اعلام خط فقر می‌تواند اهمیت فراوانی در سیاست‌گذاری‌های دولت و حاکمیت داشته باشد. یک از وظایف دولت‌ها بر طبق اصل ۲۹ قانون اساسی تأمین رفاه اجتماعی آحاد مردم است، از جمله کسانی که نیازهای خاصی دارند. دولت ما هم از این قاعده مستثنا نیست. افراد نیازمند، بی‌سرپرست و بدسرپرست، بازنشسته یا کسانی که در سانحه دچار مشکل شده‌اند، بر طبق قانون باید مورد حمایت ویژه‌تری هم از دولت برای اینکه بتواند وظیفه‌اش طــرف دولت قرار بگیرند. طبیعتاً را در خصوص مردم به‌درستی انجام دهد، باید سیاست‌گذاری‌هایی متناسب با شرایط جامعه داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که در مسیر این سیاست‌گذاری وجود دارد، تحلیل وضعیت و سیاست موجود و همین‌طور اعلام آمارهای واقعی به مردم و سازمان‌های مؤثر در تصمیم‌گیری است. دیده‌بانی شرایط و وضعیت اقتصادی وظیفه هر دولتی است. تعیین خط فقر بخشی از همین دیده‌بان است که دولت بر اســاس آن حقوق و دستمزدها را تعیین می‌کند و بر اساس همین آمارها است که نهادها می‌توانند جمعیت افراد فقیر را شناسایی کنند و متناسب با آن سیاست‌گذاری‌هایی انجام دهند و تالششان را به کار گیرند که این خط فقر عمیق‌تر نشود؛ بنابراین اعلام خط فقر دماسنجی است که وضعیت سالمت جامعه را تعیین می‌کند تا هرجا نقصان و ضعفی دیده شــد، مداخله صورت گیرد و تصمیمات لازم اتخاذ شود. درمجموع یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، تأمین نیازهایی است که مردم به‌واسطه قرارگرفتن زیرخط فقر متحمل می‌شوند.
در دینمان اسلام هم بســیار بر خدمات اجتماعی تأکید شده است و وظیفه حکومت اســامی این است که به افرادی که به هر دلیلی نیازمند هستند، توجه ویژه‌تری شود. در عهدنامه مالک‌اشتر هم این موضوع به‌صراحت بیان شــده است چرا که پیامدهای گسترش فقر و افزایــش قیمت‌ها و تبعات جبران‌ناپذیری دارد و باعث بروز و وقوع اتفاقات ناخوشایند در جامعه می‌شود که افزایش آسیب‌های اجتماعی و جرائم بخشی از آنهاست.
باتوجه‌به اینکه اخیراً تومان عالم شده، بیش‌ازپیش باید نگران افزایش فقر و فاصله طبقاتی باشــیم. تعیین خط فقر در جامعه شاخصه‌ای مختلفی دارد. در پژوهش‌های مختلف این شاخص‌ها متفاوت است که از طرف بانک مرکزی و ادامه آمار معین می‌شود و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد ً این شاخص‌ها همیشه ثابت نیست و حسب و تغییر شرایط و الزاماً تغییر می‌کند. ولی آنچه اهمیت دارد و قابل‌مشاهده هست تنها آماری نیست که اعلام می‌شود؛ بلکه افزایش جمعیت افراد زیرخط فقر است که با دست‌کاری آمار و ارقام قابل‌انکار نیست. جمعیت زیرخط فقر هر روزرو به افزایش است که گویای نحوه مدیریت اقتصادی جامعه اســت. با نگاهی به وضعیت نگران‌کننده اقتصاد کشور سخت است بتوانیم برای فقر و شرایط رفاهی خانوارها عدد و رقم تعیین کنیم؛ اما اگر به طور مثال به گزارش ده‌ساله فقر نگاهی بیندازیم که مؤسسه پژوهش‌هایی اداره تأمین اجتماعی انجــام داد، می‌توانیم به‌وضوح مشاهده کنیم که روزبه‌روز جمعیت افراد فقیر افزایش پیدا می‌کند؛ اما آیا متناســب با افزایش مقیاس‌های فقر در جامعه و کم‌شدن قدرت خرید مردم و محدودیت‌هایشان در استفاده از خدمات رفاهی سیاست‌گذاری‌های مؤثری انجام می‌شود؟
آنچه مشاهده می‌کنیم این است که تصمیم‌گیران با سیاست‌های غلط، خانواده‌هایی که در حال حاضر در طبقه متوسط قرار دارند را به طبقات پایین‌تر سوق می‌دهند و آنها را بیش‌ازپیش با خطر گرفتار شدن در فقر مواجه می‌سازند. جاگیری جمعیت بیشتر در طبقه ضعیف هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت که اثراتش تا مدت‌ها بر جامعه باقی می‌ماند. گرفتن تصمیمات مقطعی تأثیری بر زندگی افراد آسیب‌پذیر ندارد. اضافه‌کردن یک میلیون تومان حقــوق در مقابل دلار بیش از ۳۵ هزارتومانی کارکردی نخواهد داشــت. ادامه روند کنونی عمال منجر به حذف کارمندان از طبقه متوســط خواهد شــد. ۴۲۰ هزار تومان مستمری که برای افراد آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده است و بناست به ۵۵۰ تومان افزایش پیدا کند، تغییر محسوسی در سبک زندگی آنها ایجاد نمی‌کند. این افراد در حال حاضر هم اغلب تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی هستند. مبلغ تعیین شده حتی جبران شرایط عادی تورم را هم نمی‌کند، چه برسد به تورم‌های مستمر و غیرعادی.
با شرایط موجود این افراد قادر نخواهند بود از خدمات رفاهی بهره ببرند. کمترین تبعات این محدودیت ایجاد سوءتغذیه و بالارفتن هزینه‌های درمان و همین‌طور افزایش نرخ جرم خواهد بود. آنچه مســلم است نظام رفاه و تأمین اجتماعی آن‌گونه که باید نتوانسته دغدغه‌های مردم و فقرا را تأمین و قانون اساســی را آن‌گونه که باید اجرا کند. اعلام آمارهــای متناقض و متفاوت راهکار برون‌رفت از چنین بحران‌هایی نیست و تنها باعث ایجاد سردرگمی سیاست‌گذاران می‌شود. این رفتار، سیاست‌گذاری را برای تحلیل‌گران و پژوهشگران سخت‌تر می‌کند و ً کار رسانه را برای مطالبه‌گری دشوارتر می‌کند. ارائه آماری با طبیعتاً واقعیــات جامعه تطبیق ندارد، اعتماد به آن قانون و برنامه را کاهش می‌دهد. آنچه باید در نظر بگیریم این اســت که نباید امور سیاسی را در عالم شاخصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دخیل کنیم. دخیل کردن امور سیاسی و کم‌وزیاد کردن شاخص‌ها برنامه‌ریزی‌ها را دچار ســوگیری می‌کند.
این یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که همیشه داشته و داریم؛ لذا باید شاخصه‌های ارزیابی آمارهای رسمی به طور مشخص اعلام شود و همین‌طور هماهنگی بین سازمان‌هایی که می‌توانند به‌صورت صادقانه و مســتمر در تکمیل داده‌ها کمک کنند، صورت گیرد و تقســیم کار متناســب با وظایف انجام شود. اعتماد به جامعه کارشناســی و انجمن‌های علمی مرتبط و نخبگان می‌تواند فرصتی باشــد برای بهبود شــرایط. تا بیش از این متحمل تبعات این نادیده‌گرفتن‌ها نشویم. آمار غیرواقعی می‌تواند مشکلاتی جبران‌ناپذیری را ایجاد کند. باتوجه‌به شــرایط موجود باید به فکر بهبود وضعیت باشیم نه نادیده‌گرفتن، تا زخم فقر بیش از این عمیق‌تر نشود.
حسن موسوی چلک/ رئیس انجمن مددکاری اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید