مرگ دردناک مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد باعث به وجود آمدن اعتراضاتی در جامعه گردید که قبلا نیز سابقه داشته است. اما ویژگی بارز این دوره حضور چشمگیر افرادی در این اجتماعات است که تنها در دهه‌ی دوم زندگی خود قرار دارند و این مسئله وقتی که بدانیم بر اساس معیارهای جهانی افراد زیر ۱۸ سال، کودک محسوب می‌گردند، دارای اهمیتی فراوان می‌گردد.
در ماده ۱۲ و ۱۳ پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودکان که ایران هم با تصویب مجلس بدان پیوسته است، بر حق کودک برای داشتن عقیده و آزادی برای بیان آن تاکید شده است و در ماده ۱۵ این پیمان نیز از حق کودک برای تشکیل اجتماعات یا پیوستن به آن‌ها سخن گفته شده است.
مسئله‌ی مهم و قابل توجه این است که عده‌ی قابل توجهی از دستگیرشدگان اتفاقات اخیر نیز زیر ۱۸ سال سن دارند و کودک و نوجوان محسوب می‌شوند.
این نکته باید به دقت در نظر گرفته شود که کودکان و نوجوانان در چنین مواردی تا چه حد از نظر ذهنی و جسمی آسیب‌پذیر هستند و علاوه بر آسیب‌های شدیدی که طی این فرایند به آنان وارد می‌شود، کل زندگی و آینده‌ی آنان نیز در معرض تهدید و تخریب قرار دارد. بنابراین ضمن تاکید بر لزوم برخورد انسانی و عادلانه با همه‌ی دستگیرشدگان باید اذعان نمود که این مسئله در مورد افراد زیر ۱۸ سال -کودکان و نوجوانان- حساسیت‌های مخصوص به خود را دارد و قوانین ویژه‌ی را می‌طلبد.
به همین خاطر بر اساس بند ۱ ماده ۳ پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودکان، در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی و خصوصی دادگاه‌ها، مقامات اجرایی، یا ارگانهای حقوقی انجام‌می‌شود، منافع کودک باید از اهم ملاحظات باشد و بر اساس بند دال ماده ۳۷ همین پیمان‌نامه، تمامی کودکان درگیر مسائل قانونی باید از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدت‌های ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به وضعیت خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات ذیصلاح، مستقل و بی‌طرف و تصمیم‌گیری سریع در اینگونه موارد، برخوردار باشند.
در قوانین حقوقی کشور نیز در مورد کودکان و نوجوانان شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شده و بر اقدامات مخصوصی تصریح شده است:
اول: براساس ماده ۳۱ و ۳۰۴ آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی در مورد مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان -افراد زیر ۱۸ سال- به صورت جداگانه تعیین شده و بر عهده‌ی «پلیس ویژه‌ی کودکان و نوجوانان» و «دادگاه اطفال و نوجوانان» قرار داده شده است.
دوم: کودکان و نوجوانان – افراد زیر ۱۸ سال-در جریان تحقیقات مقدماتی و تا قبل از جلسه رسیدگی دادگاه به هیچوجه نباید در زندان یا بازداشت قرارگرفته، می‌بایست توسط مرجع قضائی به والدین، اولیاء، سرپرست قانونی سپرده شده، نهایتا قرار کفالت یا وثیقه صادر گردد و حتی در صورت‌عدم امکان تحقق این موارد قرار «نگه داری موقت» صادر خواهد شد که با قرار معمول «بازداشت موقت» متفاوت بوده به معنی نگه‌داری کودک در کانون اصلاح و تربیت و نه زندان است.
سوم: کودکان و نوجوانان در حین فرایند رسیدگی حتما و به عنوان یک حق قانونی باید از حضور و حمایت یک مشاور برخوردار باشند، که طبق ماده ۴۱۰ آیین دادرسی کیفری، در علوم تربیتی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی صاحب تخصص باشد.
چهارم: نفس درگیری قانونی و قضائی برای یک کودک بسیار سنگین و حاوی بار روانی شدید است و همانطور که در قانون حمایت از کودکان نیز پیش‌بینی شده ممکن است آسیب جدی به وضعیت سلامت جسمی و روانی کودک و نوجوان وارد نموده و او را در معرض تهدیدات جدی قرار دهد که در این موارد بر اساس قانون نیاز مبرم به مداخله‌ی فوری و چاره‌جویی عاجل وجود دارد. مسئولیت اطلاع‌رسانی این مسئله به قاضی و سایر ضابطین و پیگیری انجام اقدامات مقتضی و حمایتی در چنین مواردی بر عهده‌ی واحد مددکاری مراجع قضائی است.
پنجم: پس از بررسی و رسیدگی در دادگاه نیز نوع برخورد با افراد زیر ۱۸ سال بر اساس نص قانون، از جنس اقدامات تامینی و تربیتی بوده که به مفهوم یک رشته وسایل و اسباب اجتماعی و واکنش‌های حمایتی پیشگیرانه بوده، به هیچوجه شامل مجازات‌های معمول یا زندان نخواهد بود و به این ترتیب می‌بینیم که قانونگذار به هیچوجه و در هیچ مرحله‌ای -حتی در تحقیقات ابتدایی- اجازه‌ی بازداشت و زندانی کردن افراد زیر ۱۸ سال را نداده است در انتهای این یادداشت با احترام از پزشکان و تمام کسانی که در چنین مواردی طرف مشاوره قرار می‌گیرند، دقت و توجه به شرایط خاص کودکان و نوجوانان و اولویت مصالح عالی آنان درخواست می‌گردد.
منبع: بابک خطی/ آفتاب یزد
دیدگاهتان را بنویسید