زن‌کشی و خودکشی زنان به‌عنوان عریان‌ترین شکل خشونت علیه زنان در مناطق پیرامونی، آمار نسبتا بالایی دارد. این در حالی است که بسیاری از موارد در رسانه‌ها بازتاب نمی‌یابد و در آمار منعکس نمی‌شود.
این خبرها بیشتر در حلقه‌های خصوصی زنان دهان به دهان می‌چرخد و به ندرت در خود جامعه محلی سروصدا به پا می‌کند و اگر پرداخت داستانی جذابی داشته باشد، گاهی رسانه‌ای هم می‌شود. نمونه آن قتل دو دختر از دشتیاری که رسانه‌ها تنها شیوه قتل دختران (تیرباران) و روایت فرار آنها را منعکس کردند. در هیچ‌یک از خبرها عنوان نشد این دو دختر تحت چه شرایطی و چگونه به زادگاه خود بازگردانده شده‌اند. همچنین مرگ هول‌آور و شکنجه جمعی هاجره نیز دو سال گذشته واکنش‌های زیادی را در پی داشت. اما داستان‌های زیادی ارزش روایی پیدا نمی‌کنند؛ به‌ویژه روایت‌های خودکشی زنان. از «ز» ۱۸ساله تنها می‌دانیم بعد از ضرب و جرح شدید اقدام به خودسوزی کرد. همسایه‌ها بارها صدای ضجه‌هایش را شنیده بودند و این اولین اقدام به خودسوزی او هم نبود. گویا به او اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه را هم نداده بودند. از «ف» ۱۷ساله که در اسفند خودسوزی کرد، می‌دانیم که قربانی کودک‌همسری و خشونت بیش از حد بود. از «ن» ۱۶ساله که در همین خرداد خودکشی کرد نیز یک شرح کلی می‌دانیم. او هم نخستین‌بارش نبود خودکشی می‌کرد. اینها به همراه موارد دیگر حتی در رسانه‌های محلی نیز منعکس نمی‌شود.
هرچه پیش‌تر می‌رویم با بسته‌شدن هرچه بیشتر امکان‌ها و افق‌های زندگی بهتر برای فرودستان و حاشیه‌نشینان نظیر امکان تحصیل و کسب درآمد، رابطه چند‌سویه خشونت علیه زنان در ارتباط با مسائل اجتماعی و اقتصادی معنا پیدا می‌کند. ما هرگز آمار دقیقی از میزان خشونت‌های منجر به قتل یا خودکشی نداشته‌ایم که بتوانیم قیاس کنیم؛ اما گزارش‌ها، روایت‌ها و مصاحبه‌های میدانی که گهگاه در محافل بسته و گروه‌های مجازی نقل یا منتشر می‌شود، از خشونتی عریان‌تر و عادی‌شده‌تر از پیش حکایت دارد.
درباره ریشه‌ها و عوامل تشدیدکننده زن‌کشی و خودکشی زنان به عبارتی خشونت علیه زنان دیدگاه‌های متنوعی وجود دارد. بسیاری از فعالان مرکز این مسائل را محصول شرایط فرهنگی می‌دانند و برخی تنها بر سنن جامعه محافظه‌کار تأکید می‌کنند و آن را ناشی از مردسالاری نهادینه‌شده می‌دانند. برخی از فعالان زنان و کودکان نیز بر راهکارهای حقوقی اصرار می‌ورزند و بیشتر بر تعیین سن قانونی ازدواج و جلوگیری از ازدواج کودکان به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بازدارنده خشونت تأکید می‌کنند؛ حال آنکه بسیاری از این ازدواج‌ها با خطبه عقد غیررسمی یا به‌اصطلاح عقد بلوچی جاری می‌شود و در جایی ثبت نمی‌شود. البته لازم به ذکر است که سیاست‌های جدید فرزندآوری در حاشیه‌ها می‌تواند آمار کودک‌همسری را بیش از پیش رشد دهد. درعین‌حال، ایجاد خانه‌های امن بیشتر برای زنان خشونت‌دیده هم از جمله دغدغه‌هایی است که با توجه به بافتار سنتی جامعه امکان اجراشدن این‌دست نسخه‌های فرادستانه بعید به نظر می‌رسد.
پرواضح است که تغییر، مدارا و برابری را نمی‌توان به اجتماع انسانی تحمیل کرد. می‌توان گفت خشونتی که امروز علیه زنان رواست، بازتاب خشونت جاری در جامعه است. سیستان‌و‌بلوچستان همواره بالاترین نرخ بی‌کاری در کشور را داشته است. مردان زیادی در نقاط دورافتاده که کسب‌وکار سنتی خود را از دست داده‌اند، یا به همراه خانواده به حاشیه شهرها روانه شده‌اند (چابهار یکی از حاشیه‌نشین‌ترین شهرهای ایران است) یا مشاغل پرمخاطره‌ای همچون سوخت‌بری و قاچاق را پیش گرفته‌اند که گاه خطرات جانی نیز برای آنها به دنبال دارد. اعتیاد یکی دیگر از متغیرهایی است که به بی‌کاری و بی‌ثباتی کاری وابسته است. افزایش نرخ معتادان خود به بروز رفتارهای خشونت‌آمیز پشت درهای بسته دامن می‌زند. همچنین در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال گذشته، شاهد افزایش درگیری‌ها، زورگیری‌ها و سرقت‌های مسلحانه در سیستان‌و‌بلوچستان بوده‌ایم که بارها به جراحت و قتل افراد منجر شده است. سهولت دسترسی به سلاح گرم، اعتراض فعالان منطقه را نیز به دنبال داشته است.
بااین‌حال، علاوه بر تأثیرات مستقیم بی‌کاری و اعتیاد و دسترسی به سلاح بر خشونت‌ورزی، مسئله خشونت علیه زنان تا چه اندازه مسئله منابع اقتصادی اجتماعات نیز می‌تواند باشد؟ آیا رشد خشونت علیه زنان نمی‌تواند بازتاب ساختار اقتصاد سیاسی موجود باشد؟ نظام‌های اقتصادی بر فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارند. بی‌ارزشی کار زنان نکته‌ای است که کمتر مرکز توجه قرار گرفته است. با وجود مشارکت زنان در طیفی از مشاغل خانگی، بیشتر زنان خارج از دایره اقتصاد قرار می‌گیرند. صنایع دستی بلوچی مانند سوزن‌دوزی و سفالگری که در بازار با قیمت‌های درخور توجهی عرضه می‌شوند، عمدتا در خانه و به دست مادران و دختران بلوچ آفریده می‌شود؛ اما این زنان از چرخه سود به‌اصطلاح کارآفرین‌ها و سمن‌ها خارج هستند. آنها بدون بیمه و شرایط اولیه کار و از سنین کودکی مجبور به کار هستند و نظارتی بر آن اعمال نمی‌شود.
همچنین زنان از منابع طبیعی زیست خود نیز دور مانده‌اند. بحران آب، زنان و کودکان را در چرخه خشونت زیستمحیطی گرفتار آورده است. کودکان و زنان زیادی در این سال‌ها در هوتک‌ها (گودال‌های جمع‌آوری آب مشترک بین انسان و دام) غرق شده‌اند. در مناطق دورافتاده‌تر، زنان باید برای دسترسی به آب شرب روزانه مسافتی طولانی را در گرما پیاده‌روی کنند. انواع بیماری‌ها از دیگر پیامدهای کمبود منابع است که زنان را در برابر بحران‌های زیستمحیطی آسیب‌پذیرتر کرده است.
در فقدان آموزش و بهداشت رایگان همگانی و غفلت از بحران‌های زیستمحیطی (که خود خشونتی آشکار نسبت به هر مرد و زن است)، در کنار عوامل فرهنگی، سنت و عرف، جامعه‌پذیری خشونت علیه زنان تشدید می‌شود. گرچه فعالان بومی تلاش‌های زیادی در سال‌های اخیر کرده‌اند تا این خشونت‌ها مرئی شود، اما در فقدان بسیاری از امکانات زیست انسانی اولیه، مناسبات طایفه‌ای پیشامدرن، تنها حلقه اتصال و حس تعلق افراد به اجتماعی بزرگ‌تر است که می‌تواند به بازتولید مناسبات مردسالاری و سرکوب زنان دامن بزند. در‌واقع سنت و عرف حاکم در فقدان قوانین سخت‌گیرانه به فرد خاطی برای اعمال خشونت احساس امنیت می‌دهد که یا مستقیما به قتل زنان می‌انجامد، یا زنان را به خودکشی به شیوه‌های گوناگون سوق می‌دهد یا خشونت پشت درهای بسته بدون حمایت‌های اجتماعی و نهادی تحمل می‌شود و ادامه می‌یابد. عموما خشونت علیه زنان اگر به قتل یا خودکشی منجر نشود از پستوی خانه‌ها به بیرون درز نمی‌کند، مرئی نمی‌شود و عادی تلقی می‌شود. در‌واقع در مواجهه با خشونت علیه زنان با طیفی از مسائل درهم‌تنیده حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجهیم. همچنین در این بین از این مسئله لاینحل نباید غافل شد که هرگز نامی از زنان بی‌شناسنامه در همین آمارهای نادقیق خشونت برده نمی‌شود و بی‌سرنوشت و بی‌هویت رها شده‌اند.
سیستان‌و‌بلوچستان در فقدان یک چشم‌انداز جامعه‌نگر با مشارکت ساکنانش، به جولانگاه خیریه‌ها و سمن‌هایی تبدیل شده است که بیشتر آنها با ادعای توانمندسازی، فرهنگ‌سازی و بهبود امور وارد آن می‌شوند و منابع حیاتی مادی و انسانی آن را مصرف می‌کنند. با نگاه‌هایی از بالا به پایین، بدون بهره از تخصص‌های لازم و با حرکات نمایشی، حاشیه‌نشینان را که خود صاحبان این آب و خاک‌اند و ثروتی جز سرزمین‌شان نمی‌شناسند، از عزت نفس خالی کرده و مردم محلی را نسبت به ایجاد تغییر بی‌اعتماد می‌کنند. در‌واقع هیچ نهادی مسئول راستی‌آزمایی، آسیب‌شناسی و بررسی گردش مالی این سازمان‌های به‌اصطلاح مردم‌نهاد یا خیریه نیست و تأثیر فعالیت‌های آن بر جامعه بومی هرگز بررسی نمی‌شود. با چنین چشم‌اندازی امکان فعالیت مدنی نیز کار و صبر مضاعفی را برای فعالان حقیقی می‌طلبد.
در استان سیستان‌و‌بلوچستان همواره بر برنامه‌های توسعه‌نگر مبتنی بر ایده رشد بی‌حد‌و‌حصر به‌عنوان راهکار «محرومیت‌زدایی» به‌ویژه در سال‌های اخیر تأکید شده است. اگر این برنامه‌ها نتواند مسئله اشتغال ساکنان بومی و نه تقلیل آنها به کارگران ارزان کارفرمایان غیربومی را هدف قرار دهد یا مانع کوچ اجباری مردم از زیستگاه خود به حاشیه شهرها نشود و جلوی افزایش بهای مسکن و سوداگری ملک را نگیرد، برنامه‌های زیستمحیطی نداشته باشد و پیوست‌های دیگری که کرامت انسانی ساکنان سیستان‌و‌بلوچستان را محقق کند، چگونه می‌توان به کاهش خشونت علیه زنان امید داشت؟
منبع: ندا رضایی / شرق
دیدگاهتان را بنویسید