با وجود افزایش تعداد زنان تحصیلکرده در ایران اشتغال آنها کاهش یافته و رسیدن آنها به مناصب مدیریتی دشوار است. چمنی، یکی از زنان کارآفرین یزدی در گفت‌وگو با «اعتماد»: تامین اجتماعی از من امضای کتبی گرفت که مشمول دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک بارداری و کمک ازدواج نخواهم شد
اگرچه روزگاری یکی از مهم‌ترین خواسته‌های زنان فعال در حوزه اجتماعی و سیاسی ایران، رسیدن زنان به وزارتخانه، استانداری یا مدیریت ارشد دولتی بود، اما جز در یک مورد و آن هم در دولت دهم این خواسته محقق نشد و حالا بررسی‌های میدانی و آماری نشان می‌دهد بر سر راه رسیدن به مدیریت‌های ارشد در شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان هم مشکلات فراوانی وجود دارد. این شرایط در حالی است که وضعیت اشتغال زنان و بالا بودن نرخ بیکاری آنان، یکی از معضلات جدی اقتصادی کشور است؛ معضلی که هر دولتمرد و نماینده مجلسی را وا می‌دارد تا در این باره به جامعه وعده و وعید دهد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۳۲ میلیون زن ایرانی در سنین کار هستند، اما از این جمعیت تنها پنج میلیون شاغل هستند. این یعنی حدود ۲۷ میلیون زن ایرانی که شرایط کار و اشتغال را دارند، بیکارند. در کنار این میزان از بیکاری زنان تحصیلکرده، راه فعالیت در حوزه اقتصاد خصوصی هم چندان برای زنان فراهم نیست و حتی در شرکت‌های دانش‌بنیان که به لحاظ شرایط کاری وضعیت به‌روزتری هم دارند، کار زنان و بهره‌مندی آنها از مزایایی مانند مرخصی زایمان و بیمه بیکاری چندان فراهم نیستند. گزارش پیش‌رو با روایت مسائل پیش‌پای یک زن کارآفرین در استان یزد به یکی از مسائل سد راه کار زنان کارآفرین می‌پردازد.
مدیرعاملان زن با دو راهی کار یا مادری
با وجود سختی‌های پیش روی زنان برای اشتغال در ایران، تعدادی از زنان با استفاده از ظرفیت‌های شخصی و کمک‌های دولتی تلاش کرده‌اند تا در این وانفسا کسب و کار خودشان را راه‌اندازی کنند که هم به وضعیت اقتصادی خود سامان ببخشند و هم از دانش و مهارت‌های خود در راستای تولید و ثروت استفاده کنند، اما این بار هم آنچه از سوی فعالان حوزه زنان «تبعیض جنسیتی وضعیت اقتصادی، شخصی و خانوادگی» خوانده می‌شود، زنان کارآفرین را تحت‌الشعاع قرار داده است.
«زهره چمنی»، کارآفرین زن یزدی است که استارت‌آپ نوپایی را با کمک پارک علم و فناوری یزد راه‌اندازی کرده بود، اما وقتی خواست تا بیمه خود را به عنوان مدیرعامل زن، اعلام بکند از طرف تامین اجتماعی یزد از او امضایی کتبی گرفته می‌شود که به عنوان مدیرعامل زن، مشمول دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک بارداری و کمک ازدواج نخواهد شد. آن‌طور که چمنی به «اعتماد» می‌گوید که در شهر یزد و احتمالا استان یزد، وضعیت برای همه زنان مدیرعامل به این شکل است، چراکه در پارک علم و فناوری یزد، زنان تلاش می‌کنند برای دستیابی به این حداقل‌ها، خود را به عنوان کارمند دیگر شرکت‌ها بیمه کنند. به این ترتیب بیمه به آنان تعلق می‌گیرد، اما اگر خود را به عنوان مدیرعامل از شرکت خودشان رد کنند، بیمه به آنان تعلق نمی‌گیرد. این کارآفرین یزدی در توضیح وضعیت شرکت خود می‌گوید: ما شرکت نوپایی داشتیم که بنیان مالی زیادی نداشت، من چندین سال قبل از آن کارمند بودم و بیمه خودم را رد کرده بودم، بعدتر هم به عنوان مدیرعامل استارت‌آپ خودم، بیمه‌ام را رد کرده بودم، اما وقتی به موعد مرخصی زایمان رسیدم و شرکت نیز تازه شکل گرفته بود و من می‌خواستم شرکت را تعلیق کنم و دوباره برگردم به من اعلام کردند که بیمه به من تعلق نخواهد گرفت. دلیل‌شان این است که شما مدیرعامل هستید و به عنوان ستون شرکت، مدیرعامل نمی‌تواند به مرخصی برود، بنابراین بیمه به شما تعلق نخواهد گرفت.
چمنی ادامه می‌دهد: وقتی به بیمه تامین اجتماعی رفتم، یکی از کارمندان بیمه به من گفت که سمتت را عوض کن چون وقتی مدیرعامل نباشی و کارمند باشی، بیمه به تو تعلق می‌گیرد. بنابراین من آگهی تغییرات دادم و خودم را به عنوان کارمند اعلام کردم تا بتوانم از این مرخصی زایمان استفاده کنم اما باز هم وقتی به بیمه برای دریافت حقم مراجعه کردم به من اعلام کردند که شما قصد کلاهبرداری دارید و عملا کارمند نیستید. همچنین من در آن زمان همسرم را به عنوان مدیرعامل اعلام کرده بودم و بیمه به من اعلام کرد که کسی نمی‌تواند از شوهرش حقوق بگیرد. من اعلام کردم که دفتر و اسناد رسمی می‌آورم اما قبول نکردند. در نهایت هم مرخصی زایمان و حق بیمه آن به بنده تعلق نگرفت.
این کارآفرین یزدی می‌گوید که برای دستیابی به حق بیمه خود، راه‌های متعددی را طی کرده اما در نهایت هیچ کدام به نتیجه نرسیده و در نهایت وادار به عقب‌نشینی شده. او می‌گوید: من به دفتر رییس تامین اجتماعی وقت یزد مراجعه کردم اما ایشان حتی من را به اتاق‌شان راه ندادند. همچنین با تامین اجتماعی کل استان تماس گرفتم و از تامین اجتماعی حوزه خودم، شکایت کردم اما با تمسخر مسوول مربوطه مواجه شدم که به من گفت فکر می‌کنی چند نفر شرایط تو را دارند؟ نهایتا پنج نفر و تلفن را قطع کرد.
زنان یزدی از شروع کسب‌و کار منصرف می‌شوند
زن کارآفرین یزدی همچنین در ادامه پیگیری‌های خود برای رفع چنین مساله‌ای به «اعتماد» می‌گوید: من مجددا از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کردم اما باز هم بیمه به بنده تعلق نگرفت. در پارک علم و فناوری یزد وضعیت برای همه زنان کارآفرین به این شکل است و همه این چالش را دارند. این موضوع باعث می‌شود که زنان برای راه‌اندازی کسب و کار خودشان با چالش سنگینی مواجه باشند و ممکن است که بنابر این شرایط، از شروع کسب و کارشان صرف‌نظر کنند، چراکه شرایط زندگی شخصی و خانوادگی و اقتصادی‌شان به خطر می‌افتد. در واقع قوانین را یکسری آقا می‌نویسند که کارمند هستند و درکی نسبت به شرایط یک زن کارآفرین آن هم یک کسب و کار نوپا را ندارند.
این کارآفرین یزدی معتقد است که وقتی یک زن مدیرعامل سابقه خود را به عنوان کارمند از طریق بیمه تامین اجتماعی رد می‌کند، در آینده شغلی و کاری خود نیز ممکن است به مشکل بخورد. ما زنان زنان کارآفرین، پیشاپیش در رقابت در بازار کار مردانه دچار مشکل هستیم حالا هم وقتی رزومه خود را با سابقه ۵ سال مدیرعاملی برای شرکتی بفرستی اما سند و مدرکی در این رابطه نداشته باشی، بعدا به مشکلاتی برمی‌خوری که همگی در نهایت به ضرر زنان است.
البته قابل ذکر است که بررسی‌های خبرنگار اعتماد حاکی از این است که احتمالا این روال محدود به استان یزد نیست و در دیگر استان‌ها هم زنان با این رویه قانونی مواجه هستند؛ موضوعی که پیش‌تر در سخنان معاون زنان ریاست‌جمهوری هم به آن اشاره شده و از لزوم پیدا کردن راهکاری برای آن سخن گفته شده است.
توضیحات معاون ریاست جمهوری درباره ضرورت اصلاح قانون مرخصی زایمان زنان مدیرعامل
ماجرا به دوم خرداد ۱۴۰۱ و یک برنامه تلویزیونی برمی‌گردد که در آن «انسیه خزعلی»، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری از ضرورت اصلاح قانون «مرخصی زایمان و شیردهی» برای زنان شاغل عضو هیات‌مدیره سخن گفت. او دراین برنامه با اشاره به عدم امکان استفاده زنان مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره یک سازمان یا شرکت از قانون مرخصی زایمان یا شیردهی گفت: به دنبال این هستیم که قانون مرخصی زایمان و شیردهی را برای زنان مدیرعامل یا زنانی که عضو هیات‌مدیره هستند، اصلاح کنیم. خزعلی در آن برنامه همچنین از تلاش برای اصلاح برخی قوانین حوزه اشتغال متناسب با شرایط زنان شاغل سخن گفت و در توضیح گفت: «از جمله مسائلی که زنان مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره با ما مطرح می‌کنند، این است که به دلیل کارمند نبودن نمی‌توانند از قانون مرخصی زایمان و شیردهی استفاده کنند و ما به دنبال آن هستیم که این قانون را برای این زنان اصلاح کنیم.» او همچنین این را هم گفت که «این معاونت درصدد اصلاحات دیگری در قوانین است که شاید به دلیل مردانه بودن قوانین شرایط ویژه زنان زنان کارآفرین در آنها لحاظ نشده است.»
قوانین بالادستی درباره کار زنان چه می‌گوید؟
بر اساس تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین جمعیت و خانواده و همچنین مصوبه هیات دولت برای مرخصی زایمان با ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه و همچنین مدت مرخصی زایمان کارگران زن جزیی از سوابق خدمتی آنها محسوب می‌شود.
همچنین طبق قانون کار در صورت تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، چنانچه نوع کار برای کارگر زن باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما مکلف است تا پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق السعی، کار مناسب‌تر و سبک‌تری به او ارجاع کند.
کارفرما مکلف است به کارگر زن شیرده تا پایان دوسالگی کودک، پس از هر سه ساعت کار، نیم‌ساعت فرصت شیر دادن بدهد که این فرصت غیر قابل ذخیره و جزیی از ساعت کار آنها محسوب می‌شود.
علاوه بر این قانون تامین اجتماعی در صورتی که بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد به بیماری‌هایی مبتلا شود که شیر دادن برای طفل او زیان‌آور باشد یا پس از زایمان فوت شود، شیر مورد نیاز تا ۱۸ ماهگی تحویل آنها خواهد شد.
با وجود قوانین بالادستی در راستای دستیابی زنان به حقوق خود و همچنین امکان اشتغال به نظر می‌رسد با رویه‌هایی مواجه هستیم که خلاف شریعت و اهداف اقتصادی کشور است و عملا نیمی از جمعیت را از دستیابی به حقوق ابتدایی خود دور می‌کند، چراکه از یک سو زنان را به اشتغال و مادری تشویق و از سوی دیگر به جای آنکه مزیت‌های نسبی در این دو حوزه برای آنان قائل شویم، آنان را با تبعیض‌هایی مواجه می‌کنیم که در وضعیت خانوادگی و کاری خود به معضلات جدی بربخورند.
بیکاری زنان ایرانی سه برابر میانگین جهانی
یکی از دلایلی که زنان را از ورود به بازار کار و مشارکت اقتصادی دور نگه می‌داشت، نداشتن دانش و مهارت لازم بود به طوری که در سال ۱۳۴۷ فقط ۲۴ درصد از زنان بالای ۱۵ سال در ایران باسواد بوده‌اند. اما در سال ۱۳۹۵، ۸۱ درصد از زنان بالای ۱۵ سال در ایران باسواد شده‌اند که این مقدار بیش از ۲/۳ برابر میانگین جهانی در این بازه بوده است.
همچنین تعداد دانشجویان زن در رشته‌های مختلف از ۵۴ هزار نفر در سال ۱۳۵۷ به یک میلیون و ۸۷۲ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده که رشد ۳۴ برابری را نشان می‌دهد. البته تعداد دانشجویان دختر در سال ۱۳۹۲ به بالاترین میزان خود یعنی ۲ میلیون و ۲۱۴ هزار نفر رسید که نسبت به سال ۱۳۵۷ رشد ۴۱ برابری را نشان می‌دهد، اما بیکاری زنان ۳ برابر میانگین جهانی است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی یعنی نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به کل جمعیت بالای ۱۵ سال زنان در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۷ درصد بوده که این میزان طی این مدت حول‌وحوش ۱۴ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده. در بهار سال ۱۴۰۱ از جمعیت ۳۱ میلیون و ۷۸۳ هزار نفری زنان بالای ۱۵ سال (در سن کار) تنها ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جزو جمعیت فعال قرار داشته‌اند و ۷۰ درصد بیکاران زن، فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند.
۲۷ میلیون زن بیکار با تورم بالای ۴۰ درصد
در سال ۱۴۰۰ در حالی سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل کشور از کل بیکاران حدود ۴۰٫۳ درصد و سهم مردان ۲۷٫۹ درصد بوده که این میزان برای زنان با مدرک دانشگاهی ۷۱٫۸ درصد بوده است. به عبارتی در سال گذشته از کل زنان بیکار، حدود ۷۲ درصد آنها دارای مدرک دانشگاهی بوده‌اند.
همه اینها در حالی است که وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱، ۴۳٫۶ درصد بوده که شرایط نامناسبی را برای همه اقشار فراهم می‌کند و همین موضوع، نیاز به ورود به بازار کار و شروع کسب و کارها را بیش از همیشه برای زنان به دغدغه تبدیل می‌کند، چراکه در حال حاضر براساس مصوبه شورای عالی کار حداقل چیزی حدود ۷ میلیون و سیصد هزار تومان است در حالی که بر اساس گزارش رسمی وزارت کار نرخ فقر یک خانواده ۴ نفری در سال ۱۴۰۱ کل کشور حدود ۷٫۷ میلیون تومان و در شهر تهران ۱۴٫۷ میلیون تومان بوده است. این اطلاعات نشان می‌دهند که نه تنها رفاه حداقلی بین جمعیت شاغلان کشور وجود ندارد، بلکه جمعیت زیادی از به دست آوردن همین حداقل هم عاجزند.
منبع: فرحناز غالبی/ اعتماد
دیدگاهتان را بنویسید