نیره خادمی_ از وقتی شلیر از پنجره طبقه دوم آن خانه در خیابان طالقانی محله محمدیه مریوان به بیرون پرتاب شده سلام شهیدی، حتی نتوانسته یک شب در خانه بخوابد و ساعت ها همان اطراف قدم می زند. در طایفه رسولی و شهیدی همه شوکه شده اند، مژگان، دختر ۱۱ ساله شلیر چند باری زیر سرم رفته و یک بار هم او را برای دیدن روانشناس به سنندج برده اند و هنوز بغض وسط گلوی مبین پسر ۱۷ ساله شلیر مانده است. شش روز پیش حدود ساعت یک و نیم نیمه شب، شلیر در حالی که گوران را با اسلحه پشت سر خود می دید سرانجام جلوی چشم همسایه ها و بچه هایش به پایین پرت شد. چند ساعت قبل مرد همسایه از او برای همسر خود کمک خواسته بود و شلیر پس از اصرارهای زیاد او با بچه ها به دم در خانه اش رفته بود.«وقتی به دم در خانه او رسیدند بچه ها را هل داده بود و در را بسته بود. خانمم هم که در بالای پله بود تازه متوجه شده بود همسر گوران در خانه نیست و همه چیز کلاهبرداری است. شلیر در آن لحظه خیلی ترسیده بود و آن نامرد حتی سعی نکرده بود کاری کند همسرم خود را پرتاب نکند و حتی او را هل داده بود.»
اینها حر ف های سلام، همسر شلیر است که در گفت وگو با «اعتماد» گفته است.
شلیر ۳۶ ساله در یک خانواده روستایی و تحت پوشش کمیته امداد بزرگ شده است و ۶ خواهر و برادر دارد. پدرش را در کودکی از دست داده است بنابراین هیچ گاه نتوانسته به مدرسه برود. او دختردایی مادر سلام شهیدی است. ۲۱ سال پیش وقتی ماجرای ازدواج آنها در میان بود؛ تمام طایفه می دانستند آنها دلداده یکدیگرند. در تمام این سال ها هیچ گاه از هم دور نبوده اند جز همین یک بار که سلام پس از دو، سه ماه بیکاری، دو روز پیش از حادثه با برادر شلیر برای کارگری به عراق رفت تا صبح شنبه این خبر را از همسفرش شنید: «گفت باید برویم مریوان، فکر کردم شوخی می کند. خندیدم و او در جوابم گفت که نخند راست می گم، خانمت از پله افتاده و حالش خوب نیست. خودت را جمع و جور کن برویم. شوکه شدم گفتم راستش را بگو. گفت همسایه روبه رویی اسلحه گرفته برای شلیر و او هم خودش را… کشته و بعد با پسرم تماس گرفتم و او گفت که همسایه مون گوران دنبال مادرم آمد و از او خواست که کمک کند تا زن او را که بیهوش شده از پله ها پایین بیاورد و به بیمارستان ببرد. چندین بار آمده و حتی خانمم گفته؛ نمیام شوهرم تو راهه و داره میاد و باز او التماس کرده و گفته اگه باور نداری بچه ها را با خودت بیار. خانمم آخر دلش به رحم آمده بود؛ خیلی معصوم و پاک بود. درخواستم این است که حق بچه هایم از بین نرود اگر هم شد همسرم شهید عفاف و حجاب شود. واقعا حق او است که شهید محسوب شود.»
آنها به سمت ایران حرکت کردند و در همان ساعت ها شلیر را با سطح هوشیاری پایین از بیمارستان مریوان به بیمارستان کوثر سنندج برده بودند. ۱۷ شهریور هم حوالی ۱۱ و ۱۲ ظهر قطعی شد که شلیر دیگر چشم باز نمی کند و و بعد هم مراسم خاکسپاری او برگزار شد. روابط عمومی دادگستری کردستان همان روزها در اطلاعیه ای در این باره نوشت: «یکی از اراذل و اوباش این شهر، اقدام به گروگانگیری و قصد تعرض به یک زن ۳۶ ساله به هویت «شلیر رسولی» اهل روستای چشمیدر از توابع شهرستان سروآباد را می کند و او را از طبقه دوم ساختمان به پایین پرت می کند.»
گوران قادری که حالا در بازداشت به سر می برد تا به حال چندین بار زندان رفته و در دوران نوجوانی هم سابقه شرارت و اخراج از مدرسه را داشته است و در مریوان هم خیلی ها او را می شناسند. همسر گوران هم در شب حادثه پس از دعوایی که داشتند، با قهر به خانه پدری رفته بود. حالا تمام نگرانی همسر شلیر این است که او به نحوی از زندان و مجازات فرار کند: «الان در زندان است احتمالا مثل هتل است و به او خوش می گذرد و راحت است. فکر نمی کنم مجازات سختی برایش در نظر گرفته شود، چون بار اولی نیست که به زندان می رود و هر بار هم رفته و آزاد شده است. دادستان گفته است که کمک می کند و ما امیدواریم که حق ما ضایع نشود، چون این پرونده برای همه واضح و مشخص است و نباید داخل نوبت برود و رسیدگی به آن طولانی شود.» گوران البته از همان ابتدا قصد فرار داشته و با همین قصد فرار از روی دیوار و داخل حیاط چند خانه می پرد و در نهایت با تماس یکی از همین همسایه ها لو رفته و دستگیر می شود.
خلاهای حقوقی درباره تعرض و تجاوز
تجاوز و خشونت علیه زنان ماجرای تازه ای نیست، ابعاد گوناگونی دارد و از سال ها پیش تلاش های زیادی برای تعدیل شرایط موجود صورت گرفت؛ تلاش هایی که اغلب ناموفق بود چه پیش از انقلاب که دادگاه خانواده تشکیل شد یا همین حالا که لایحه تامین امنیت زنان با آن همه تغییر و تعدیل و حذف دوباره در صحن مجلس ماند. زن خشونت دیده به هر شکل از کمترین حمایت ها در جامعه برخوردار است و در هر صورت قربانی است چه زمانی که مقاومت کند در مقابل خشونت بایستد یا در نهایت ناتوان در برابر خشونت به امید شکایت راهی دادخواهی شود. از نظر شیما قوشه، حقوقدان در بحث تجاوز قوانین سختگیرانه ای وجود دارد به طوری که اگر زن یا هر قربانی تجاوزی بخواهد از خود دفاع کند در صورت آسیب به آن شخص، شرایط دفاع مشروع و اثبات آن بسیار سخت است، چون عنصر ضرورت و تناسب باید رعایت شود. قوشه به «اعتماد» گفت: «اگر بحث قتل مطرح شود ممکن است زن قربانی محکوم به قصاص شود. کیس های متعددی داشتیم مانند افسانه نوروزی در کیش. اگر شخص به این امید که بعدا شکایت کند، نخواهد از خود دفاع کند، بزرگ ترین مشکل را همانجا دارد، چراکه قانونگذار به قدری راه اثبات آن را سخت گرفته است و پروسه قضایی سخت عمل می کند زنان خیلی از مواقع عطایش را به لقایش می بخشند.» او از تروما و آسیب هایی می گوید که شخص در صورت دفاع نکردن از خود به آن دچار می شود.«این دقیقا حدفاصل بین دفاع همان لحظه یا شکایت کیفری است. این فاصله زمانی ممکن است سال ها طول بکشد تا به نتیجه برسد که اغلب موارد هم متاسفانه به نتیجه نمی رسد و اینجاست که زنی مانند شلیر رسولی همان لحظه شاید فکر کند که اگر به من آسیبی وارد شود، نمی توانم به خود او آسیب وارد کنم و اگر آسیب وارد کنم نمی توانم اثبات کنم، اگر هم به امید دادخواهی بعدی مقاومت نکنم آنجا هم احتمالا نمی توانم اثبات کنم. بنابراین شاید همان موقع که تصمیم به قربانی کردن خود می گیرد، ضمن اینکه این گونه جرم ها در خفا اتفاق می افتد و ادله ای که مورد نظر قانونگذار است وجود ندارد، چون شاهدی وجود ندارد که ماجرا را با جزییات تعریف کند. اقرار هم که قطعا وجود ندارد بنابراین اگر قربانی در این شرایط زنده بماند فارغ از مسائل حقوقی و خلاهای قانونی مساله عرف ما هم هست؛ نگاه پدرسالارانه ای که در بسیاری مواقع زن را مقصر می داند و خیلی از زن ها وقتی در چنین موقعیتی قرار می گیرند سکوت می کنند و هیچ جا حرف نمی زنند و در نهایت خودشان را می کشند. شاید این دلیلی است که اتفاق می افتد و جامعه اطراف در نهایت آنها را مقصر می دانند؛ در هر صورت و حتی اگر خانواده هم مطمئن باشند که مقصر نیست به خاطر نگاه ضد زنی که در جامعه وجود دارد در نهایت ممکن است به آن زن آسیب بزنند. در بسیاری موارد این زنان دست به خودکشی می زنند وقتی جویا شویم، متوجه می شویم چند روز قبل چنین اتفاقی برای او افتاده است.»
قوشه می گوید: در برخی موارد فرد متجاوز ممکن است قربانی را تهدید کند به انتشار عکس یا فیلم هایی که تهیه کرده بنابراین قربانی از ترس عملی شدن تهدیدها مجبور به خودکشی می شود: «هر جای دیگر دنیا قانون از این زن حمایت می کند و افراد متجاوز از اینکه در دام قانون بیفتند، می ترسند به این دلیل که قانونگذار مشخصا از قربانی حمایت می کند و مجازات های بسیار سختگیرانه ای برای متجاوز دارد که حتما هم اعمال می شود اما ما مجازات سنگین اعدام را پیش بینی کردیم که اصلا اجرا نمی شود. اصلا حکمی صادر نمی شود و همه مردها هم این را می دانند بنابراین به رفتار قلدرمآبانه خود ادامه می دهند و هیچ وقت هم از این مجازات سنگین نترسیده اند ضمن اینکه اصلا جرم اثبات نمی شود پس به کار خود ادامه می دهند، چون مجازات پیش بینی شده در قانون خالی از فایده است.» یکی از اهداف مجازات ها جلوگیری از انجام آن جرم و ترس افراد است ولی قوانین ترسی ایجاد نکرده اند و در این چند سال هم بیشتر پرونده های تجاوزی به نتیجه رسیده اند که با آدم ربایی و قتل همراه بودند مانند پرونده خفاش شب که به علت قصاص محکوم شد نه برای تجاوزاتش یا بیجه و سعید حنایی همین طور که باز هم حکم آنها به دلیل قتل اجرا شد نه تجاوز.«قانون باید تغییر کند و مجرم هم باید بداند که جرمش با روش های علمی قابل اثبات است و مجازات هم اجرا می شود.»
چه تغییراتی لازم است؟
به نظر می رسد بن بستی درباره خشونت علیه زنان و مشکلات مربوط به آن وجود دارد که از نظر شیما قوشه، حقوقدان خارج شدن از آن نیاز به افزایش آگاهی و مطالبه گری برای تغییر قوانین به نفع زنان وجود دارد: «باید جامعه را آگاه کرد و مطالبه انجام داد.
قربانی زن و مرد و پیر و کودک ندارد و حتی سالمندان هم قربانی می شوند و حتی نوجوان اوتیسم. قبلا می گفتند زنان آرایش نکنند، لباس تنگ نپوشند، چون ممکن است متجاوز تحریک شود در عمل اما این طور نیست و یکسری افراد حتی به پسر اوتیسم هم رحم نمی کنند در حالی که او آن المان های رفتاری و زیبایی ظاهری مدنظر را قطعا نداشته است. در بحث تجاوز و بقیه مصادیق خشونت علیه زنان نیاز به تغییر بنیادین داریم از جمله در بحث ماهیتی، جرم انگاری برخی جرایم یا تغییر مجازات ها. نباید نوع مجازات طوری باشد که از طرح شکایت جلوگیری کند، چون مجازات تجاوز اعدام است، در طرح شکایت درباره تجاوز به ویژه درباره زنای با محارم (پدر، عمو، برادر، دایی) از زنان می شنویم که به علت احتمال اعدام متجاوز شکایت نمی کنند، چراکه رابطه و علقه خانوادگی بین آن افراد وجود دارد. بنابراین مجازات ها باید با نیازهای روز جامعه و جایگاه امروز زنان جامعه، هم در بحث آیین دادرسی و هم کیفری بازنگری شود به ویژه درباره ادله و اثبات این دعاوی، چون این جرایم در خفا اتفاق می افتد.»
بازنگری در روش های تشخیصی پزشکی قانونی
در بحث اثبات ادله انتقادهایی هم به پزشکی قانونی و به روز نبودن آنها در کشف چنین جرایمی وارد است از جمله اینکه پاسخ هایی که اغلب داده می شود، دو پهلو است و صراحت لازم را ندارد. این حقوقدان می گوید: «ما در بحث کشف علمی این جرایم در پزشکی قانونی ایراد داریم و پزشکی قانونی اصلا آموزش لازم را در این باره ندیده و جواب ها کاملا دو پهلو و غیرعلمی است. این اتفاق یا ناشی از عدم آموزش است یا به این دلیل است که اگر صریح بنویسد شاید اثبات و در نهایت منجر به اعدام شود آن هم در شرایطی که بسیاری در جامعه امروز ما مخالف اعدام هستند، بنابراین برای اثبات آن سنگی جلوی پای قربانی می اندازند. در حالی که به نظر می رسد علم امروز پزشکی قانونی به قطعیتی رسیده است تا بتواند بگوید چنین آسیبی می تواند بر اثر چه چیزی باشد بنابراین یک پکیج کامل است و حتی نیاز به قانون خاص هست.»
درباره لایحه تامین امنیت زنان
البته لایحه تامین امنیت زنان ۵ سال پس از اینکه به مرحله نهایی تدوین رسید هنوز در مجلس مانده است و در روزهای گذشته آذر منصوری هم در مواجهه با خودکشی شلیر رسولی نسبت به تعلل درباره آن انتقاد کرد ولی شیما قوشه می گوید حتی اگر این لایحه هم تصویب شود خالی از فایده است، چراکه قوه قضاییه تغییرات زیادی در آن ایجاد کرده است و برخی موارد آن را حذف کرد به ویژه در بخش های مرتبط با جرایم جنسی: «در واقع گفته بودند در قانون مجازات این موارد را داریم و چرا باید دوباره قانونگذاری کنیم در حالی که موارد مترقی در میان آنها بود. اگر روزی تصویب شود که البته به نظر من قرار هم نیست تصویب شود به قدری دستکاری شده که خالی از فایده است و اگر همان خروجی آخر تصویب شود درباره جرایم جنسی هیچ کمکی به ما نمی کند.»
فهم ریشه های مقاومت شلیر نیاز به فهم بستری ۶۰ ساله دارد
سیامک زندرضوی به عنوان یک جامعه شناس نگاه عمیق تری به ماجرای شلیر رسولی دارد و معتقد است که مقاومت او در برابر خشونت نکته بسیار مهمی است و فهم ریشه های آن مستلزم فهم بستری ۶۰ ساله است.«ما بهتر است اول درباره یک مقوله کلی تفاهم کنیم اینکه خشونت علیه زنان همیشه در تاریخ به شکل های مختلف جنسی، جسمی، عاطفی و غیره بوده؛ در گذشته های دور احتمالا بیشتر جنسی بوده است و حالا به شکل های دیگر.
نکته ای که الان درباره ماجرای شلیر مهم است مقوله مقاومت در برابر خشونت است. اگر او مقاومت نمی کرد به فرض اینکه تعرض به هر درجه انجام می شد. ممکن بود جانش حفظ شود ولی سوال این است که چرا ایشان و افرادی مثل ایشان در برابر خشونت مقاومت می کنند این مقاومت از کجاست؟ تقریبا می شود گفت پیامدهای دردناک خشونت مردانه علیه زنان در عصر ما بخش مهمی از آن حاصل مقاومت تا پای جان زنان است و شاید اگر مقاومت نمی کردند خشونت به قیمت جان شان تمام نمی شد. فهم ریشه های مقاومت، مستلزم فهم بستری ۶۰ ساله است.
باید برگردیم به دهه ۴۰ که سواد آموزی به ویژه برای دختران عمومی شد نه تنها در شهرها که در روستاها و این سواد در قلب هر انسانی امید ایجاد می کند که با اتکا به سوادم می توانم خارج از محیط خانه اشتغال پیدا کنم و از آن درآمد کسب کنم و درباره زنان در یک نظام پدرسالاری استقلال اقتصادی اهمیت ویژه ای داشته و دارد. اشتغال خارج از خانه امکان ازدواج خارج از مناسبات خویشاوندی را ممکن می کند، چون فرد با فضاهای دیگری مرتبط می شود و پایه ازدواج زن، دیگر سنت و اجبار پدر و مادر نیست و در مقابل می تواند پایه آن عشق و مهر باشد که به درجه ای استقلال فرزندان را در الگوی فرزندپروری آن خانواده به دنبال دارد.»
فرآیند الگوی فرزندپروری از نظر او کامل نمی شود مگر اینکه امکان فاصله گذاری فرزندان را به وسیله دانش پزشکی در این فرآیند ۶۰ ساله در نظر بگیریم: «از دهه ۵۰ شمسی زنان در مقیاس اجتماعی می توانستند از دانش پزشکی برای تنظیم زمان و فاصله گذاری فرزندآوری استفاده کنند تا بتوانند فراغت بیشتری داشته باشند و بهتر بچه ها را تربیت کنند. این رویا در نسل بعد هم استمرار یافته است که انسانی هستم که می توانم سواد و اشتغال و استقلال مالی داشته باشم و همسرم را خودم انتخاب کنم. همزمان در این ۶۰ سال جنبش برابری حقوقی زنان با مردان در جهان هم گسترش یافت و به ایران هم رسید و در این بستر جذب شد. بعد از دو دهه می رسیم به سال ۵۷ و ۵۸ که یک دفعه دستاوردی که زنان به نام قانون دادگاه خانواده به دست آورده بودند از بین می رود. قانون چند نکته مثبت داشت؛ اول اینکه مردان حق طلاق زنان را از دست دادند و هر مردی نمی توانست برود دفترخانه همسر خود را طلاق بدهد و باید به دادگاه می رفت و دادگاه در این باره تصمیم می گرفت.دوم همسر دوم گرفتن ممنوع شد مگر به رضایت همسر اول و از آن مهم تر سن قانونی برای ازدواج زنان در آن زمان ۱۸ سال اعلام شد.
اما شورای انقلاب همه این موارد را لغو کرد در نتیجه سن ازدواج به ۱۳ سال برگشت و مردان دوباره به همان نگاه پدرسالارانه که در حقوق هم منعکس شده بود، برگشتند اینکه بتوانند، کودکی را به همسری بگیرند، همسر خود را طلاق دهند و بتوانند همسر دوم اختیار کنند.»
اما چرا توجه به این بستر برای فهم وضعیت امروز مهم است؟ زندرضوی پاسخ می دهد: «در چهل سال اخیر این دستاوردها و رویای جامعه ای برابر و عاری از خشونت برای زنان مطالبه ای دایمی است به عنوان مثال دخترها از دورترین مناطق روستایی با هزینه های سنگین به دانشگاه آزاد می روند برای اینکه به وضعیت مطلوبی در زندگی فردی و اجتماعی برسند که از دوره مادربزرگ های شان کم وبیش در دسترس بوده است. در این بستر برای مردانی که قدرت و ثروتی را به واسطه بندگی صاحبان سرمایه به چنگ آورده اند، فرصت مهیا می شود که علاوه بر سازماندهی و سوءاستفاده از نیروی کار کولبران و محکوم کردن آنان به حداقل معاش و کار پرخطر، در سنت مردسالاری به خود حق می دهند که این تاریخ ۶۰ ساله تلاش زنان را نادیده بگیرند و از هر زنی بخواهند که به آنها تسلیم شود. اینجاست که مقاومت خارج از انتظار آن تبهکار شکل می گیرد که ممکن است در مواردی این مقاومت به کشته شدن مرد منجر شود در حالی که قوانین پدرسالاری ما آن زن را معمولا به اعدام محکوم می کند. هر چند که این مقاومت، مقاومتی تا پای جان باشد.این تحلیلی است از منظر جامعه شناسی مردم مدار که پدیده ها را در بستر تاریخ آن و ارتباط قدرت و بازار از یک طرف و مقاومت شهروندان از طرف دیگر تحلیل می کند.در جامعه فعلی قوانین پدرسالای نه تنها تثبیت شده بلکه بازگشت به گذشته هم داریم مثلا سن ازدواج که ۱۸ سال بود به ۱۳ سال برگشت و تلاش هایی که گروه هایی انجام دادند تا آن را به ۱۶ سال بیاورند، ناموفق ماند، بنابراین از همین جا باید شروع کنیم و از قوانینی که زنان را به عنوان بخشی از خانواده تلقی می کند نه به عنوان یک فرد مستقل.»وجه دیگر ماجرا درباره نگاه مردسالارانه به گفته او حتی قربانیان بیشتری دارد: «آن جوانی هم که سر همسر خود را بریده و به خیابان آورده بود در بستر یک نگاه مردسالارانه عمل می کرد نه تنها آن دختر که در ۱۲ سالگی به شوهر داده شده بود با اقدامات خود در ماه های آخر زندگی اش احتمالا به گمانی در برابر اتحاد مردسالارانه (پدر، پدرهمسر، شوهر) مقاومت کرده است. از نگاه من شوهر او هم قربانی این سیستم پدرسالار است که به درجه ای مجوز خشونت های ناموسی را در قانون پیش بینی کرده است.»پیمان نامه حقوق کودک که سال ۷۳ به تصویب رسید در طول این سه دهه آموزش عمومی داده نشده در حالی که ماده ۴۲ آن آموزش عمومی پیمان نامه را اجباری کرده است و بر مبنای آن می توان برابری حقوقی و همراهی و همکاری و احترام متقابل دختر و پسر را به بچه ها یاد داد، اما هیچ گاه این بحث جدی گرفته نشد در حالی که زندرضوی می گوید وقتی قانونی که پذیرفتیم را پنهان کردیم دختر و پسر در این وضعیتی که می بینید قرار می گیرند.«دولت ها مسوولیت پایه ای در ایجاد چنین وضعیتی را دارند. اگر در سه دهه اخیر پیمان نامه را به دانش آموزان و خانواده ها آموزش می دادند، امکانات تحقق آن را فراهم می کردند، پدرسالاری کمرنگ تر می شد و مقاومت های زنان محترم شمرده می شد و حتی اگر مردی به یک زن حمله می کرد یک لحظه توقف می کرد که این مقاومت حاصل حقوقی است که ایشان دارد و به این ترتیب اشتباه به فاجعه منجر نمی شد.»
درخواست اشد مجازات گوران
شلیر و داستان خودکشی او ابعاد پیچیده ای دارد؛ زنی که در نبود دوراندیشی های اجتماعی در معرض تعرض قرار گرفته و در واقع قربانی نگاه مردسالارانه شده است و حالا انسیه خزعلی به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به جای بررسی ریشه ای موضوع و تلاش برای حذف عواملی که به رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان دامن می زند، در توییتی تنها درباره شرافت و پاکدامنی حرف می زند و هیچ اشاره ای به وحشت و رنجی که این زن تجربه کرده است، ندارد. همین چند روز پیش احمد وحیدی، وزیر کشور هم در گفت وگویی شلیر را الگویی برای دختران و زنان ایران اسلامی دانست و گفت: «بانوان کردستانی بانوانی عفیف و پاکدامن هستند. مرگ این بانوی مریوانی یک مرگ شهادت گونه است.» با این حال شیوا قاسمی پور، نماینده مردم مریوان در مجلس دیروز خواستار برگزاری فوری و خارج از نوبت دادگاه فرد متجاوز به بانوی غیرتمند مریوانی شد و به خبرگزاری خانه ملت گفت: «در حال حاضر افکار عمومی پاکدامنی بانوی مریوانی را می ستایند در حالی که باید قانون ضمن حمایت از زنان قربانی، برخورد قاطع با عامل این واقعه تلخ را نیز پیش بینی کند تا چنین اتفاقی دیگر تکرار نشود.
فراکسیون زنان مجلس هفته آینده در همین راستا نشستی را با دستگاه های انتظامی و قضایی برگزار می کند.لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از هفته سرکشی به حوزه انتخابیه به فوریت در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و نهایی خواهد شد، ضرورت دارد با اصلاح قوانین پیشین شرایط را برای متجاوزان به گونه ای کرد که اشد مجازات برای آنان در نظر گرفته شود.» در روز خاکسپاری شلیر رسولی اما بسیاری از مردم و تشکل ها و نهادهای مردمی در مریوان نسبت به ضعف قوانین در حوزه خشونت علیه زنان اعتراض کردند و خواستار بازنگری قوانین در این باره شدند.
آنها به زبان کردی این شعار را تکرار می کردند: «مردسالاری و سرمایه عامل این جنایت» برخی کاربران توییتر نیز نسبت به رویکرد انسیه خزعلی، تنها زن دولت سیزدهم درباره خودکشی شلیر انتقاد کردند؛ زنی که باید از حقوق زنان دفاع کند و به راهکارهای قانونی برای رسیدگی به این گونه جرایم فکر کند ولی درباره خودکشی شلیر نگاه تشویقی دارد.
منبع: اعتماد
دیدگاهتان را بنویسید