مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح کرد: اعتبارات لازم برای لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در صورت تصویب، در بودجه سالانه در نظر گرفته می‌شود، همچنین کارگروه‌ها می‌توانند برای آن درخواست اعتبار دهند چراکه این لایحه شامل دو قوه قضاییه و مجریه است و هر دو قوه می‌توانند در این زمینه مطابق با برنامه‌های خود درخواست اعتبار کنند.
به گزارش برقع نیوز به نقل از ایسنا، اشرف گرامی زادگان در نشست مجازی تبیین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، اظهار کرد: این لایحه یکی از بهترین تدوین‌های انجام شده تا کنون را دارد که با ۷۷ ماده در قوه قضاییه نهایی و اکنون با ۵۷ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
گرامی زادگان در ادامه با اشاره به قرار گرفتن کارگروه ملی در زیرمجموعه وزارت دادگستری برای رسیدگی به خشونت علیه زنان، تصریح کرد: قوه قضائیه کار اجرایی را به معاونت حقوقی سپرد چراکه تنظیم لایحه حائز اهمیت بود. همچنین وزارت دادگستری رابط بین دو قوه مجریه و قضاییه است و در نهایت این تفاهم ایجاد شد که وزیر دادگستری مسئول آن باشد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، همچنین در پاسخ به سوالی درباره علت نائب رییس شدن معاونت امور زنان در ساختار فعلی لایحه در حالی که در ساختار قبلی یکی از اعضا محسوب می‌شد، گفت: در کمیسیون دولت این تصمیم گرفته شد که از جهت اهمیت آن، معاونت از مسئولین درجه یک دستگاه اجرایی در این لایحه و ساختار فعلی آن واقع شود.
وی در پایان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه گفته می‌شود در بخش مجازات‌ها و آیین دادرسی، لایحه کوچک‌تر شده و موادی حذف شده است گفت: نمایندگان قوه قضائیه و وزارت دادگستری در جلسه کمیسیون لوایح تصمیم گرفتند که در بخش مجازات لایحه نگاه محدودتری داشته باشند، از این رو برخی از مجازات‌ها در هم ادغام شد که هدف از آن در عین تکمیل شدن مجازات، جلوگیری از تکرار بود. این مهم توسط قوه قضائیه و نماینده وزارت دادگستری انجام شد و کار تخصصی هم بود.
دیدگاهتان را بنویسید