زوال زنان در خفا سقط جنین

زمان زیادی از آن روزها گذشته اما آذر هنوز هم وقتی از آن تجربه صحبت می‌کند صدایش می‌لرزد و ترس و تلخی آن روزها دوباره برایش تکرار می‌شود. «هیچکس حاضر نبود به من کمک کند. تمام اطلاعات و نام دارو را از اینترنت پیدا کردم؛ از بازار سیاه قرص‌ها را خریدم و در خانه بچه را سقط کردم.»

«۶ هفته از بارداری ام گذشته بود که متوجه‌اش شدم. شرایط مالی و کاری من و همسرم برای بچه دار شدن مناسب نبود و در آن برهه نمی‌توانستیم به بچه دار شدن فکر کنیم. با چند پزشک صحبت کردم ولی هیچ کدام شرایط ما را درک نکردند و من را به نگه داشتن بچه تشویق کردند. زمانی که مطمئن شدم از طریق پزشکان کاری پیش نمی‌رود ترجیح دادم خودم دست به کار شوم و در خانه بچه را سقط کنم. آن موقع از خطراتی که با سقط غیرقانونی در انتظارم بود اطلاع نداشتم، نمی‌دانستم ممکن است جانم را از دست بدهم اما چاره‌ای نبود، من بچه نمی‌خواستم.»

از قانون تا سامانه، سقط جنین ممنوع

بیش از یک سال و نیم از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» می‌گذرد. طرحی که هدف آن تشویق جوانان برای ازدواج و تشویق خانواده‌ها برای فرزندآوری است. این طرح اما به موارد ذکر شده محدود نمی‌شود و آموزش مادران، حمایت از مادران باردار، سیاست‌گذاری عمومی جمعیت و در نهایت درمان ناباروری از دیگر موارد تأیید شده در طرح جوانی جمعیت است. در این میان قوانینی برای سقط جنین هم وجود دارد. موضوعی که حتی پیش از تصویب این طرح تا امروز حواشی بسیاری باخود به همراه داشت.

بر اساس قانون جوانی جمعیت سقط جنین جرم محسوب میشود مگر اینکه ادامه بارداری مادر، به مرگ جنین یا مادر منجر شود یا مشکلات جدی برای خانواده ایجاد کند، که در این‌صورت با دستور مقام قضائی یا درخواست زوجین یا معرفی نامه پزشک معالج تا قبل از چهارماهگی قابل اجراست. در غیر اینصورت اگر پزشک یا ماما اقدام به سقط غیرقانونی جنین کند یا وسایل سقط جنین را فراهم، یا مباشرت به آن کند به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد و ممکن است پرونده طبابتش نیز باطل شود. در بخش دیگری از این قانون فروش و توزیع لوازم پیشگیری از بارداری نیز ممنوع شده است.

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت هم گفته که اگر آزمایش بارداری فردی مثبت شود، نام او در سامانه ثبت و تا وضع حمل رصد می‌شود. او گفته سقط جنین جنایت و بدون دلایل متقن ممنوع است. طرح «نفس» هم اخیرا با هدف نجات فرزندان سقط شروع به فعالیت کرده است. در این طرح اطلاعات افرادی که باردار هستند در سامانه ملی باروری سالم ثبت و وضعیت مادر پیگیری می‌شود؛ در صورتی که مراقبین سلامت پی ببرند که احتمال دارد یک زوج اقدام به سقط جنین کنند؛ به آنها مشاوره ارائه می‌شود تا از این کار صرف نظر کنند.

سالانه ۱۳ درصد از زنان باردار به خاطر سقط غیرقانونی می‌میرند

تمام این تصمیم‌ها در حالی گرفته شده است که در آخرین روزهای فروردین سال جاری سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزرات بهداشت در گفت‌وگویی با ایسنا اعلام کرد: بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد سقط جنین‌های غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود. همین موضوع باعث شده تا نتوانیم آمار دقیق و درستی از تعداد زنانی که به صورت زیر زمینی اقدام به سقط جنین می‌کنند داشته باشیم اما آنطور که حیدری گفته است آمارها فاجعه بار است. بر‌اساس آمار بین‌المللی، درصدی از سقط جنین‌های ناامن موجب آسیب به سلامت زنان و حتی مرگ آنها می‌شود، به طوری که ۴٫۷ تا ۱۳٫۲ درصد از مرگ زنان باردار به سقط جنین‌های ناامن نسبت داده می‌شود؛ احتمالا این موضوع شامل حال ایران نیز می‌شود و سالانه سلامت شماری از زنانی که مجبور به سقط جنین ناامن شده‌اند، به خطر می‌افتد.

مهتاب بذرافکن، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با «شبکه شرق» به این موضوع اشاره میکند که زنانی که شرایط مالی مناسبی ندارند و اصطلاحا از اقشار ضعیف جامعه هستند بیشترین آسیب را از طرح‌ها و قوانین ممنوعیت بارداری می‌بینند و سقط جنین آنها در محیط بهداشتی، امن و سلامت انجام نمی‌شود. به گفته او زنان برای سقط جنین غیرقانونی باید به محیط‌هایی مراجعه کنند که نمی‌دانیم در آنجا چه میگذرد و تحت کنترل و نظارت هیچ فرد یا نهادی نیست. مشخص نیست چه داروهایی برای این کار استفاده می‌شود و احتمالا استفاده از داروهای تاریخ مصرف گذشته زیاد است. در سوی دیگر این قضیه زنانی هستند که به ثروت دسترسی دارند و به واسطه آن می‌توانند در خانه یا محیط های امن و تمیز از پزشک اختصاصی و امکاناتی که یک درمانگاه دارد، استفاده کنند.

او می‌گوید بسیاری از زنان از مشکلات و مسائلی که پس از سقط برای آنها پیش می‌آید اطلاعی ندارند و پیامدهای این بی‌اطلاعی به خود جامعه برمی‌گردد. زنان عشایر و روستایی اما بیشترین ضربه را از قانون ممنوعیت سقط جنین و جلوگیر از پخش لوازم ضدبارداری خورده‌اند. این گروه از زنان در مورد آگاهی از مسائل جنسی و دسترسی به وسایل بهداشتی در حاشیه بوده‌اند و حالا با وجود این ممنوعیت‌ها امکانات بهداشتی از زنان روستایی و عشایر گرفته شده است. تعداد بالایی از آنها در سنین خطرناک باردار می‌شوند و چندین بچه دارند که با توجه به شرایط اقتصادی آینده نامعلومی در انتظار آنها و کودکانشان است.

تحویل قرص سقط جنین در منزل

تهیه قرص های سقط جنین در بازار سیاه و اینترنت به راحتی آب خوردن است اما این سؤال که این قرص‌ها سالم هستند یا نه جای بحث دارد. کافی است در اینترنت موضوعاتی در مورد سقط جنین جست و جو کنید و با شماره تلفن‌هایی که روبه‌رویتان ظاهر می‌شود تماس بگیرید و کمی بعد هر دارویی که بخواهید پیدا می‌کنید. در تلگرام هم کانال‌هایی وجود دارد که ادعا می‌کنند طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت به صورت رایگان به هرجای کشور که بخواهید داروهای سقط جنین را ارسال می‌کنند. در یکی از این کانال های تلگرامی عکس‌هایی از سقط های موفقیت آمیز هم دیده می‌شود و افراد با یک پیام می‌توانند در خانه قرص‌ها را تحویل بگیرند و جنین خود را بدون مشورت های پزشکی و در نظر گرفتن شرایط سلامت خود اقدام به سقط کنند. در این میان اما زنان عمدتا تنها هستند و تبعات بعدی و مسائل پیش آمده بعد از سقط را هم باید به تنهایی بگذرانند.

طی تماس با پشتیبانی یکی از همین کانال ها، مشخص شد که قیمت ۱۰ عدد قرص آمریکایی سقط جنین چیزی در حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان است و ادمین کانال مدعی شده که با مصرف این قرص‌ها سقط جنین به راحتی و سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود و نیازی نیست که بیمار به بیمارستان یا پزشک مراجعه کند. در این کانال‌ها اما از عوارض و مشکلات بعد از مصرف چیزی نوشته نشده و زیرزمینی بودن آن میتواند جان زنان باردار را به خطر بیاندازد.

سقط جنین در کشورهای همسایه با خیال راحت

با ایجاد محدودیتهای موجود در ایران اما احتمالا بازار سقط جنین در کشورهای همسایه داغ شود. این موضوعی است که برخی از جامعه شناسان هم آن را پیش بینی کرده بودند. زنان مرفه که امکان خروج از کشور را دارند، هزینه‌های کلان صرف می‌کنند تا در کشورهای همسایه از جمله ترکیه زیر نظر پزشک و محیط سالم و بهداشتی به بارداری خود پایان دهند. همانطور که در ابتدای گزارش آمد، زنان تنگدست برای سقط جنین امکان خروج از کشور را ندارند و مجبورند به سقط جنین در داخل خانه یا به صورت غیرقانونی و توسط افراد غیرمتخصص، همراه با خطاها، قصور پزشکی و خطر جانی برای مادران روی آورند و یا به تولد نوزادان بعضا معلول یا ناخواسته تن بدهند. برای مثال هزینه های سقط در ترکیه چیزی حدود ۴ تا ۱۰ هزار لیر، بسته به بیمارستان و خدمات درمانی متفاوت است و زیر نظر برخی از پزشکان ایرانی که در این کشور ساکن هستند و فعالیت میکنند، صورت می‌گیرد.

حق انتخاب از زنان سلب شده

سارا باقری، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شبکه شرق» به این نکته اشاره می‌کند که حق انتخاب فرزند داشتن از زنان سلب شده است. به گفته او موادی از جمله ۵۳ و ۵۶ و ۵۷ این قانون در بحث سقط جنین ورود پیدا کرده و برای اینکه زنی شرایط در سقط جنین را داشته باشه حتما باید در کمیسسیونی که شامل قاضی و پزشک مخصوص پزشکی قانونی تأیید شده حضور داشته باشه و یک سری شرایط را احراز کنند. اینکه آیا مادر شرایط سقط را دارد یا خیر و به جای زن افرادی که در کمیسیون هستند با یک حکم برای آینده و زندگی یک زن تصمیم بگیرند یعنی این حق انتخاب از زن و خانواده گرفته شده است.

بارداری ناخواسته، یک آسیب دو سویه

در آخر اما مسئولان برای جلوگیری از سقط قانون وضع می‌کنند و به زنان سخت می‌گیرند و به صورت سیستماتیک زنان را به سمت سقط جنین غیرقانی سوق می‌دهند، اما به این موضوع فکر نمی‌کنند که این راه تا چه اندازه برای زنان و آینده آنان می‌تواند مخرب باشد. در این رویکرد سلامت زنان تنها چیزی است که دولت به آن توجهی نمی‌کند و تنها بر جرم بودن سقط جنین و مجرم شدن مادرانی که خودخواسته به بارداریشان پایان می‌دهند پرداخته است.

نویسنده :ریحانه جولایی

منبع: شرق