نسیم آزادبخت_ تاریخ مطالبه حقوق زنان از سوی خودشان در ایران به اوایل سال ۱۲۸۹ برمی‌گردد. در ایران گروههایی از زنان که از وضع موجود در روزگارشان رضایت نداشتند برای به چالش کشیدن نظم اجتماعی آن زمان و درگیری با آن مصمم بودند. این درگیری‌ها با فعالیت در سه حوزهٔ نشریات زنانه، تشکیل سازمان‌های زنان و گشایش مدارس دخترانه ظهور پیدا کرد که در برابر هر سه زمینه مقاومت و مخالفت‌های شدیدی وجود داشت.
این جنبش زنان طبقه متوسط رو به بالای تهران و با وسعت کمتر در دیگر شهرهای مهم و بزرگ ایران تشکیل شده بود که زنان تحصیل کرده و برخی روشنفکران مرد آن را هدایت می‌کردند و بیانگر آرمان‌های جامعهٔ روشنفکر ایران در دهه ۱۳۰۰و اوایل دهه ۱۳۱۰ بود و به همین دلیل جنبشی ضعیف و بدون پشتوانه بود چرا که حمایت و پشتیبانی عمومی را با خود به همراه نداشت. از سوی دیگر ساختاری غیر منسجم و فرصتی محدود برای فعالیت داشت. برای اینکه یک جنبش رشد و نمو یابد و از مراحل اولیه فراتر برود باید مکانیزم‌های درونی و بیرونی برای آن فراهم شود. در مورد جنبش زنان در ایران، هر دو شرایط درونی و بیرونی برای رشد آن نامناسب بود و به همین دلیل این جنبش در دهه ۱۳۱۰ افول کرد.
مطابق با سه گزارهٔ فریمن Freeman برای ارزیابی مکانیسم درونی بازدارندهٔ جنبش، شبکه‌های ارتباطی که در جنبش زنان ایران وجود داشت وسیع و در سطح ملی نبود. همچنین شبکه‌ای همگرا برای غلبه بر موانع ساختاری و ایدئولوژیک نیز در این جنبش وجود نداشت و در نهایت اینکه با وجود تعداد زیادی رهبر در این جنبش، به ندرت شخصی با قدرت سازماندهی به چشم می‌خورد.عوامل بیرونی نیز تاثیر بازدارندهٔ شدیدی بر جنبش زنان داشت، تغییرات ناگهانی حاکمیت دیکتاتورها، بویژه حاکمیت رضاشاه تاثیر بسیار منفی بر جنبش زنان به جای گذاشت. به نظر می‌رسد که سیاست بیداری زنان در دورهٔ رضا شاه قادر به ایجاد تغییرات چندانی در زندگی زنان نبوده است این سیاست به رغم افزایش برخی توانایی‌های زنان در زمینه اشتغال و آموزش، کنترل سلطهٔ دولت بر زنان را افزایش داد. در این سیاست پیشرفت محدود فقط نصیب زنانی می‌شد که از قوانین موجود اطاعت می‌کردند. به تعبیر دیگر، سیاست رژیم درباره زنان بیش از آنکه معطوف به پیشرفت زنان و در نظر گرفتن منافع واقعی آنان باشد، در واقع معطوف به نشان دادن تصویری تبلیغی از زن ایرانی مدرن بوده است.
در گفتمان عمومی، مفهوم اقتدار مردانه بر زنان از حوزه روابط خانوادگی به سایر روابط اجتماعی و اقتصادی گسترش یافت. مطابق این سیاست زن ایرانی می‌بایست مترقی و فعال باشد، اما نمی‌توانست از اقتدار مردانه استقلال حاصل کند. تحصیل زنان هرچند در مقایسه با قبل از نرخ بالایی برخوردار بود اما هیچ کدام از زنان تحصیل کرده وارد رده‌های تصمیم گیری سیاسی نشدند و تا سال ۱۳۴۳/۱۹۶۴ یعنی تا دوره پهلوی دوم زنان نتوانستند حق رای بدست آورند.
طی حاکمیت پهلوی دوم، مسئله حقوق زنان هیچ گاه از بستر جنبشی اجتماعی سر بر نیاورد نخبگان سیاسی و دولتمردان تمامی جنبش‌ها را بدون توجه به انگیزهٔ آنها خطری علیه حکومت قلمداد می‌کردند و عملا اجازه هیچ نوع فعالیت مستقل از نظارت داده نمی‌شد. از آن به بعد جنبش حقوق زنان وارد فضای نهادینه شد و فعالیت‌های اعضای آن با مواضع دولت هماهنگی تنگاتنگی پیدا کرد. به عبارت دیگر سازمان‌های زنان خواسته‌هایی را که نباید از سوی دولت برآورده می‌شد یا نمی‌توانست از سوی دولت برآورده شود، مطرح نمی‌کردند و بعبارتی سازمان‌های جدید زنان صرفا ویترین سیاست های دولت بودند.
بعد از قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و بازگشت مجدد مصدق به نخست وزیری کابینهٔ مصدق با استفاده از اختیار ۶ ماههٔ خود، لوایح و قوانینی موثر تهیه کرد که یکی از آنها اعطای حق رای به زنان بود. که این لایحهٔ ۵۲ ماده‌ای پیش از اجرا برای آگاهی همگانی در روزنامه اطلاعات به دستور او منتشر میشود.
روزنامه اطلاعات به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۳۱ در صفحهٔ چهارم ۵۲ مادهٔ لایحه قانونی انتخابات انجمن شهرها و قصبات و استقلال شهرداری‌ها را برای آگاهی همگانی منتشر میکند که سه ماده از آن مربوط به شرایط اشخاص انتخاب کننده، انتخاب شونده و اشخاص محروم از انتخاب است.
ماده ۴) انتخاب کننده باید واجد شرایط زیر باشد:
۱- تابعیت ایران
۲- داشتن لااقل ۱۸ سال تمام شمسی
۳- داشتن سواد فارسی بقدری که بتواند بنویسد
۴- توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکنی در محل انتخابات از شش ماه قبل از انتخابات و یا آنکه شخصا در آن محل به کسب و یا حرفه معینی اشتغال داشته باشد و در صورتیکه محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است.
۵- عدم محکومیت به جنایت یا جنحه‌ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است
۶- محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر
ماده ۵) انتخاب شونده باید دارای شرایط زیر باشد:
۱- تابعیت ایران
۲- داشتن سی سال تمام شمسی
۳- داشتن شهرت در محل
۴- توانایی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی
۵- لااقل سه سال سکنی در محل انتخابات
۶- عدم محدودیت از حقوق اجتماعی
۷- محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی بتقصیر
ماده ۶) اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند:
۱- نخست وزیران و معاونین آنها در تمام کشور
استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها و روسای ادارات محلی در حوزه ماموریت خود
۲- افسران و نفرات شهربانی، ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها از هر دسته تا موقعی که در خدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند.
۳- نمایندگان مجلسین در تمام کشور.
اعضای انجمن های ایالتی و ولایتی و اعضای انجمن نظارت انتخابات، انجمن شهر در دوره‌ای که دارای این سمت هستند و کلیه کارمندان ادارات و شهرداری در حوزه ماموریت خود، جز اشخاصی که لااقل ۶ ماه قبل از اعلان انتخابات منتظر خدمت شده یا استعفا داده باشند که می‌تواند انتخاب شوند. همچنین روسا و اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها در شهر یا قصبه از انتخاب شدن محرومند.پُرپیداست که موارد ذکر شده شرکت و حضور زنان در انتخابات را نوید می‌دهند.بعدها در ۹دی ۱۳۳۱ مشاوران مصدق با این استدلال که در قانون اساسی همهٔ شهروندان برابرند، اعطای حق رای زنان را پیشنهاد کردند.
آقای نریمان در مجلس شورای ملی سه شنبه ۹ دی ماه سال ۱۳۳۱ در جلسه ۵۳ عنوان میکند:«… چون صحبت از قانون اساسی و حقوق افراد کشور به میان آمد بی ضرر نیست یک موضوعی که با این حق بستگی و ارتباط کامل دارد بعنوان تذکر عرض کنم و آن رعایت حقوق اجتماعی بانوان در قانون انتخابات است.اصل هشتم قانون متمم قانون اساسی می‌گوید اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. چون بانوان ایرانی هم جز اهالی مملکت ایران هستند بالطبع مشمول این اصل بوده در مقابل قانون انتخابات متساوی الحقوق می‌باشند.اصل دوم قانون اساسی می‌گوید مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند مطابق این اصل هم مشارکت اهالی کشور در امور معاشی و سیاسی وطن خودشان به‌وسیله این انتخاب نمایندگان انجام میشود و بالطبع بانوان هم در این امور مشارکت دارند امیدوارم این نکات در تجدید نظر قانون انتخابات مورد توجه و رسیدگی واقع شود».آقای جلالی در مجلس شورای ملی یکشنبه ۱۴دی ماه دی ماه ۱۳۳۱در جلسه ۵۵ عنوان میکند:«… مطابق قانون اختیاراتی که ازطرف مجلس شورای ملی به‌جناب آقای دکتر مصدق داده شده‌است.
چند روز پیش قانون جدید انتخابات تدوین و برای اظهار نظر عمومی منتشرشده‌است و مسئله جدیدی که در اثرانتشار آن به‌وجود آمده و از چند جهت واجد اهمیت است بحث درباره حقوق بانوان و حق انتخاب به آنان است چون این بحث به مجلس شورای ملی نیز کشیده شده‌است و حتی استناد به اصل دوم و هشتم قانون اساسی و متمم آن به عمل آمده‌است لازم می‌دانم توضیحاتی در این باره به عرض برسانم.اولا آنطوریکه من استنباط می‌کنم منظور قانونگذار از جمله قاطبه اهالی که در اصل دوم قانون اساسی مندرج است و می‌گوید مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی کشور خود دخالت دارند کلمه رابط فیمابین جملتین کاملا روشن است زیرا در زمان تدوین این قانون بلکه تاکنون هیچگاه از زنان ایران در امور سیاسی کشور خود دخالت نداشته‌اند تا بتوانند در امور انتخاباتی مداخله نمایند مضافا باینکه فرمان مشروطیت که مبنای مشروطیت ما و قانون اساسی است صراحتا بیان می‌نماید که منتخبین باید از طبقه مردان باشند.ثانیا اصل هشتم قانون اساسی نباید برای کسی سوء تفاهم ایجاد نماید زیرا مقصود از این اصل تساوی حقوق اهالی مملکت در مقابل قوانین دولتی از قوانین حقوقی و جزایی می‌باشد که تاکنون معتبر و مجری است و ناظر به انتخابات نخواهد بود و بهترین دلیل برصحت این مدعی عمل و سیره ادوار قانونگذاری بوده که از بدو تدوین قانون اساسی تاکنون جز مردان دخالت در امرانتخابات نداشتند و این تفسیرعملی که از دوره واضعین قانون اساسی باقیمانده‌است کاشف از منظور قانونگذار می‌باشد و بعلاوه لااقل اگر در فهم اصل دوم قانون اساسی و اصل هشتم قانون متمم آن ابهام و تردیدی ایجاد شود باید مقررات موضوعه اصل دوم متمم قانون اساسی رفع ابهام نماید یعنی در چین مواقعی که مسائل پیچیده و غامضی از نظر مذهب در مجلس مطرح میشود نظر پنج نفر مجتهد طراز اول قاطع بوده و ابهام و تردید را مرتفع سازد ولی متاسفانه این چنین اصل اساسی سالها است که متروک و تعطیل شده‌است. حال که این اصل برخلاف منطق صریح اصل هفتم متمم قانون اساسی که می‌گوید مشروطیت کلا و جزء تعطیل بردار نیست تعطیل شده‌است از نظراصول حکومت کشور ایران در مسائل مذهبی باید منتظر فرامین مراجع تقلید صاحب نظر بود چنانچه در این زمینه‌ها فتاوی داده‌اند و بزودی در دسترس عمومی قرار خواهدگرفت. آقایان نمایندگان محترم در چنین موقعیت خطیری چرا ما نباید به فکر چاره و درمان هزاران بدبختی و بیکاری و بیماری و فلاکت مردم این مملکت اسلامی باشیم و وارد یک مسئله پر جنجال که مسلما طرح آن به صلاح کشورنیست و ملت از آن طرفی نمی‌بندد بشویم. بسیار خوب امروز روزی نیست که در مقابل مسئله پراهمیتی که با حیات جامعه و مملکت ما بستگی دارد به موضوع تشنج‌آوری بپردازیم این صحنه‌ای که روز پنجشنبه در جلوی بهارستان نمودار گردیده ناقوس خطر بود و مسلما اگر این هیاهو و جنجال ادامه یابد بعید نیست دامنه آن توسعه پیداکند و می‌توانم به جرئت قسم بخورم که استعمارگران انگلستان فقط از این هیاهو و جنجال و تشنج بهره‌مند می‌شوند. ورود زن در انتخابات نه تنها باری از دوش جامعه ما برنمی‌دارد بلکه بر مشکلات ما با مخالفتی که اکثریت قریب باتفاق ملت ایران با آن دارند خواهد افزود. بنده در عین حالی که به پیروی از دیانت اسلام که مبنای آن بر فطرت بشری قرار دارد کمال احترام را بمقام بزرگ مادری دارم و در عین حالیکه زنان را مربی و معلم اخلاق فرزندان یعنی مراحل اولیه رشد و زندگی دختران و پسران می‌دانم در عین حالیکه عزت و شوکت جامعه اسلام را در گرو آسایش زنان می‌دانم باید بگویم که دین اسلام ضامن و حافظ حقوق بانوان به بهترین صورت ممکن می‌باشد و با این حال طرح مسئله شرکت بانوان را در انتخابات عامل تشنج و آشوب می‌شناسم و آنرا مضر بحال وحدت جامعه و بالنتیجه مخل به پیروزی می‌دانم. آقایان نمایندگان محترم باید فکراین بود که چگونه ریشه حیات مردم زحمتکش و محروم مملکت ما از بیخ و بن قطع میشود و چاره نمود. باید اندیشید که دور از تهران پر سر و صدا فقر و مرگ و بیکاری چه به سر مردم می‌آورد. آیا چه شده‌است که شتر را گم کرده و بدنبال افسارش می‌رویم در جنوب مملکت ما مردم از بدبختی و فقر دختران و فرزندان خود را می‌فروشند و از فرط استیصال با علف سد جوع می‌کنند مرض دسته دسته از کودکان و مردان و زنان را درو می‌نماید و روزگار دهقانان و رنجبران را سیاه می‌سازد مگر در همین تهران آنوقت که من و شما در بستر راحت غنوده‌ایم یک انسان دیگری که مطمئنا هیچ چیزی از من و شما از لحاظ بشری کم ندارد در اثر سرما و گرسنگی از بین می‌رود چرا بنام حقوق زن در مملکتی که هنوز مردم آن با هیولای استعمار سینه به سینه ایستاده و نبرد می‌کنند هیجان و عصبانیت و عصیان تولید می‌نماییم اگر بدنبال حقوق زن قدم برمی داریم و راهنمای ما جز صداقت و راستی چیز دیگر نیست پس چرا بفکر هزاران زن دیگر که در منجلاب سقوط و بدنامی و در گرداب عفن عفت فروشی دست و پا می‌زنند نیستیم در همین تهران هزاران زن بصورت موهنی که هر ایرانی متعصب و مسلمان را می‌لرزاند ارتزاق می‌کنند مگر اینها زنان اجتماع نیستند و حق زندگی آبرومندانه ندارند مگر دام راه آنان جز فقر و فساد و بیچارگی و نظامات غلط اجتماعی چیز دیگری بوده‌است و باید گفت بهتراست بیش از هر کاری در صدد از بین بردن این عوامل شویم یعنی بیکاری و فقر و بیعدالتی برآئیم. آقایان محترم این چند روزه در محافل مذهبی هیجان و عصبانیتی بوجود آمده‌است که به هیچوجه بصلاح کشور نیست و تقاضایی که مردم بوسیله تلفن و نامه و تلگراف و طومار از نمایندگان روحانی مجلس می‌نمایند ما را وادار میکند که این مطالب را به عرض نمایندگان محترم برسانیم.
روحانیون مجلس شورای ملی در دوره هفدهم با نشان دادن رشد سیاسی و روشن بینی که حضرت آیت الله کاشانی در آن سهم بسزایی دارند در تمام مراحل خطیر حتی تا پای جان پیش رفتند و با تصویب لوایح مفیدی که نفع مردم در آن بوده‌است موافقت کرده‌اند و با تمام تحریکات خارجی مبارزه شدید و بدون شفقتی آغاز نمودند بدین جهت نمی‌توان این مطالب را که سرچشمه از حقایق صریح و روشن گرفته‌است ارتجاعی و منحط دانست. ممکن است بعضی‌ها مرا که وظیفه ملی و مذهبی همیشه راهنماییم میکند هدف تیر ملامت قرار دهند و به اصطلاح مرتجع و کهنه پرست بنامند…».
کوتاه سخن اینکه در نهایت علما با حمایت طلاب و بزرگان اصناف اعتراض کردند که در شرع اسلام حق رای فقط به مردان داده شده است. کاشانی نیز تاکید کرد که دولت باید از دادن حق رای به زنان جلوگیری کند چرا که آنها باید در خانه بمانند و به وظیفهٔ حقیقی خودشان، پرورش فرزند بپردازند. آقای جلالی استدلال کرد که قوانین موجود به خوبی حقوق زنان را حفظ میکند و هشدار داد که هرگونه تغییری به بی ثباتی سیاسی، فساد مذهبی و هرج و مرج اجتماعی خواهد انجامید. هنگامی که طلاب قم برای اعتراض به پیشنهاد اعطای حق رای به زنان به خیابانها ریختند، یک نفر کشته و ده تن دیگر به‌شدت زخمی شدند. هنگامی که مصدق از مجلس خواست تا اختیارات فوق العاده او را برای دوازده ماه تمدید کند کشمکش میان جناح های سنتی و جدید جبهه ملی به اوج خود رسید. بیشتر نمایندگان روحانی در مخالفت با این درخواست، جبهه ملی را ترک کردند و فراکسیون اسلام را تشکیل دادند. کاشانی این اختیارات فوق العاده را نوعی دیکتاتوری خواند، به روزنامه نگاران خارجی اعلام کرد که برقراری دموکراسی حقیقی در ایران مستلزم اجرای درست و کامل شریعت است و به آیت الله بهبهانی سلطنت طلب گفت که مشاوران چپ گرای مصدق امنیت ملی را به خطر می اندازند.
و در نهایت بعد از گذشت تقریبی ۱۰ سال برخی پیشامدها و اتفاقات خاص باعث اعطای حق رای در دوره پهلوی دوم در سال ۱۳۴۱شد که در مجموعهٔ طرح شش ماده ای ِشاه با عنوان انقلاب سفید مطرح شد این طرح بخشی از برنامه کلان مدرنیزاسیون شاه بود و به اعتقاد برخی در واقع ترفندی برای حفظ ظاهر بود و به عنوان ضرورتی سیاسی برای بقای سلطنت اجرا شد بدین ترتیب در ۸ اسفند ۱۳۴۱ به زنان ایرانی حق رای و حق انتخاب شدن داده شد و در ۲۶ شهریور ۱۳۴۲ انتخابات سراسری برگزار شد و ۶ زن به نمایندگی مجلس انتخاب شدند. در سال ۱۳۴۴ نیز برای نخستین بار یک زن به مقام وزارت رسید.
منبع: انصاف نیوز
دیدگاهتان را بنویسید