست. آنچه لازم است صورت گیرد، تغییر رویکرد نسبت به مساله زن است، باید انتظارات از زنان به‌روز شود و با موقعیت‌ها و شرایط اجتماعی فعلی، مطابقت داشته باشد. نمی‌توان زنان را فقط برای کارکردهای مشخصی مانند فرزندآوری در نظر گرفت. باید آنها فرصت‌های برابر در هر زمینه‌ای داشته باشند.» به اعتقاد کاظمی، باید در قوانین، تغییرات حقوقی صورت گیرد که مساله پوشش یکی از آنهاست. در سایر قوانین تبعیض‌آمیز هم باید اصلاحات صورت گیرد و خواسته برابری‌جنسیتی زنان تامین شود.
۲۸درصد خبرسازی‌ها مربوط به مسائل جنسیتی زنان
در پژوهشی که اخیرا ازسوی خبرگزاری دولتی ایرنا انجام و منتشر شد، بر موضوع جنسیتی‌بودن مطالبات زنان تاکید شده است؛ پژوهشی که نشان می‌دهد بیشترین میزان خبرسازی -یعنی ۲۸درصد- مربوط به مسائل جنسیتی زنان بوده است. این تحقیق را دفتر پژوهش خبرگزاری ایرنا با هدف بررسی رویکرد رسانه در انعکاس اخبار و تحولات مربوط به زنان در پنج‌سال گذشته انجام داده و ۱۰۰زن خبرساز رسانه‌ها را تحلیل و داده‌نمایی کرده است. در همین گزارش آمده: «از میان این ۲۸درصد، اگر همه زنانی که از منظر جنسیتی مورد توجه قرار گرفته‌اند، مورد بررسی و دسته‌بندی قرار دهیم، حدود ۵۷/۳درصد در ارتباط با گشت ارشاد، ۷۲/۱۰درصد اعتراض به حجاب از منظر مدنی و سبک زندگی، ۴۳/۴۶درصد اعتراض به حجاب از جنبه سیاسی، ۸۶/۱۷درصد ادعاهای مربوط به تعرضات جنسی و جنبش موسوم به آن را، ۷۱/۱۰درصد قتل‌های ناموسی، ۵۷/۳درصد حقوق زنان و ۱۴/۷درصد حمایت از حجاب خبرساز بوده‌اند.»
نباید سایر حقوق زنان فراموش شود
نیره توکلی، جامعهشناس معتقد است جامعه در شرایط ویژه‌ای به‌سر می‌برد و این ویژه بودن، وضعیت سخت‌تری برای زنان ایجاد کرده است. او به هم‌میهن می‌گوید: «جنبش مدنی شکل‌گرفته را نباید فقط به ماجرای حجاب تقلیل داد، اما نکته اینجاست که پیش از این تمام راه‌های ارتباطی برای تشکیل جنبش‌های مدنی یا تشکل‌های مرتبط، بسته شده و این وضعیت از سال ۸۸ بیشتر دیده می‌شود. تقصیر متوجه افرادی است که در این مسیر امیدها را تبدیل به ناامیدی کردند.» به اعتقاد این جامعهشناس، نمی‌توان فقط به این موضوع بسنده کرد که تنها خواسته قطعی و اصلی زنان، موضوع پوشش است،چراکه این مساله سبب نادیده گرفته شدن سایر حق و حقوق آنها می‌شود: «درست است که زنان ایرانی در تمام سال‌های گذشته، تهدیدها را تبدیل به فرصت کرده‌اند و از پیشتازان جامعه‌مدنی بوده و هستند، اما جنبش و حرکت پیشآمده، به گونه‌ای پیش رفته که دیگر نمی‌توان مطالبات دیگر زنان را فریاد زد.» این جامعهشناس معتقد است سرکوب زنان، زخم‌های بزرگی بر جسم و روان آنها می‌گذارد، از این جنبش تحت عنوان جنبش‌زنان یاد می‌شود و دلیل آن هم خواسته‌های بی‌پاسخ آنهاست: «زنان در جامعه ما به راحتی حذف می‌شوند، آنها برای رفتن به ورزشگاه، برای گرفتن حقوق اولیه اجتماعی و خانوادگی، برای اشتغال و درآمدزایی و… با تنگنا مواجه‌اند و لازم است حالا با شکل‌گیری این جنبش، سایر مطالبات آنها هم پیگیری شود.» توکلی می‌گوید، اعتراضات اخیر به‌ویژه حضور پررنگ زنان در آن، به دلیل نبود اپوزیسیون‌های مشروع و قانونی است، همین موضوع سبب می‌شود تا گروه‌های دیگر، مسیر را به بیراهه بکشانند. او می‌گوید سازوکاری مانند گشت ارشاد باید از سال‌ها قبل تعطیل می‌شد. زنان اساسا نباید درگیر چنین فضایی می‌شدند تا با آنها برخورد شود. زنان احساس می‌کنند تبعیض‌های زیادی در جامعه علیه آنان صورت گرفته که پررنگ‌ترین آن همین مساله پوشش است: «به‌طور کلی همواره در هر شرایطی، تبعیض و نابرابری برای زنان، دوبرابر و برخورد با آنها در اعتراضات شدیدتر است. درحالی‌که آنها بخشی از جنبش‌های مدنی‌اند.» او معتقد است تا زمانی که اپوزیسیون قوی و مشروعی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت مطالبات به‌ویژه در بخش زنان، به نتیجه مطلوب برسد: «بهتر بود در شرایط فعلی تشکل‌ها، پیگیر‌کننده مطالبات می‌بودند، اما از سال‌ها قبل جلوی فعالیت آنها گرفته شد و با انباشت خواسته‌های مختلف در طول سال‌های گذشته، به‌طور ناگهانی صدای اعتراضات بلندتر می‌شود.»
مطالبات زنان زیر سایه سایر اعتراضات
ژاله شادی‌طلب، جامعهشناس و مدیر گروه اسبق مطالعات زنان دانشگاه تهران، نظر دیگری دارد. او معتقد است، زنان از بر زمین ماندن خواسته‌های‌شان خشمگین‌اند، اما حالا زمان مناسبی برای مطرح کردن خواسته‌ها نیست: «زمانی‌که افراد مطالبات‌شان را اعلام می‌کنند اما پاسخی برایش نمی‌گیرند، باید منتظر بلندشدن صدا برای رسیدن به خواسته‌ها به شکل‌های متفاوتی بود. زنان، حق‌انتخاب و تصمیم‌گیری دارند اما زمانی‌که انتخاب از آنها سلب می‌شود، ما نمی‌توانیم تمام درها را ببندیم و بعد انتظار تبعیت از قانون داشته باشیم. جوانان و نوجوانان دهه‌های ۸۰ و ۹۰ آگاه‌تر از دهه‌های قبل هستند.» او به وضعیت زنان و مطالبات‌شان اشاره می‌کند و می‌گوید: «قوانین ما تبعیض‌آمیز است، زنان برای گرفتن حق طلاق، برای گرفتن حضانت، خروج از کشور و… در شرایط نابرابری قرار دارند، پوشش فقط یکی از آنهاست و شاید به این دلیل که حق انتخاب در پوشش، به‌عنوان ساده‌ترین حقوق زنان در دنیا تلقی می‌شود، دنیا از این وضعیت تعجب کرده است.» به‌گفته این پژوهشگر اجتماعی، ماجرای پوشش بر تمام ابعاد حرکتی که شکل گرفته، غلبه کرده و روی تبعیض‌هایی که در زمینه انتخاب رشته، آموزش و سایر حقوق اجتماعی و حقوقی زنان وجود دارد، سایه انداخته است. بعید به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی، این مطالبات شنیده شود و مخاطبی داشته باشد. هرچند دست روی هربعد از زندگی زنان بگذاریم، متوجه نابرابری‌ها می‌شویم.» بااینکه بسیاری حرکت اخیر را به دلیل حضور پررنگ زنان، به‌عنوان جنبش‌زنان می‌شناسند، اما شادی‌طلب از به‌کاربردن این واژه پرهیز می‌کند، با این توضیح که: «تعریفی که از فمنیسم و برابری‌جنسیتی وجود دارد، عمدتا تعریف درستی نیست، به همین دلیل از این عنوان برای آن استفاده نمی‌کنم، اما معتقدم این جنبشی است که سردمداران آن، دختران و زنان جوان هستند.»
دغدغه مردان پوشش زنان و مطالبات آنها نیست.
در حرکت اخیر، حضور مردان در کنار زنان و بعضا فریاد زدن بخشی از مطالبات آنها، اتفاقی بود که از چشم جامعه‌شناسان و فعالان حقوق زن دور نماند. با این حال پژوهشگری مانند شادی‌طلب معتقد است حضور مردان به معنی این نیست که آنها از مطالبات زنان دفاع می‌کنند:«نباید این تصور را داشته باشیم که دغدغه مردان، پوشش زنان است. آنها اگر این دغدغه‌ها را داشتند قطعا در برخی مناسبات، خودشان هم‌پای زنان، اعتراض می‌کردند؛ مثلا مسابقات فوتبال را بایکوت می‌کردند، اما این اتفاقات رخ نداد. از نظر من شرایط پیشآمده فرصتی برای آنها ایجاد کرد تا نارضایتی‌‌شان از سبک‌زندگی را اعلام کنند.» به‌گفته این پژوهشگر، پیش از این کمتر شاهد حمایت‌های مردان از مطالبات زنان بودیم و حالا همراهی‌شان به دلیل خواسته‌هایی است که خودشان هم دارند. هرچند زنان در همان بخش‌ها هم دوبرابر مردان با فشار و مشکلات مواجه‌اند؛ مانند بیکاری. با این همه شادی‌طلب تاکید می‌کند که نتیجه اتفاقات اخیر، ایجاد فرصت‌های بعدی برای اعلام مطالبات مربوط به زنان است. حالا زنان عیان‌تر و بلندتر از قبل خواسته‌های‌شان را فریاد خواهند زد.
باید گفتمان اجتماعی با موضوع زنان شکل گیرد
حبیب‌الله مسعودی فرید قبلا معاون اجتماعی سازمان بهزیستی بود و حالا به‌عنوان متخصص پزشکی اجتماعی فعالیت می‌کند. او در دوران فعالیت‌اش در سازمان بهزیستی با پژوهش‌ها و بررسی‌های مختلفی در حوزه زنان روبه‌رو بوده که بر فقر، آسیب‌های اجتماعی و به‌طور کلی مجموعه‌ای از اتفاقات که زنان را در جایگاه نابرابری در جامعه قرار می‌دهد، تاکید داشته است. او حالا به هم‌میهن می‌گوید، ایجاد فرصت برای شکل‌گیری گفتمان اجتماعی در حوزه زنان که مبتنی بر عقلانیت و اندیشه باشد، می‌تواند منجر به ارتقای جایگاه زنان در کشور شود: «خواسته‌های زنان باید شنیده شود و برای هرکدام از آنها گفتمان شکل بگیرد. باید کرسی‌های آزاداندیشی توسعه پیدا کند و تضارب آرا شکل بگیرد. پرداختن به مطالبات زنان باید براساس مستندات کارشناسی جلو رود و شنیده شود.» به‌گفته او، دانشگاه‌ها و به‌طور مشخص معاونت زنان ریاست‌جمهوری، فرصت خوبی برای پرداختن به خواسته‌های زنان دارند. آنها می‌توانند با بررسی‌های میدانی، بازخورد زنان از قوانین موجود را بررسی کنند و مجموعه اقداماتی انجام دهند تا نگرش جدیدی نسبت به جایگاه زن در جامعه ایجاد شود. زنان نیاز به توانمندی در عرصه‌های مختلف دارند، اما از ظرفیت‌های آنها استفاده لازم صورت نگرفته است. جمعیت قابل‌توجهی از زنان تحصیل‌کرده‌اند، اما کمتر به آنها توجه شده. این گروه می‌توانند نقش پررنگی حتی در معاونت زنان ریاست‌جمهوری داشته باشند.
فرید که در دوره فعالیت‌اش با انواع آسیب‌های‌اجتماعی زنان سروکار داشته، می‌گوید زنانی مانند زنان سرپرست‌خانواده، در وضعیت نابرابرتری در گروه‌ها قرار دارند. هرچند در سازمان بهزیستی، تبعیض مثبتی نسبت به این گروه وجود داشته و همواره نگاه به آنها حمایتی بوده است. به‌گفته او، سازمان‌های مختلف ازجمله بهزیستی، همواره برای حمایت از این زنان با کمبود منابع‌مالی مواجه است که اگر این مشکل برطرف شود، زنان بیشتری در دایره توانمندی قرار می‌گیرند و این مساله می‌تواند باری از دوش گروهی از زنان جامعه بردارد: «خانواده‌های زنسرپرست، در فقر بیشتری به‌سر می‌برند. آنها اغلب در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند، آمارها نشان می‌دهد بیش از ۴۰درصد از خانواده‌های زنسرپرست در این دهک‌ها قرار دارند. در حوزه آسیب زنان و دختران، علاوه بر موضوعات اقتصادی، خشونت علیه زنان، اعتیاد در درون خانواده و… هم وجود دارد که سازمان بهزیستی در سال‌های گذشته با راه‌اندازی اورژانس‌اجتماعی تلاش کرد تا از این گروه‌ها حمایت‌هایی داشته باشد.» به‌گفته او، برای کاهش نابرابری در میان زنان، باید نگاه جامع پیشگیرانه باشد؛ پیشگیری از انواع آسیب‌ها.
نگاه کارشناس
وقت خوبی برای پیگیری مطالبات زنان نیست
پروانه سلحشوری، نماینده پیشین مجلس و فعال حقوق زنان به هم‌میهن می‌گوید: «جنبش و اعتراضات اخیر با موج مخالفت با حجاب‌اجباری آغاز و پس آن گسترده شد. به‌طوری‌که دیگر نه‌تنها زنان که سایر افراد جامعه را نیز درگیر کرده و از مطالبات‌جنسیتی هم عبور کرد.» او معتقد است، اکنون در شرایطی به‌سر می‌بریم که پیگیری صرف مطالبات مربوط به نوع پوشش‌زنان، موضوعیتی ندارد: «آنچه اکنون شاهد آن هستیم، این است که مطالبات از سطح‌خرد خارج شده و به سطح کلان‌تری رسیده است. وقتی مطالبات مردم گسترده شود، طبیعتا در ذیل آن همچنان مطالبات خرد نیز وجود خواهد داشت. مثل این است که شما در مورد یک خانه حرف بزنید، آن‌وقت حتما اتاق‌های خانه هم دربر گرفته می‌شود.» سلحشوری می‌گوید، اتفاقات اخیر گرچه برای بخشی از مردم تبعات سنگینی داشته، اما موجب آگاهی‌بخشی در جامعه به‌ویژه در مورد مردان هم شده است: «زمانی برای برخی از مردم، حجاب‌نداشتن همسر یا دختران‌شان، سنگین و غیرقابل پذیرش بود، اما در روزهای گذشته در یک شهر سنتی مانند یزد شاهد این بودیم که زنان و دخترانی حجاب از سر برداشتند و با واکنش‌منفی هم روبه‌رو نبودند.» او به‌عنوان فردی که در سال‌های گذشته بر طرح مطالبات‌زنان تاکید داشته، امروز دغدغه مهم‌تری دارد: «حالا حرف از کشته‌هاست؛ آتشی که به جان جوانان و مردم افتاده و دارد آنها را از بین می‌برد. بنابراین حالا نمی‌شود بر مطالبات جامعه‌زنان تاکید داشت. گرچه اعتراضات به‌صورت مدنی، آرام و با تاکید بر درخواست‌های زنان آغاز شد، اما اکنون وضعیت تغییر کرده است. وقتی جان نخبگان کشور در خطر است، چطور می‌شود از مطالبات‌زنان حرف زد.» سلحشوری معتقد است: «اگر سیستم، خواسته‌های مردم را بپذیرد، آن‌وقت حقوق و مطالبات زنان و قوانین‌مدنی در حوزه خانواده نیز اصلاح خواهد شد، اما اکنون هیچ‌پذیرشی را در هیچ‌حوزه‌ای، از سوی سیستم شاهد نیستیم. بنابراین نمی‌شود انتظار داشت در وضعیت‌کنونی، حقوق نادیده انگاشته‌شده زنان به آنها بازگردانده شود.»
منبع: هم میهن
دیدگاهتان را بنویسید