برخی از نمایندگان مجلس به دنبال تعیین حداکثر ۱۴ سکه برای مهریه هستند و می‌گویند طرح آن را تا ۲ هفته دیگر در صحن علنی مجلس مطرح خواهند کرد؛ طرحی که فعالان حقوق زنان معتقدند در صورت اصلاح نشدن دیگر قوانین ازدواج، زنان را در تنگنا قرار خواهد داد.
به گزارش برقع نیوز به نقل از همشهری در روزهای گذشته یک‌بار دیگر موضوع تعیین سقف برای مهریه از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده و این‌بار آنها به صراحت اعلام کرده‌اند که به‌دنبال تصویب حداکثر ۱۴ سکه در ازدواج‌های ایرانی هستند و به‌زودی آن را در صحن علنی مجلس مطرح خواهند کرد؛ طرحی که موافقان آن می‌گویند در جهت کاهش فشار روی مردان هنگام پرداخت مهریه بسیار کاربردی است و مخالفان آن معتقدند که وضع این قانون درصورت اصلاح نشدن دیگر قوانین ازدواج، آسیب‌های سنگینی را به زنان وارد می‌کند.
ایده اولیه از کجا آمد؟
زمستان سال ۱۳۹۹ بود که طرح اصلاح قانون مهریه با این استدلال که مردان به‌دلیل افزایش سرسام‌آور و مستمر قیمت سکه توان پرداخت ندارند، وارد دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شد. طراحان این طرح که ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد است. موافقان این طرح، به‌دنبال محدودکردن سقف تعداد سکه طلا در مهریه و همچنین تعیین راهی جز دادگاه‌رفتن برای وصول مهریه و حذف فرایند دادرسی در پرونده‌های اینچنینی هستند. ابوترابی، طراح اصلاح قانون مهریه، می‌گوید: «چنانچه این طرح تصویب شود، حداکثر ۱۴سکه برای مهریه می‌توان پیش‌بینی کرد تا از روند افزایشی آن جلوگیری شود و درصورتی‌که زوجه خواهان دریافت مهر خود باشد با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به تقاضای خود اقدام کرده و دیگر نیازی به بررسی پرونده در دادگاه نخواهد بود.»
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
رئیس فراکسیون زنان مجلس یکی از مخالفان طرح تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه است. فاطمه قاسم‌پور در این‌باره می‌گوید: «مسئله تعیین میزان سکه مورد نظر نیست. مسائل زنان و خانواده در موازنه حقوق باید توأم با رویکرد اصولی، منطقی و کارشناسی دنبال شود.»
در مقابل، فاطمه مقصودی، دیگر عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان مجلس ازجمله موافقان طرح تعیین سقف برای مهریه است. او از احتمال بررسی این طرح در صحن علنی مجلس تا دوهفته دیگر خبر داده و در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «تلاش طراحان اصلاح قانون مهریه این است که برای تعداد سکه سقفی درنظر گرفته و به‌طور قانونمندانه به این موضوع نظمی داده شود. هنوز مشخص نیست سقفی که برای تعداد سکه مهریه قرار است تعیین شود چقدر است اما از ۱۴ سکه تا اعداد دیگر مطرح شده. به‌نظر خودم هم با توجه به تورم و مشکلاتی که وجود دارد اگر برای مهریه سقفی درنظر گرفته شود و معین و محدود باشد، شاید پیامدهای ناشی از مهریه‌های سنگین، قدری تعدیل شود.»
یکی از کمیسیون‌هایی که می‌تواند روی نظر نمایندگان جهت تصویب یا رد طرح اصلاح قانون مهریه تأثیرگذار باشد، کمیسیون اجتماعی مجلس است که کمیته تخصصی جایگاه و منزلت زنان در این کمیسیون فعال است و از همان روزهای آغازین بررسی تعیین سقف برای مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آنها نیز موضوع را بررسی می‌کنند. خلیل بهروزی‌فر، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با همشهری درباره اینکه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در چه مرحله‌ای قرار دارد، اعلام کرد: «اصلاح قانون مهریه هنوز در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار نگرفته است، منتهی اواخر سال ۹۹ که این طرح به کمیسیون رفت، قرار شد به کمیته جایگاه و منزلت زن برود و در آنجا از کارشناسان مربوطه دعوت شود و کار کارشناسی لازم روی آن انجام گیرد.» بهروزی‌فر افزود: «بررسی و جمع‌بندی نظر عمومی مجلس بر سر اهدافی که طراحان این طرح دنبال می‌کنند خیلی زمان‌بر است و به این زودی‌ها به نتیجه نمی‌رسد. برای تصویب این طرح باید دقت بیشتری با نگاه کارشناسان و اهل فن صورت گیرد و شتابزده عمل نشود. ما نباید در زمینه حقوق زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و در حوزه‌های مختلف در نظام حاکمیتی و غیرحاکمیتی و فرزندپروری دارای نقش بسیار مهم و مؤثری هستند با عجله تصمیم‌گیری کنیم.»
مهریه به نرخ روز عقد به اضافه سود بانکی
همچنین علی بابایی کارنامی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این طرح به همشهری گفت: « شخصا طرفدار این هستم که مجلس درباره تعداد سکه‌ای که زوجین برای تعیین مهریه به توافق می‌رسند دخالتی نکند اما در راستای منطقی کردن موضوع مهریه پیش برود. معتقدم برای اجرای مهریه، هر تعداد سکه که زن و مرد در زمان عقد توافق کردند، مبنا باشد؛ ولی از طرفی هم با توجه به افزایش قیمت افسارگسیخته سکه در طول زمان، وقتی مهریه به اجرا گذاشته می‌شود، به نرخ سکه در همان روز جاری شدن عقد به اضافه سود بانکی آن محاسبه و پرداخت شود.»
بابایی کارنامی افزود: «از یک طرف حقوق زنان به‌عنوان یکی از ارکان تشکیل خانواده مهم است ولی از طرف دیگر باید در تصویب قوانین دقت داشت که مهریه، مشوقی برای انگیزه‌های اقتصادی و طلاق نشود. افزایش نرخ افسارگسیخته قیمت سکه در طول زمان منجر به این نشود که دیوار تعامل زن و مرد در خانواده از منظر فرهنگی و اجتماعی آسیب ببیند. یعنی بهای مهریه نباید عامل فشار بر مردان یا غیرمتوازن شدن مواضع و نقش زن و مرد در خانواده شود.» آن طور که به‌نظر می‌رسد تعداد موافقان طرح تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه در کمیسیون‌های تخصصی بیشتر از مخالفان است و آنها مصمم هستند که آن را به‌زودی تصویب کنند درحالی‌که هیچ توضیحی درباره اصلاح دیگر قوانین ازدواج همچون حق طلاق، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان ارائه نمی‌دهند.
حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این‌باره گفت:« اراده ما در این طرح بر این است که مهریه به‌صورت نقد در همان ابتدای عقد دریافت شود، اما اگر دو طرف قصد داشتند مهریه را سکه و به‌صورت عندالمطالبه پرداخت و دریافت کنند، دیگر زندان در این موضوع به‌صورت کلی حذف می‌شود و موضوع به‌گونه‌ای خواهد شد که حکومت اسلامی و دادگاه‌ها گرفتار این امر نباشند. یعنی دیگر تعیین هزار سکه و درگیر کردن دادگاه‌ها معنایی ندارد.»
حمایت یک‌طرفه از مردان در طرح تعیین سقف مهریه
برخی از فعالان حقوق زنان و وکلای دادگستری معتقدند که به استناد قانون، مجلس نمی‌تواند طرح تعیین سقف برای مهریه را تصویب کند. مرضیه محبی، فعال حقوق زنان و وکیل پایه یک دادگستری در این‌باره به ایسنا گفت: امروز سخن از تعیین سقف و تحدید میزان مهریه است، اما ماده ۱۰۸۰قانون مدنی که به روشنی محصول مباحثات تاریخی فقهی و حقوقی درباره مهریه است، چنین می‌گوید که «تعیین میزان مهر منوط به تراضی طرفین است». در واقع تنها اراده مشترک زن و شوهر در هنگام عقد، می‌تواند در میزان مهر مؤثر باشد، زیرا مهریه یک قرارداد تبعی است که به عقد ازدواج پیوند می‌خورد و طرفین در تعیین میزان، جنس و چگونگی پرداخت آن مخیرند و هیچ قدرتی خارج از اراده طرفین نمی‌تواند در این تصمیم مداخله کند. بی‌اثر کردن مهریه در تعاملات زوجین به‌عنوان تنها حق قانونی زنان در ازدواج نیز باعث نگرانی فعالان حقوق زنان شده است.
محبی در این‌باره گفت: البته قانون می‌تواند آثار خود را بر مهریه‌های افسانه‌ای که مبین تسلیم طرفین عقد به یک دروغ است، بگذارد و مثلا از باب تسلیم یا عدم‌وجود قصد آن را از اعتبار بیندازد، اما امروز قانونگذار اساسا نمی‌تواند با وجود صراحت قانون مدنی و مباحث فقهی پشتیبان آن، وارد عرصه روابط خصوصی زوجین شود و به حمایت از یکی از طرفین عقد یعنی مردان، بپردازد و بی‌آن که خلأ حقوقی ناشی از حذف مهریه برای زنان را جبران کند برای مهریه حد، مرز و سقف تعیین کند. او ادامه داد: فرایند دادرسی مهریه هم که پیش‌تر به واسطه قانون برنامه ششم توسعه و با اجبار زنان به مراجعه به ادارات اجرای ثبت، به جای محاکم خانواده، عملا حذف شده است و گمان نمی‌رود پس از این، اقدام دیگری جهت حذف بیشتر زنان از روندهای قضایی متصور باشد.
این فعال حقوق زنان تصریح کرد: هرچند مهریه، زندگی مشترک را به میدان جنگ بدهکار و طلبکار بدل می‌کند و بنیان‌های انسانی و عاطفی آن را به حساب و کتاب‌های پایان ناپذیر تقلیل می‌دهد، اما حذف آن به منزله تضعیف جدی موقعیت حقوقی زنان و حذف همه امکانات آنها برای چانه زنی در دادگاه‌های خانواده است، چرا که زنان هنگام طرح دعوای طلاق، حضانت فرزند، تحصیل، اشتغال، خروج از کشور و هنگام مقابله با ازدواج مجدد شوهر و یا مواجهه با خیانت وی است که سکه‌های مهریه را برای جبران موقعیت فرودست خود در قوانین خرج می‌کنند. گرفتن این امکان بدون جبران آن در سویه زنان درست نیست. این وضعیت فقط تضادهای اجتماعی را جدی‌تر و ورطه تقابل بین زنان و مردان را عمیق‌تر و جامعه را دستخوش دعوای بی‌پایان جنسیتی می‌کند.
دیدگاهتان را بنویسید