عدالت در سایه سنت

چالش سیستم‌های قضایی خاورمیانه در دوران جهانی شدن

در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس با سرعتی چشمگیر در حال بازطراحی چهره اقتصادی خود هستند، سیستم‌های قضایی این کشورها همچنان درگیر تضاد میان سنت و مدرنیته‌اند. برج‌های شیشه‌ای، مناطق آزاد تجاری و پروژه‌های بین‌المللی ممکن است تصویری از آزادی اقتصادی ترسیم کنند، اما در زیر این ظاهر درخشان، مفهومی از عدالت وجود دارد که هنوز به‌سختی با ارزش‌های جهانی هم‌سو شده است.

در خاورمیانه، قانون نه‌تنها ابزار نظم، بلکه بازتابی از تاریخ، دین و ساختار قدرت است. بیشتر دولت‌های منطقه، مشروعیت خود را از سنت‌های اسلامی یا نظام‌های سلطنتی می‌گیرند و نظام قضایی‌شان نیز از همین منابع تغذیه می‌کند. در نتیجه، مفهوم عدالت در این جوامع کمتر بر برابری حقوقی استوار است و بیشتر بر «حفظ ارزش‌ها» یا «صیانت از هویت فرهنگی» تکیه دارد. این امر در عمل به معنای تداوم نوعی پیش‌داوری ساختاری است که تصمیم قضایی را کمتر به گفت‌وگو و بیشتر به فرمان نزدیک می‌کند.

در ظاهر، بسیاری از کشورهای خلیج فارس دارای ساختارهای مدرن قضایی‌اند: دادگاه‌های سه‌سطحی، دیوان عالی و شوراهای مشورتی. اما در عمل، استقلال قضایی در چارچوبی محدود تعریف می‌شود. قاضی و قانون، هر دو مشروعیت خود را از یک منبع اقتدار واحد می‌گیرند — خواه پادشاه، امیر یا نهاد دینی. در چنین ساختاری، قضاوت بیشتر به اجرای اراده قدرت تبدیل می‌شود تا داوری مستقل میان شهروندان.
این الگو در سراسر خاورمیانه تکرار می‌شود. چه در جمهوری‌ها و چه در پادشاهی‌ها، تنوع دیدگاه در دستگاه قضا محدود است و تصمیم‌گیری‌ها معمولاً بازتاب ارزش‌های فرهنگی مسلط‌اند، نه تضارب نظرهای مستقل.

با این حال، در دهه اخیر، تلاش‌هایی برای همگام شدن با استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته است. امارات متحده عربی و قطر، با تأسیس مناطق آزاد مالی و تجاری مانند Dubai International Financial Centre و Qatar Financial Centre، دادگاه‌هایی ایجاد کرده‌اند که بر اساس قوانین بریتانیایی یا اصول حقوق بین‌الملل فعالیت می‌کنند. در این حوزه‌ها، عدالت به‌گونه‌ای متفاوت اجرا می‌شود: احکام به زبان انگلیسی صادر می‌شوند، قضات از نظام‌های حقوقی غربی می‌آیند و شرکت‌های بین‌المللی از حمایت‌های حقوقی آشنا بهره‌مند می‌شوند.

اما این تحولات، بیشتر در خدمت اقتصاد است تا جامعه. نظام‌های حقوقی «دوگانه» شکل گرفته‌اند: یکی برای سرمایه‌گذاران خارجی، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر؛ و دیگری برای شهروندان، متکی بر ارزش‌های سنتی و نهادهای بومی. نتیجه، نوعی عدالت طبقاتی است — عدالت برای سرمایه، نه لزوماً برای انسان.

در این میان، مفهوم قضاوت جمعی یا «هیئت قضایی» به معنای مدرن کلمه هنوز جایگاه روشنی ندارد. حتی در کشورهایی که چندقاضی در یک پرونده مشارکت دارند، تنوع فکری و دیدگاهی اغلب محدود است. همه در یک بستر فرهنگی واحد تربیت یافته‌اند و پیش‌داوری‌های دینی یا عرفی مشابهی دارند. همان‌طور که فیلسوف سیاسی هانا آرنت یادآور می‌شود، «جایی که گفت‌وگو از میان می‌رود، قضاوت جای خود را به اطاعت می‌دهد». در خاورمیانه، بسیاری از تصمیم‌های قضایی همچنان بر این منطق تکیه دارند.

با وجود این محدودیت‌ها، نشانه‌هایی از تغییر نیز دیده می‌شود. گسترش تحصیلات حقوقی در خارج از منطقه، افزایش تعامل با نهادهای بین‌المللی و ظهور نسل جدیدی از وکلا و پژوهشگران حقوق، به تدریج نگاه تازه‌ای را وارد نظام‌های قضایی خاورمیانه کرده است. این تغییرات آهسته‌اند، اما می‌توانند در درازمدت پایه‌گذار نوعی قضاوت مستقل‌تر شوند؛ قضاوتی که نه صرفاً در خدمت قدرت، بلکه در خدمت جامعه باشد.

در نهایت، عدالت در خاورمیانه در مرحله‌ی گذار است — میان سنت و جهانی‌شدن، میان قاعده و گفت‌وگو. دولت‌ها می‌کوشند چهره‌ای مدرن از خود ارائه دهند، اما ریشه‌های فکری و فرهنگی سیستم قضایی هنوز در خاکی کاشته شده‌اند که با آزادی و تنوع فکری بیگانه است.
تا زمانی که قضاوت به معنای شنیدن صداهای متفاوت و پذیرش نسبیت دیدگاه‌ها درک نشود، عدالت در منطقه همچنان بیش از آنکه تجربه شود، نمایش داده خواهد شد.