مجلس یازدهم در تاریخ ۲۶ اسفند ماه طرحی را به نام طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با ۷۴ ماده به تصویب رساند، این طرح در حالی در دست بررسی شورای نگهبان است که برخی دستگاه‌های دولت، از جمله وزارت بهداشت نسبت به آن معترض شده‌اند. اعتراض انجمن‌های علمی و دستگاه‌های دولتی به شورای نگهبان منتقل شده است و باید امیدوار بود که این طرح برای بررسی‌های بیشتر به مجلس شورای اسلامی بازگردد، زیرا به نظر می‌رسد که این طرح از کارشناسی لازم برخوردار نیست. ماده ۵۶ این طرح آن بخشی است که بیش از همه مورد توجه و اعتراض جامعه زنان واقع شده است. علاوه بر جامعه زنان، وزارت بهداشت نیز به این ماده اعتراض کرده و دلیل اعتراض، دخالت دستگاه‌های دیگر در امر نظارت بر سلامت است. ماده ۵۵ و ماده ۵۶ این طرح مباحثی را حول محور بارداری ناخواسته و سقط‌جنین طرح می‌کنند، طبق ماده ۵۶، سازمان پزشکی قانونی مکلف می‌شود تا دستور اجرایی سقط را پس از مصوبات شورایی تدوین و تصویب کند که با حضور رییس سازمان پزشکی، سه فقیه، یک متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، یک متخصص پزشکی و یک قاضی دیوان عالی کشور و یک نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس یازدهم تشکیل می‌شود. این طرح در واقع قانون سقط درمانی با رعایت شوونات فقهی در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید را نسخ کرده است. یکی از دلایل اعتراض به این طرح هم در این نکته است که با نسخ قانون سال ۱۳۸۴، بارداری ناخواسته و عدم غربالگری، میزان سقط جنین غیرقانونی را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر، همین حالا سقط جنین در کشور امری غیرقانونی است، اما این طرح چنان با این مساله برخورد می‌کند که گویا تاکنون سقط جنین در ایران قانونی بود و مقابله‌ای با آن توسط دستگاه‌ها صورت نگرفته است. این در حالی است که قانون سال ۸۴ سقط‌درمانی را مطرح می‌کند که در ادامه غربالگری صورت می‌گیرد و البته اجتناب‌ناپذیر است. پیش از این یک انجمن علمی مرتبط با علوم ژنتیک مطرح کرده بود که سالانه فقط ۹ هزار سقط‌درمانی در کشور انجام می‌شود که این رقم چندان تاثیری بر رشد یا توقف رشد جمعیت نمی‌گذارد. از سوی دیگر، حذف سقط‌درمانی ممکن است منجر به تولد ۹ هزار نوزاد معلول یا با شرایط سخت شود، امری که هم خانواده‌ها را دچار عسر و حرج می‌کند و هم بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد، اینها مواردی هستند که نمی‌توان به این سادگی از کنار آنها عبور کرد. علاوه بر ماده ۵۶، تبصره دو ماده ۵۳ این طرح هم قابل بحث است. این تبصره می‌گوید که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفا در قالب تبصره ۳ این ماده مجاز است. ماده ۵۳ این طرح به نوعی دو سند قبلی را در ارتباط با غربالگری در دوران بارداری زیر سوال برده است. علاوه بر قانون سال ۱۳۸۴ شیوه‌نامه‌ای هم در سال ۹۰ ناظر بر ناهنجاری‌های جنین با تمرکز بر اختلال‌های کروموزومی یا همان سندرم داون منتشر شد که هر دوی این اسناد توسط ماده ۵۳ این طرح زیر سوال می‌روند. بحث مهم در ارتباط با این طرح، همان غیاب محوریت زنان است. در میان ماده‌های این طرح به هیچ عنوان سلامت زنان مورد بحث و توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که در دو شیوه‌نامه و دستورالعمل قبلی، وضعیت خود زنان باردار و سلامت آنها نیز مورد بحث جدی بود. از سوی دیگر ورود دستگاه‌های امنیتی به این طرح نیز خود جای سوال دارد زیرا این امر با یک مساله فرهنگی منافات دارد و افزایش کمی جمعیت باید امری مثبت تلقی و فرهنگ‌سازی شود و ورود دستگاه‌های امنیتی به بحث غربالگری و سقط جنین یکی از اموری است که حتی مورد اعتراض وزارت بهداشت نیز واقع شده است.
طیبه سیاوشی
منبع : اعتماد
دیدگاهتان را بنویسید