به گزارش برقع نیوز به نقل از اعتماد سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، همزمان با انتخابات شورای شهر و روستا برگزار می‌شود. درحالی که حدود پنج ماه تا دوره تازه انتخابات باقی مانده است، اما و اگرهای بسیاری درمورد کاندیداتوری زنان وجود دارد. فعالان حوزه زنان معتقدند واژه پرابهام «رجل سیاسی» بیان شده در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، علت اصلی ردصلاحیت زنان تا به امروز بوده است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اما اعلام کرده که این نهاد هیچ‌گاه تفسیری از اصطلاح «رجل سیاسی» ارایه نکرده است.
به گفته او هیچ داوطلب زنی به دلیل جنسیتش ردصلاحیت نشده است. او علت ردصلاحیت همه داوطلبان زن را از اول انقلاب تاکنون، نداشتن «صلاحیت عمومی» عنوان کرده است. با نزدیک شدن انتخابات، زنان بسیاری خواستار تسریعِ تفسیر این اصطلاح شده‌اند. مشارکت ۴۲درصدی انتخابات مجلس یازدهم نشان داد که انگیزه رای دادن مردم کاهش یافته است. حضور یک زن در میان کاندیداهای ریاست‌جمهوری، به باور فعالان سیاسی می‌تواند به انتخابات رنگ و بوی تازه‌ای ببخشد. آیا زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ می‌توانند فرصت انتخاب‌شدن داشته باشند؟
فرصتِ پرابهام
بنابر اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. طبق ماده یک این اصل «رجل سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی، اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشد.» برخی با معنی لغوی واژه «رجل»، زنان را مجاز به شرکت در رقابت ریاست‌جمهوری نمی‌دانند. عده‌ای از صاحب‌نظران اما این واژه را «شخصیت برجسته سیاسی» معنا کرده و آن را منع قانونی برای ریاست‌جمهوری زنان نمی‌دانند.
معنای عرفی کلمه «رجال»، تفاوت ریاست‌جمهوری و اعمال ولایت و مقتضیات اصل مساوات و جواز از دلایل موافقان ریاست‌جمهوری زنان است. درمیان هزار و ۶۳۶ داوطلب انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری، ۱۳۷ زن حضور داشتند که صلاحیت هیچ‌کدام تایید نشد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران طی جز ۵، بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۵، شورای نگهبان را مکلف به تعریف معیارها و شرایط لازم تشخیص رجل سیاسی و مذهبی کرد. این شورا تاکنون اما تفسیری در این مورد ارایه نداده است. عدم تفسیر شورای نگهبان موجب شد، بند ۱ ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان مورد مناقشه باقی بماند.
تاریخ مذاکره یک تعریف
اصل ۱۱۵ قانون اساسی، در شصت و چهارمین نشست مجلس بازنگری نهایی قانون اساسی مطرح شد. در اصل پیشنهادی، شرط «مرد بودن» نوشته شده بود. در این جلسه، «منیره گرجی‌فرد» و «حسن عضدی» مخالفت خود را از درج شرط مرد بودن برای ریاست‌جمهوری اعلام کردند. گرجی‌فرد، به عنوان تنها نماینده زن مجلس خبرگان، ریاست‌جمهوری را جدا از ولایت، آن را نوعی قدرت اجرایی و وکالت عام دانست. او به قدرت رهبری در تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری اشاره کرد.
به گفته او تشخیص تضاد ریاست‌جمهوری زنان و احکام اسلام درنهایت به عهده رهبر است. او در گفت‌وگویی که سال ۹۵ با روزنامه شرق انجام داد، درمورد نظر امام خمینی درمورد آن جلسه بازنگری قانون اساسی گفت: «من در قم پیش امام رفتم برای اصل رییس‌جمهوری. امام گفت شما خودتان نماینده هستید. بگویید چه باید کرد؟»
این اصل دوبار در آن مجلس به رای گذاشته شد و نتیجه‌ای حاصل نشد. در نهایت اصل ۱/۸۸ با شرح جدید «رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشد انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» تصویب شد. شهید بهشتی، به عنوان رییس این مجلس گفته بود: «قانون اساسی فعلی، آن قدرمسلم را گفته است؛ یعنی رجال مذهبی می‌توانند زمام‌دار باشند.
فعلا راجع به زنان مساله را مسکوت گذاشته است تا وقتی که زمینه فقاهتی گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع می‌توان این را مطرح کرد و به تصویب رساند.» طبق گفته شهید بهشتی، مشخص می‌شود که اراده هیات رییسه مجلس به عدم تبیین و تصریح معنای «رجل سیاسی و مذهبی» بوده است.
سمیره حنایی
دیدگاهتان را بنویسید