۲۵ سال از تصویب و نامگذاری روز ۱۶ مهر به نام روز جهانی کودک در ایران می‌گذرد. تیرماه ۱۳۷۶، شورای فرهنگ عمومی مصوب کرد که روز ۱۶ مهر ماه در تقویم رسمی کشور به نام روز جهانی کودک نامگذاری شده و این نامگذاری در فهرست مناسبت‌های ملی قرار بگیرد. ۴ سال پیش از این تاریخ – اول اسفند ۱۳۷۲- دولت ایران به صورت مشروط به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک ملحق شد با این شرط که ۵۴ بند این معاهده جهانی و از جمله، تعیین سن کودکی را منطبق با قانون و شرع و شرایط کشور اجرا کند. انتظار می‌رفت الحاق ایران به این معاهده و همچنین نامگذاری یک روز در تقویم ملی کشور به نام «کودک» شرایط بهتری برای جمعیت زیر ۱۸ سال رقم بزند که امروز بعد از دو دهه، آنچه از وضعیت کودکان در ایران شاهدیم حکایت از ناامیدی بابت تحقق این انتظار است.
افزایش آمارهای نگران‌کننده
از وضعیت کودکان در ایران
دولت‌های امضاکننده پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک متعهد شده‌اند حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را اجرا کنند. ایجاد حق تحصیل و آموزش، تامین بهداشت و درمان، جلوگیری از ورود و عضویت کودکان به گروه‌های مسلح و درگیری‌های مسلحانه، ایجاد شرایط رفاه و تفریح، ممنوعیت آزار و تنبیه کودکان، ممنوعیت کار کودک، ممنوعیت ازدواج‌های اجباری و تحمیلی، ممنوعیت بهره‌کشی از کودکان در باندهای جرم سازمان یافته و از جمله فحشا و خرید و فروش و حمل مواد مخدر و در نهایت الزام دولت‌ها به جرم‌انگاری هر گونه تخلف از اجرای این معاهده، واضح‌ترین تاکیدات این پیمان‌نامه است. طی دو دهه گذشته، شرایط اقتصادی در ایران و افزایش مشکلات معیشتی برای خانوار آسیب‌پذیر و فقیر ایرانی، باعث شد به تعداد کودکان کار در کشور افزوده شود. سوءمدیریت دولت‌ها در بهبود وضع معیشت اقشار کم‌درآمد سبب شد هر سال خانواده‌های بیشتری در شهر و روستا، فرزندان خود را به چشم سرمایه مولد و نان‌آور دیده و آنها را به کار با هدف کسب درآمد و کمک به معیشت خانواده بگمارند. افزایش تعداد کودکانی که به «کودکان کار خیابانی» معروف شده‌اند و از طریق فروش گل، تمیز کردن شیشه خودروها، واکس‌زنی، فال‌فروشی یا فروختن کالاهای کوچک و بی‌کیفیت در خیابان‌ها، به معیشت خانواده کمک می‌کنند مصداق عینی افزایش تعداد کودکان کار در دو دهه گذشته است. نمود پنهان افزایش تعداد کودکان کار در ایران را باید در کارگاه‌های زیرزمینی و کوچک همچون خیاط‌خانه‌ها و کفش‌دوزی‌ها و تولیدی‌های پوشاک و تعمیرگاه‌های ماشین و کوره‌های آجرپزی، رستوران‌ها و سوپرمارکت‌ها، مزارع و باغات کشاورزی و حتی کارگاه‌های خانگی پیدا کرد؛ مکان‌هایی که به دلیل تعداد کم کارگران، یا از شمول قانون کار خارج شده و بازرس وزارت کار هم سراغی از این کارگاه‌ها نمی‌گیرد یا در صورت مراجعه بازرس کار، کارفرما، کارگران خردسال را از پیش چشم بازرس دور می‌کند تا محرومیت کارگران خردسال خود از هر گونه حق قانونی و مزایای شغلی که تابع اشتغال غیرقانونی کودکان است را از نظر مامور دولت پنهان دارد. طبق سرشماری‌های رسمی، تعداد کودکان کار در دهه ۸۰ در کشور تا مرز یک میلیون نفر هم رسیده اما اعداد غیررسمی درباره افزایش تعداد کودکان کار به ۷ میلیون نفر در دهه ۹۰ هم هشدار داده است. کودک کار همان کودکی است که علاوه بر محرومیت از بسیاری حقوق انسانی خود، از تحصیل هم بازمی‌ماند یا ناچار به ترک تحصیل می‌شود. تا ابتدای امسال، اعلام می‌شد که تعداد بازماندگان از تحصیل در کشور حدود ۳ میلیون نفر است اگرچه که مسوولان فعلی وزارت آموزش و پرورش این واقعیت را تکذیب می‌کنند و مدعی هستند که مجموع کودکان بازمانده از تحصیل کمتر از ۶۰۰ هزار نفر است در حالی که علاوه بر کودکانی که به دلیل اجبار به نان‌آوری، ناچار به ترک تحصیل شده‌اند، تعداد زیادی از کودکان ساکن در نقاط صعب‌العبور و دور افتاده کشور هم، از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر تحصیلی باز می‌مانند که این کودکان هم به کار گمارده می‌شوند. طی سال‌های اخیر، مسوولان وقت سازمان بهزیستی کشور تبلیغات فراوانی درباره ساماندهی کودکان کار و ادعا درباره شناسایی و طبقه‌بندی این کودکان داشتند در حالی که گروه هدف اصلی سازمان بهزیستی کشور، همواره کودکان کار شاغل در سطح خیابان‌ها و جمعیت قابل رویت هستند و سازمان بهزیستی به پیروی از چارچوب کهنه وظایف سازمانی و اداری خود، هیچگاه سراغی از کودکان شاغل در کارگاه‌های کوچک و زیرزمینی و باغات و مزارع کشاورزی و کارگاه‌های خانگی نگرفته که از درد این کودکان باخبر شود. ضعف شناسایی میدانی کودکان کار شاغل در مکان‌های دور از چشم مسوولان سازمان بهزیستی کشور، سبب اصلی بوده که آسیب‌های کودکان کار شاغل در فضاهای بسته و مکان‌هایی غیر از معابر و خیابان‌ها، همچنان ناشناخته بماند و البته تشدید شود. افزایش تعداد کودکان کار در ایران، علاوه بر آنکه از ممنوعیت‌های مورد تاکید پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک است، در قانون کار ایران هم مورد اشاره و جرم‌انگاری قرار گرفته اما سوءمدیریت دولت‌ها سبب شده که حتی اجرای قانون کار در مورد ممنوعیت کار کودکان هم با چالش‌های جدی روبرو باشد.
اگر کار کودک را به عنوان آسیب‌زاترین معضل کودکان ایران محسوب کنیم که می‌تواند به مخاطرات دیگری از جمله تن‌فروشی کودک، بیماری‌های جسمی و روحی، آشنایی با جرایم خرد از جمله سرقت، همدستی با مجرمان سابقه‌دار و در نهایت، تبدیل زودهنگام کودک به یک هنجارشکن منجر شود، معضلات دیگری که از جمله تاکیدات پیمان نامه چهانی حقوق کودک بوده هم در این دو دهه در ایران نادیده گرفته شده است اگر چه که بی‌توجهی دولت‌ها الزاما عامدانه نبوده و از ناآشنایی با مفهوم کودک و کودکی و انتصاب افراد فاقد صلاحیت به امور کودکان سرچشمه می‌گیرد اما دولت‌ها با علم به تعهدی که نسبت به یک معاهده جهانی داشتند، می‌توانستند شرایط اقتصادی و معیشتی اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد را به گونه‌ای مدیریت کنند که الزامی به بهره‌کشی از کودکان ایجاد نشود. افزایش ازدواج اجباری کودکان در خانواده‌های کم درآمد و آسیب‌پذیر طی دو دهه اخیر از مهم‌ترین معضلاتی بوده که امروز در نوار مرزی، در استان‌های محروم و کم برخوردار که به واسطه کاهش اعتبارات دولتی و افرایش خشکسالی از ابتدای دهه ۷۰، با رشد آمار بیکاری و مهاجرت‌های اجباری مواجه شده‌اند، بیش از گذشته مشاهده می‌شود. طلاق کودکان، کودک بیوه، کودک مطلقه از اصطلاحاتی است که در این دو دهه و به واسطه افزایش ازدواج اجباری کودکان با آن مواجه شده‌ایم و البته درباره این معضل هم دولت‌ها در این دو دهه کاملا منفعل و بی‌تفاوت بوده‌اند و صرفا به ابلاغ برخورد مراجع قضایی محلی و منطقه‌ای با کودک همسری و ازدواج خردسالان اکتفا شده که این ابلاغ هم کاملا بی‌اثر بوده چون ریشه این معضل که ارتباط تنگاتنگ با مشکل معیشتی خانواده‌ها دارد همچنان به قوت خود باقی است.
سال ۲۰۰۰، دو بند جدید به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک اضافه شد که ممنوعیت خرید و فروش کودکان به عنوان کارگر جنسی و همچنین، به کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه و ممنوعیت خدمت سربازی اجباری کودکان را موکد می‌کرد. با وجود آنکه تمام دولت‌های امضاکننده پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، موظفند هر ۲ الی ۵ سال یک‌بار گزارش‌های ادواری درباره اجرای این معاهده در کشور خود را به مجمع عمومی ملل متحد ارایه بدهند، معلوم نیست که دولت ایران طی ۱۲ سال گذشته، آیا این دو بند جدید را هم به فهرست تعهدات خود اضافه کرده یا خیر اما اخباری که ظرف روزهای گذشته و در جریان اعتراضات مردمی منتشر شد، نشان می‌داد که اجرای این بندهای جدید هنوز در تفکر و تعهد دولت‌ها جایگاهی ندارد.
منبع: اعتماد
دیدگاهتان را بنویسید