طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» چندی پیش در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در این طرح به حقوق مردان و زنان توجه شده است اما بسیاری از فعالان حقوق زن همچنان آن را خالی از ایراد نمی‌دانند.
به گزارش برقع نیوز به نقل از ایسنا، از جمله مواردی که در این طرح آمده است دادخواست تعدیل در پرداخت مهریه است که مردان می‌توانند در صورت افزایش بیش از ۲۰ درصد قیمت سکه این دادخواست را داشته باشند.
البته با توجه به شرایط فعلی چنین دادخواستی برای مردان منطقی به نظر می‌رسد اما از سوی دیگر، برخی زنان این موضوع را مطرح می‌کنند که اگر قیمت سکه افزایش داشته باشد به طور قطع شرایط اقتصادی برای زندگی یک خانم تنها نیز سخت‌تر خواهد بود و دقیقا در چنین شرایطی است که اهمیت پرداخت به موقع مهریه بیش از پیش نمایان می‌شود.
بسیاری از زنان به دلیل عدم اجازه شوهر برای فعالیت شغلی پس از ازدواج پشتوانه مالی ندارند لذا توسل به مهریه را تنها منجی زندگی پس از طلاق می‌دانند. از سوی دیگر در مواردی برخی زنان با قرار دادن مهریه بالا و طلاق گرفتن پس از مدت کوتاهی زندگی، از خلأهای قانونی موجود برای رسیدن به منافعی سوءاستفاده می‌کنند بنابراین در شرایط فعلی هم زنان و هم مردان هر دو در معرض آسیب‌اند و متهم اصلی این مشکلات نبود قوانین روزآمد و کارا در زمینه مهریه است.
نکات یادشده در حالی است که مطالبه اصلی زنان حقوق برابر است، چراکه در صورت وجود حقوق برابر میان زن و مرد نه تنها آمار طلاق رو به کاهش می‌رود بلکه زن مجبور نمی‌شود از مهریه به عنوان دستاویزی برای رسیدن به خواسته و حقوق اولیه خود استفاده کند.
ماحصل تصویب این طرح حذف ضمانت اجرایی پرداخت دیون است
مرضیه محبی فعال حقوق زنان درباره این طرح گفت: مقدمه توجیهی این طرح فضای حاکم بر آن را آشکار می‌کند. اگر دلیل وضع هر قانون انتظام بخشی به جامعه باشد، قانون الزاما باید جانب عدالت را با دقت و وسواس نگاه دارد، چراکه ذره‌ای انحراف از وضعیت عادلانه خود به برهم خوردن نظم می‌انجامد.
وی معتقد است در طرح مجلس برای اصلاح مهریه، نگرانی نمایندگان به روشنی متوجه یک سوی دعاوی مهریه، یعنی مردان است. ماحصل تصویب این طرح حذف ضمانت اجرای قانونی برای عدم پرداخت برخی دیون است یعنی نهادینه کردن این که عمل به تعهد و التزام مابه ازای قانونی ندارد، به خصوص که متعهدله یک زن باشد.
کارکرد مهریه پر کردن کاستی‌های حقوقی است نه به دست آوردن سکه طلا
این وکیل دادگستری ادامه داد: امروز جامعه و نمایندگان آن باید ابتدا در پی یافتن پاسخی برای این پرسش تاریخی باشند که چرا در این مقطع زمانی مهریه چنین وضعی یافته است؟ چرا اندازه آن بدین حد غیر عقلایی وطرح دعوا برای مطالبه آن اینقدر افزونی یافته است؟ چرا زنان با تحمل همه مصایب و مشکلات پشت در ادارات اجرای ثبت ازدحام کرده اند.
به گفته وی، امروز کارکرد مهریه به دست آوردن سکه طلا نیست بلکه پرکردن کاستی‌های حقوقی زنان است. آنان وقتی نمی‌توانند مانع ترک خانواده، روابط فرازناشویی، ازدواج مجدد مرد و ممانعت از تحصیل و اشتغال توسط او شوند یا حق طلاق، حق نگهداری فرزندان و… را ندارند، به ریسمان کهنه و بلااستفاده مهریه چنگ می‌اندازند.
این وکیل دادگستری همچنین این را هم گفت که حل مساله مهریه پیوندی ساختاری با حل مسائل قانونی زنان دارد. توجه قانونگذار به مسائل یک طرف این رابطه و نادیده‌انگاری طرف دیگر خروج از عدالت و ایجاد بی‌نظمی دیگری را دربر خواهد داشت.
بار اثبات ملائت مردان در پرداخت مهریه به دوش زنان است
محبی افزود: در تبصره ماده یک طرح نمایندگان برخلاف اصول کلی حقوقی، دعوای اعسار را واژگونه کرده و در صدد برآمده‌اند که زحمت طرح همان راهم از گردن مرد برداشته و بار اثبات ملائت مردان را به دوش زنان بگذارند. به عبارتی به زعم آنان در جامعه ما اصل بر اعسار است و طلبکار باید برای فراهم آوردن امکان وصول دین،اول به دادگاه مراجعه و ثابت کند مدیون معسر نیست.
زیر سوال رفتن اعمال قاعده فقهی عسر و حرج توسط قاضی
این فعال حقوق زنان تصریح کرد: در تبصره ماده چهار طرح نیز آگاهانه همه احتیاط‌های ضروری اعمال شده است که باز هم رویکرد حمایت از مردان در خانواده خدشه‌دار نشود. از جمله آن اینکه در این طرح قید شده «عدم امکان وصول کل مهریه» اگر قاضی بخواهد، «می‌تواند» از مصادیق عسر وحرج باشد.
در این باره باید پرسید در صورتی که زوج مثلا دو یا سه قسط پرداخت و از پرداخت بقیه آن امتناع ورزید اعمال قانون غیرممکن است؟ آیا تصویب این طرح به منزله بستن دست قاضی در اعمال قاعده فقهی عسروحرج نخواهد بود؟ آیا محدودیت اعمال ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را رقم نخواهد زد که تشخیص مصادیق عسر وحرج را به عهده قاضی گذاشته است؟ آیا می‌توان شرایط عسر وحرجی را به شکل «اگر کل مهریه پرداخت نشود» تعیین بخشید؟
محبی در پایان گفت: اجرای عدالت تکلیفی است فراتر از سیاست، فراتر از جنسیت، فراتر از مصلحت، اما در این طرح با نگاه حمایتگرانه به مردان و با به فراموشی سپردن سویه مقابل دعوای مهریه، بیم خدشه‌دار شدن آن می‌رود. هر تغییر و اصلاح و نوآوری قانونی برای مهریه باید با مراعات حقوق زنان به مثابه یک طرف ماجرا صورت بپذیرد وگرنه تاثیری در حل مسائل اجتماعی نخواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید