گرانی هزینه زندگی و دشواری های معیشتی طی ۱۰ سال اخیر، به افزایش ازدواج و طلاق های صوری در ایران منجر شده اگرچه یک وکیل دادگستری به «اعتماد» می گوید آمار ازدواج در این سال ها چنان کاهشی بوده و طلاق های توافقی به حدی زیاد است که ازدواج و طلاق های صوری در این آمار گم می شود و به چشم نمی آید.
چرا «صوری»؟
اولین هشدارها از سال ۱۳۹۷ مطرح شد. شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان ریاست جمهوری در گفت وگو با روزنامه آرمان هشدار داد که به دنبال افزایش تورم و گرانی هزینه های زندگی، نوع جدیدی از طلاق موسوم به «طلاق تامین اجتماعی» باب شده است. مولاوردی در این گفت وگو اعلام کرد: «نوع دیگری از طلاق توافقی در خانواده های ایرانی تحت عنوان طلاق تامین اجتماعی با هدف بهره مندی زوجه از امتیاز مستمری تامین اجتماعی والدین درگذشته خود رایج شده که عملا زندگی زوجین در قالب رجوع شرعی غیررسمی استمرار می یابد. درست به همین دلیل است که آمار طلاق در برخی شهرستان های کوچک تا حدودی افزایش را نشان می دهد. به این نوع طلاق باید طلاق های صوری و مصلحتی دیگر را افزود، از جمله جهت معاف کردن فرزند ذکور از خدمت سربازی یا استفاده از طرح های حمایتی نهادهایی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی.» آنچه به عنوان «طلاق تامین اجتماعی» مورد اشاره معاون سابق امور زنان ریاست جمهوری قرار گرفت ناظر بر یک امکان قانونی بود. طبق ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی، دختران بازمانده از متوفی تحت پوشش تامین اجتماعی، تا زمانی که همسر و شغلی نداشته باشند، می توانند مستمری والد بیمه شده را دریافت کنند اما در صورت ازدواج رسمی (غیر از عقد موقت) از فهرست مستمری بگیران مرتبط با بیمه شده متوفی حذف خواهند شد. بعد از این اعلام مولاوردی، خرداد سال ۱۳۹۸ مدیرکل امور فنی و مستمری های تامین اجتماعی در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا خبر داد که سابقه طلاق های صوری با هدف دریافت مستمری والد درگذشته توسط فرزندان اناث به سال ۱۳۹۱ و یک امکان قانونی در قانون حمایت از خانواده بازمی گردد و تا سال ۹۴، ۶ هزار طلاق صوری به سازمان تامین اجتماعی گزارش شده است. همان زمان و بعد از اعلام این مقام مسوول در سازمان تامین اجتماعی، نایب رییس مجلس هم در یک برنامه تلویزیونی گفت که بیش از ۳۵ درصد طلاق ها به صورت صوری و با هدف دریافت مستمری والد درگذشته از صندوق های بازنشستگی است. طلاق های صوری، یک وجه این داستان بود. تابستان پارسال، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در هشدار بابت سوءاستفاده از وام ازدواج گفت:
«نظارت نکردن بعد از پرداخت وام ازدواج باعث شده است در چند سال اخیر ازدواج و طلاق صوری داشته باشیم.» محمدمهدی تندگویان در توضیح بیشتر بابت رواج پدیده ازدواج و طلاق صوری برای دریافت وام ازدواج گفت: «به علت بالا بودن رقم وام، این هشدار را بارها به مجلس دادیم که در تدوین بودجه در کنار اینکه ارقام افزایش پیدا می کند، یک دستورالعمل مشخصی برای نظارت بر وام گیرندگان نیز در نظر بگیرد، چون به هر مقداری که رقم وام افزایش یابد و امتیاز بزرگ تر شود، امکان خرید و فروش و سوءاستفاده هم بیشتر می شود. قانونگذار و دستگاهی که وام را پرداخت می کند باید دستورالعمل خاصی برای نظارت قرار دهد. قبل از دریافت وام نباید سد جدیدی برای زوجین ایجاد شود.بعد از دریافت وام باید نظارت صورت گیرد که وام به خود زوجین تعلق پیدا کرده است یا خیر. حتما باید وام برای امر ازدواج مانند خرید جهیزیه، پول رهن خانه، خرج مراسمات عروسی و… شود. زمانی که نظارت وجود نداشته باشد ممکن است خرید و فروش وام صورت گیرد.» تا پایان تابستان پارسال و در آغاز فعالیت دولت سیزدهم هم اخبار حکایت از افزایش پدیده ازدواج و طلاق صوری داشت چنانکه شهریور پارسال، زهرا سجادی، معاون اسبق امور زنان و خانواده رییس جمهوری با اشاره به افزایش طلاق های صوری در کشور گفت: «طلاق های صوری در کشور انجام می شود و اموال دولتی را می بلعد و هیچ کسی حواسش نیست. در برخی استان ها خانواده ها برای به دست آوردن پولی، به صورت صوری طلاق می گیرند تا حقوق بازنشستگی پدر یا مادر خود را بگیرند. این طلاق های صوری بار سنگین مالی و ضربه ای به دولت وارد می کند و هیچ کسی نیست که بر آن نظارت کند که آیا اینها که جدا شده اند، بر سر زندگی اند یا واقعا جدا شده اند.جالب است در مدارس هم، مادران بچه ها و اولیا به هم طلاق صوری را توصیه می کنند که این کار را کردیم خیلی هم خوب بود و به هم این طلاق های صوری را یاد می دهند. این امر بررسی جدی می طلبد. به هر حال ناجوانمردانه و موریانه وار اموال دولت را می بلعند و اینکه این لقمه های شبهه دار چه می کند با خانواده ها، خودش یک مساله است.» مرداد امسال، سید اسدالله جولایی، رییس هیات امنای ستاد دیه کشور خبر داد که در برخی استان ها طلاق صوری با هدف دریافت کمک از ستاد دیه اتفاق افتاده است. با این اعلام جولایی، به نظر می رسد مشکلات خانواده ها برای جبران کسورات معیشت و توسل به راه هایی ولو غیرقانونی و خلاف عرف و اخلاق همچنان پابرجاست چنانکه اواخر مرداد امسال، مصری در گفت وگوهای رسانه ای جدیدتری اعلام کرد که طلاق های صوری با انگیزه دریافت مستمری والد متوفی همچنان ادامه دارد و افزود: «وقتی تصمیمی گرفته می شود باید فکری برای تامین منابع آن هم شود. اگر سری به دفتر ازدواج و طلاق بزنید و یک کار پژوهشی کنید به بحث طلاق های صوری می رسید. طبق گفته مسوولان دفاتر، همان افرادی که طلاق می گیرند بلافاصله درخواست صیغه ۹۹ ساله می کنند تا به زندگی شان ادامه دهند؛ طلاق می گیرند تا طلاقنامه ارایه کرده و زن، حقوق پدر فوت شده را بگیرد. این وضعیت باعث شده حداقل ۵۰ درصد بودجه کشور برای چنین هزینه هایی پرداخت شود در حالی که صندوق تامین اجتماعی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان استقراض بانکی داشته تا مستمری بازنشستگان را بدهد. ما با این قوانین راه طلاق صوری را باز کردیم و البته همین وضعیت به شکل دیگری درباره معافیت سربازی وجود دارد و مادر و پدر برای آنکه فرزندشان به سربازی نرود طلاق صوری می گیرند.» اشاره نایب رییس مجلس مستند به اصلاحیه قانون سازمان نظام وظیفه در دهه ۱۳۹۰ بود که به استناد تغییرات جدید این قانون، مشمولان متقاضی معافیت از سربازی، باید مستنداتی از گذشت حداقل ۳۰ ماه از زمان طلاق والدین خود ارایه دهند تا مشخص شود که آیا این طلاق واقعی بوده یا طلاق صوری به شمار می آید و والدین بعد از گذشت مدتی کوتاه و صدور کارت معافیت فرزندشان، دوباره رجعت خواهند کرد.
زندگی «صوری»
در وب سایت های حقوقی در تعریف طلاق صوری آمده است: «طلاق صوری به شرایطی گفته می شود که زن و شوهر به لحاظ قانونی تمامی مراحل طلاق را طی کرده اند و نام شان از شناسنامه یکدیگر هم برداشته شده است اما صرفا در حد ظاهر سازی این اقدام را انجام داده اند و پشت تمامی اقدامات قانونی و کاغذ بازی هایی که وجود دارد، نیات دیگری وجود دارد. در واقع، این زنان و مردان برای اینکه از مزایایی برخوردار و مشمول امتیازاتی شوند، از یکدیگر طلاق می گیرند تا احکام افراد مجرد برای یکی از آن دو جاری شود. مهم ترین انگیزه های مختلف در طلاق صوری شامل مهاجرت، بهره مندی از حقوق والدین برای دختران مجرد، اخذ شرایط برای شاغل شدن در مراکز و اداره های دولتی و معاف شدن از سربازی است. در قانون مدنی و از شروط صحت قراردادهای قانونی این است که قراردادهای منعقد شده صوری و ظاهری نباشند و هر دو طرف از انجام آن قرارداد کاملا رضایت داشته باشند و نیت شان چیزی جز آن قرارداد نباشد. بنابراین زمانی که قراردادی منعقد می شود و در پس آن انگیزه های دیگری وجود دارد آن قرارداد باطل است و هیچ گونه قانونیت و مشروعیتی نخواهد داشت. از آنجا که برخی موارد طلاق های صوری با قصد دریافت مستمری والد متوفای بیمه گذار تامین اجتماعی انجام می شود، طبق فتواهای آیات عظام، طلاق صوری برای دریافت مستمری کاملا حرام است و اگر سازمان تامین اجتماعی بتواند آگاه شود و اثبات کند که کسی با طلاق صوری در طلب حقوق پدر است می توانند با آن فرد برخوردهای قانونی داشته باشند.»
حقوق زنان در طلاق صوری به طور کامل پایمال خواهد شد
یک وکیل دادگستری شاغل در یکی از موسسات وکالت که روزانه با ده ها پرونده طلاق سروکار دارد، در گفت وگو با «اعتماد» می گوید که طی ۵ سال گذشته، با افزایش پرونده های طلاق توافقی مواجه بوده اما هیچ پرونده طلاق صوری نداشته است. این وکیل دادگستری تاکید می کند که موسسات حقوقی به شدت تحت نظارت هستند و از آنجا که طلاق صوری یک تخلف قانونی محسوب می شود، تسهیل امکان طلاق صوری و شناسایی پرونده های تخلف در این موسسات بسیار دردسرساز خواهد بود و بنابراین، موسسات معمولا از دریافت چنین پرونده هایی خودداری می کنند. «ما با پرونده هایی مواجهیم که زن و شوهر مشکلات بسیار جدی دارند و معمولا درخواست طلاق به دلیل ضرب و جرح توسط همسر و از سوی زوجه ارایه می شود که در این پرونده ها هم استشهاد اقوام و خانواده و همسایگان مورد نیاز است. البته طلاق توافقی از سال ۹۶ تاکنون بسیار افزایش داشته و دلیل مهم این افزایش این است که طلاق توافقی بسیار ساده تر از طلاق رجعی یا بائن است و زوجین حوصله دوندگی های طلاق رجعی یا بائن را ندارند. اما حتی در طلاق توافقی، ما موظفیم آنها را به کارشناس خانواده ارجاع داده و شرایط ناسازگاری زوجین را بررسی کنیم.» این وکیل دادگستری در موسسه ای مشغول به کار است که یکی از مسوولیت هایش، شناسایی موارد طلاق صوری است و در توضیح نحوه شناسایی این تخلف قانونی می گوید: «معمولا افرادی مطلع موارد طلاق صوری را به ما اطلاع می دهند یا اینکه قضات در زمان بررسی پرونده درخواست طلاق متوجه صوری بودن آن می شوند و کارشناس برای بررسی اعزام می کنند. ناشزه بودن زوجه، تشخیص روابط زناشویی زوجین توسط کارشناسان پزشکی قانونی، استشهاد از همسایگان و ساکنان محل از جمله مراحل بررسی ها برای تشخیص طلاق صوری است.» این وکیل دادگستری تایید می کند که علاوه بر طلاق صوری، ازدواج صوری هم اتفاق می افتد که معمولا به دلیل مهاجرت به خارج از کشور است، اما در مواردی هم برخی دختران و پسران برای استفاده از سهمیه کنکور افراد دارای معلولیت یا دریافت وام ازدواج، ازدواج صوری دارند که در این موارد هم در صورتی که کار به شناسایی تخلف برسد، زوجه ازباب بکارت توسط کارشناسان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می گیرد یا حتی تحقیقاتی در محل زندگی زوجین انجام می شود. تاکید این وکیل دادگستری این است که ما در جامعه ای زندگی می کنیم که به دلیل مشکلات معیشتی شهروندان، ارتکاب به هر تخلفی ولو مخالف عرف و اخلاق عمومی ممکن است و می گوید: «طبیعی است که وقتی شوهر، قادر به پرداخت نفقه به همسر خود نیست یا از تامین معاش خانواده ناتوان شده، به همسر خود پیشنهاد دهد که برای رفع مشکلات اقتصادی زندگی، به دریافت مستمری پدر متوفای همسرش متوسل شوند. امروز حداقل مستمری یک متوفای بازنشسته حدود ۶ میلیون تومان است. واقعا این رقم نمی تواند کمک حال خانواده باشد؟» این وکیل دادگستری البته در هشدار به زنانی که با تن دادن به طلاق صوری برای نیت مالی، جهت ادامه زندگی مشترک حاضر به صیغه ۹۹ ساله با شوهر خود می شوند، می گوید: «در صیغه ۹۹ ساله تمام حقوق زن پایمال خواهد شد. این زوجه دیگر هیچ سهمی از اجرت المثل و نفقه نخواهد داشت و در صورت فوت همسر حتی ارث هم به او تعلق نمی گیرد. صیغه ۹۹ ساله یک ظلم مضاعف به زنان ایرانی است.»
منبع: اعتماد
دیدگاهتان را بنویسید