اهواز، قتل دختر ۱۷ ساله به دست پدرش

رکنا نوشت: قتل دختر ۱۷ساله اهوازی به دلیل موارد خانوادگی و به نام ناموس توسط پدرش با چاقو. جنازه این دختر جوان جلوی در خانه شیخ طایفه کشف شد.

یک منبع آگاه در گفتگوی اختصاصی با رکنا اظهار داشت ساعت ۲۰ غروب روز جمعه ۱۱ آذرماه مردی ۴۵ ساله اهل و ساکن کوی علوی اهواز با در دست داشتن یک چاقوی خون آلود خود را به یکی از کلانتری های این شهرستان معرفی کرد و بیان داشت فرزندم به نام معصومه که حدودا ۱۷ساله است را به دلیل مسائل ناموسی با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم و در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شیخمان واقع در خیابان کردونی انداختم و خودم را به کلانتری معرفی، نمودم.

بلافاصله متهم دستگیر و مأمورین به محل اعزام شده و با جسد بی جان دختر نوجوان مواجهه شدند. پس از حضور قاضی ویژه شعبه قتل جسد دختر ۱۷ساله اهوازی به پزشکی قانونی انتقال یافت و موضوع علت اصلی این قتل وحشتناک به صورت ویژه در دست بررسی است.

قاضی مستشار شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در رابطه با انگیزه قتل های ناموسی اظهار داشت: دلیل عمده و انگیزه اصلی ارتکاب قتل های ناموسی تحت تاثیر موضوعات مرتبط با مسائل قومیتی و تعصبات قومی و قبیله ای و نیز مباحث اعتقادی و دینی است.

به طور کلی این مسئله به شرایط فرهنگی و قومی حاکم بر منطقه و جغرافیای محل وقوع جرم بستگی داشته و با آن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین بسته به شرایط فرهنگی و قومی حاکم بر محل وقوع جرم قتل، انگیزه ارتکاب این جرم نیز متفاوت خواهد بود.

به طور مثال در مناطقی خاص بر مسائلی ساده نظیر صحبت کردن با نامحرم ولو از طریق تلفن آنهم به قصد آشنایی پیش از ازدواج عکس العمل ها و واکنش های بسیار شدیدی از سوی اطرافیان دختر مشاهده شده که توجیهاتی عمدتا غیرمعقول برای آن ابراز شده از جمله اینکه جهت دفاع از آبرو و حفظ ناموس چنین واکنشی را از خود بروز داده اند.

زیرا تصورشان بر این است که با عکس العمل های این چنینی و خشونت بار به نوعی اعاده حیث می‌نمایند. اگرچه اینگونه رفتارها به تدریج سیرنزولی به خود گرفته اما متاسفانه گاها همچنان شاهد چنین حوادثی بوده ایم.

لازم به ذکر است که نوع نگاه به این گونه مسائل در نقاط مختلف با یکدیگر متفاوت است. به گونه ای که در برخی مناطق پایبندی به قانون از اولویت بیشتری برخوردار بوده و نگاه شخصی به موضوع مشاهده نمی شود اما در برخی مناطق برخی افراد خود را در جایگاه مجری قانون قرار داده شخصا مجری حکم صادره از خویش میشوند.

نکته جالب توجه اینکه در برخی از موارد حتی شکایتی از سوی خانواده مقتول مطرح نمی شود و یا به فاصله کمی از طرح شکایت اعلام رضایت می شود. در اینگونه موارد به لحاظ گذشت شاکی خصوصی مجازات متناسبی که در قانون تعیین شده به طور کامل اجرا نشده و از اینرو از بازدارندگی لازم و کافی برخوردار نخواهد بود.

منبع: عصر ایران