ماجرای حجاب و خدمات درمانی به اعتباربخشی بیمارستان‌های خصوصی هم راه پیدا کرد. وزیر بهداشت در روزهای گذشت با اشاره به حجاب در مراکز درمانی اعلام کرده بود «در مراکز خصوصی نیز این امر در اعتباربخشی مؤثر خواهد بود. در اعتباربخشی این مراکز موضوع فرهنگ نیز درنظر گرفته شده است و اگر مرکز خصوصی مسائل فرهنگی از جمله حجاب را رعایت نکند، امتیاز لازم برای اعتباربخشی را کسب نخواهد کرد و ممکن است اعتباربخشی بیمارستان تأیید نشود». در صورتی که اعتباربخشی بیمارستان‌ها بر اساس پارامترهای استاندارد بین‌المللی انجام می‌شود که اولویت آن میزان کیفیت و نحوه خدمت‌رسانی به بیمار است و همین ماجرا منجر به انتقاداتی در حوزه سلامت کشور شده است. همچنین انتقاد دیگری که به این اظهارات وارد شده این است که وزیر بهداشت قانون‌گذار نیست و تنها مجری قانون محسوب می‌شود ولی در بسیاری موارد مسئولین اظهاراتی را مطرح می‌کنند که اصل تفکیک قوا را زیر سؤال می‌برد. در همین مورد یک وکیل به ابعاد حقوقی موضوع و یک پزشک به خطرات احتمالی چنین طرح‌هایی برای بیماران پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
استاندارد خدمات مطلوب برای بیمار است
ماجرای اعتباربخشی به بیمارستان‌ها بر اساس میزان رعایت حجاب در آن طی روزهای گذشته واکنش‌برانگیز شد و سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس حوزه سلامت، در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: واقعا در حوزه سلامت مشکلات بسیار زیادی داریم، مثل حجم بالای بیمارانی که متقاضی خدمات بیمارستان‌های دولتی هستند و به دلیل هزینه بالای بیمارستان خصوصی مجبورند از بیمارستان دولتی استفاده کنند که آنجا هم امکانات کم است. در کنارش فقدان پوشش بیمه‌ای مناسب هم وجود دارد که خدمات درمانی هزینه بالایی دارد و امکانات درمانی به‌صورت نابرابر به‌خصوص در مناطق محروم توزیع می‌شود. ما چنین مشکلات مهمی داریم ولی اینکه به چنین مشکلاتی اشاره کنند و بحثی مثل حجاب را مطرح کنند، بیشتر به نظر می‌آید بحث انحرافی و تبلیغاتی باشد.
این جامعه‌شناس اضافه می‌کند: این چیزی که مطرح کردند، دقیقا نمی‌دانم منظورشان بیماران یا پرسنل هستند اما در کل زن‌ها در نظام سلامت یا ارائه‌دهنده خدمت یا دریافت‌کننده آن هستند. درهرحال اگر منظور بیماران هستند، این به‌وضوح نقض حقوق بیمار است و منشور حقوق بیمار است که در آن توصیه شده بیمار حق دارد از خدمات مطلوب با احترام کامل و بدون توجه به عوامل نژادی و فرهنگی و مذهبی به‌طور‌کامل بهره‌مند شود. منشور حقوق در ایران هم تأکید دارد بیمار حق دارد از خدمات مطلوب برخوردار شود، تصریح می‌کند خدماتی که شایسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزش‌ها و اعتقادات فرهنگی و مذهبی بیمار باشد، یعنی این بیمارستان موظف است به اعتقادات و ارزش‌های فرهنگی بیمار احترام بگذارد و نه اینکه بیمار خودش را با بیمارستان منطبق کند.
کاظمی تأکید دارد: اگر قرار است ارائه خدمات به بیمار مشروط به رعایت حجاب شود، این نقض حقوق بیمار است و فکر نمی‌کنم چنین چیزی در مراکز درمانی قابل‌اجرا باشد.
این توجه‌ها را از مسائل اصلی منحرف می‌کند به موضوعات فرعی و غیرضروری می‌برد، مثلا ایشان بحث اعتباربخشی به بیمارستان را پیش می‌کشد، اعتباربخشی برای ارزیابی و خدمات تخصصی است که بیمارستان ارائه می‌دهد، اصلا یک ابزار سنجش آن استاندارد بین‌المللی است و نمی‌شود سلایق غیرتخصصی را به آن اضافه کرد. مثلا در همین اعتبارسنجی بخشی دارد به نام حمایت از خدمت‌گیرنده که احترام به حقوق خدمت‌گیرنده طبق آن اعتبارسنجی ارزیابی می‌شود که این را هم در اظهار‌نظر خود لحاظ نکردند.
وزیر بهداشت در اظهارات خود به موضوع سونوگرافی پزشک زن برای بیمار زن تأکید داشته و باوجود کمبود متخصص رادیولوژی به برگزاری دوره‌های کوتاه رادیولوژی برای پزشکان عمومی اشاره کرده بود که کاظمی درباره آن گوید: درباره سونوگرافی گفتند باید حتما انطباق جنسیتی در نظر گرفته شود. در پزشکی جزئی از روند تشریع معاینه است، یعنی یکی از ابزارهای طبابت معاینه است، هر پزشکی فارغ از جنسیت می‌تواند بیمار را معاینه کند، البته در صورت اجازه بیمار، غیر از معاینه هم یک اقدامات دیگری مثل اکوکاردیوگرافی است که متخصص قلب انجام می‌دهد یا بقیه اقدامات تشخیصی که پزشک مستقیم با بدن بیمار مواجهه دارد اما سؤال است که ایشان چرا مستقیما بر موضوع سونوگرافی پافشاری دارند؟ آن‌هم با این وضعیت کمبود متخصص رادیولوژی که داریم، ایشان راهکار دادند که زنان پزشک عمومی و متخصصان زنان آموزش کوتاه‌مدت ببینند که این واقعا کار پرخطری است و احتمال خطا را بالا می‌برد، مخصوصا در شرایط تشخیص اورژانسی و جاهایی که تشخیص نقش حیاتی دارد، این بازی‌کردن با جان بیماران است و به نظر من همه صحبت‌های ایشان در‌این‌باره اقدامی تبلیغاتی در راستای گفته‌های برخی گروه‌هاست که از حرفشان پایین نمی‌آیند.
اهمیت کیفیت درمان ملاک است: وزیر قانون‌گذار نیست
ابوذر نصرالهی، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز با نگاه حقوقی به این اظهارات درباره تخصیص اعتبار به شرط حجاب و تفکیک جنسیتی پزشک و بیمار اشاره می‌کند و به «شرق» می‌گوید: اعتباربخشی به بیمارستان بر اساس یک‌سری استانداردها مثل کیفیت و ایمنی مواجهه با بیمار انجام می‌شود. برخلاف صحبت‌های آقای وزیر من جایی ندیدم مسائل فرهنگی به‌عنوان یک پارامتر در استانداردهای بین‌المللی برای اعتباربخشی در نظرگرفته باشند. آنچه در درمان اهمیت دارد کیفیت درمان است، در بحث فرهنگی هم اگر قرار باشد چیزی مهم باشد، پوشش تمیز و مناسب، نحوه رفتار و خوش‌رفتاری مهم است، ای کاش وزیر محترم به‌جای نگرانی برای موارد غیرتخصصی و فنی، دقت می‌کردند تا پرسنل بیمارستان مخصوصا در بخش حسابداری رفتار صمیمانه‌ای با مردم داشته باشند، زیرا چنین چیزهایی اعتبار بیمارستان را بالا می‌برد.
این وکیل اضافه می‌کند: بنابراین اعتبار بیمارستان یک‌سری پارامترها و استانداردهای بین‌المللی دارد، اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها را داریم که بر مبنای یک بحث فقهی پایه‌ریزی شده، یعنی اگر شما یک تخلفی می‌بینید، یک جزای خاص دارد و نمی‌توانید یک چیز دیگر را به آن تعمیم دهید، مثلا یک بیمارستان متشکل از افراد متخصص است ولی ممکن است حجاب مورد‌تأیید نباشد، اصلا قابل‌توجیه نیست که اعتبارسنجی برای آن صورت نگیرد.
ایشان به ماجرای سونگرافی هم اشاره می‌کند: اما در کنار آن ماجرای سونوگرافی اهمیت دارد که به دلیل نیروی کم خانم، گفتند دوره‌های کوتاه‌مدت برای آنها در نظر گرفته شود. صحبتی که ایشان کردند بر خلاف شرع و قانون است؛ چون فتواهای مختلف از جمله آیت‌الله تبریزی گفته اگر ضرورت به احتیاج باشد یا پزشک مرد حاذق‌تر باشد، زن می‌تواند به پزشک مرد مراجعه کند. رهبری هم در فتوایی عنوان کرده اگر حضور پزشک زن حاذق ممکن نباشد، معاینه بیمار زن جایز است، در کنار آن چند فتوای دیگر هم در این مورد داریم.
نصرالهی ادامه می‌دهد: ایشان می‌گوید پزشک زن رادیولوژیست به تعداد کافی نداریم و بعد می‌خواهد یک کار خطرناک انجام دهد، اینکه با یک دوره آموزشی کوتاه‌مدت پزشکان این کار را انجام دهند. اگر با یک دوره کوتاه‌مدت پزشک عمومی می‌تواند یک رادیولوژیست شود، پس دوره‌های آموزشی بیهوده بوده است، در‌صورتی‌که یک بی‌دقتی کوچک سبب از دست رفتن جان یک انسان شود که همین هم برای خود شرح حقوقی خاصی خواهد داشت. در نظر بگیرید بیمارستانی که فاقد پرسنل متخصص است اما حجاب در آن رعایت می‌شود، آیا باید اعتبارات را برای آن در نظر گرفت؟ حال بیمارستانی که تمام استانداردهای بین‌المللی را دارد اما حجاب چندان در آن رعایت نمی‌شود، بر چه اساس اعتبارات را برای آن در نظر نمی‌گیرد؟ درواقع وزیر قانون‌گذار نیست بلکه مجری قانون است و اصل تفکیک قوا به‌درستی اجرا نمی‌شود. اگر هم قرار باشد آیین‌نامه‌ای ابلاغ شود، باید طبق قانون انجام شود. درواقع باید اختیار قانونی برای بخش‌نامه‌ای که ابلاغ می‌کند هم وجود داشته باشد، در‌صورتی‌که الان قانون‌گذاری می‌کنند که این خطرناک است. در رابطه با بحث حجاب هم که ما هنوز یک استاندارد مشخص نداریم، حتی عرف تهران، گیلان، کرمانشاه و اصفهان هم با‌هم متفاوت است.
این وکیل در پایان اشاره می‌کند: مسئولین کشور به‌جای پرداختن به حاشیه به فکر یک کارنامه مثبت و رضایت مردم باشند، هنوز در بخش‌هایی از کشور استاندارد لازم برای برخورداری مردم از خدمات سلامت را نداریم. آقای وزیر باید مسائلی مثل این را حل کنند که مردم شهرهایی برای درمان باید کیلومترها طی کنند و چون جای خواب ندارند، مجبور می‌شود جلوی بیمارستان چادر بزنند. پس به دنبال محرومیت‌زدایی بهداشتی و ارتقای علم دانشگاه‌ها باشند و به متن بپردازند.
منبع: نسرین فرخه/ شرق
دیدگاهتان را بنویسید