انتشار «متن نهایی لایحه حجاب و عفاف» در کمیسیون قضایی مجلس ایران، کافی بود تا موج وسیعی از نقدها، مخالفت‌ها و اعتراضات را در خصوص این مصوبه در فضای مجازی و رسانه‌ها شکل دهد. تحلیلگران حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در کنار کارشناسان مسائل به سرعت وارد میدان شدند و درباره تبعات مصوبه‌ای که حقوق اساسی ملت را زیر سوال می‌برد به اظهارنظر پرداختند. لایحه‌ای که براساس اظهارنظر سخنگوی دستگاه قضایی ۱۹اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در ۹ماده به دولت ارسال شد؛ سپس دولت ۶ماده بر آن افزود و بر اساس اعلام علی بهادری جهرمی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ در ۱۵ماده راهی بهارستان شد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما این ۱۵ماده را به ۷۰ ماده افزایش داد و با گنجاندن برخی مجازات‌های غیرمتناسب در آن، مصوبه حجاب را در شبکه‌های اجتماعی ترند کرد. لایحه جدید، برای ناقضان «حجاب»، مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شده است.
در این مصوبه در ۴فصل برنامه‌هایی در نظر گرفته شده تا وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های فرهنگی به مقوله مقابله با بد حجابی ورود کرده و برنامه‌هایی برای ترویج امر حجاب در نظر بگیرند. در فصل آخر لایحه به جرم‌ها و تخلفات در زمینه «بی‌حجابی» اشاره شده است و به‌صورت مفصل، موارد متعددی در زمره جرایمی در نظر گرفته شده که برای «مرتکبان»، مجازات‌هایی از جمله زندان و پرداخت نقدی به همراه دارد. ممنوعیت خروج از کشور، توقیف گذرنامه و محرومیت از حقوق شهروندی نیز بخشی از مجازات‌های تعیین‌شده در لایحه حجاب و عفاف است. موضوع برخورد میدانی با بی‌حجابان از دیگر گزاره‌های مهمی است که در لایحه مجلس به آن توجه شده است. همچنین بر موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مراکز اداری، آموزشی، پارک‌ها و اماکن گردشگری تاکید شده است. در شرایطی که در لایحه دستگاه قضایی تنها نیروی انتظامی به عنوان ارگانی که اجازه برخورد میدانی با زنان «بی‌حجاب» را داشت، معرفی شده بود اما بر اساس متن نهایی لایحه حجاب و عفاف، علاوه بر نیروی انتظامی، به نهادهای اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا و همچنین فرماندهی نیروی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اجازه برخورد میدانی با زنان داده شده است. ماده ۳۰ لایحه حجاب و عفاف، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مسوول مقابله با «هنجارشکنی و رفتار خلاف قانون» در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی خوانده است. وظیفه مدیریت فضای مجازی در این لایحه به نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه سپرده شده است. این نهادها مسوول برخورد با افراد و جریاناتی هستند که «اقدام به فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم، عکس، تصویر و…» در مخالفت با حجاب می‌کنند. طبق ماده ۵۰ لایحه عفاف و حجاب، «هر شخصی که در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود» باید توسط ضابطان، بازداشت و به مرجع قضایی معرفی شود. مجموعه این گزاره‌ها اما در فضای عمومی با بازخوردهای منفی فراوانی همراه شد. بسیاری از کاربران به نقد این لایحه نشستند و اقدام مجلس و دولت را باعث شکل‌گیری التهابات و ناآرامی‌های فزاینده در جامعه ارزیابی کردند. «اعتماد» با توجه به اهمیت موضوع سراغ حقوقدانان کشور رفته تا درباره تبعات این مصوبه از منظر حقوق ملت بحث و تبادل نظر داشته باشد. صالح نقره‌کار، شیما قوشه، علی مجتهد‌زاده و محمدحسین ساکت ۴حقوقدان کشورمان هستند که لایحه جدید حجاب را از منظر حقوقی بررسی کردند. گفتنی است «اعتماد» تلاش کرد در تماس با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نظر و دیدگاه این کمیسیون را در خصوص لایحه جدید هم جویا شود که مسیر ارتباطی اعضای کمیسیون شامل حسن نوروزی، کاظم دلخوش، هاجر چنارانی، موسی غضنفرآبادی و… قطع بود.
نویسنده: مهدی بیک اوغلی منبع: اغتماد
دیدگاهتان را بنویسید