انتخاب خانم «انگوزی اوکونجو-ایوالا» به عنوان نخستین زن رئیس سازمان تجارت جهانی، موجب شد یکی دیگر از پست‌های کلیدی و مهم سازمان‌های مالی بین‌المللی در اختیار زنان قرار گیرد.
به گزارش برقع نیوز به نقل از تجارت فردا نوشت: در حال حاضر «کریستالینا جورجیوا» رئیس صندوق بین‌المللی پول است، «کریستین لاگارد» ریاست بانک مرکزی اروپا را بر عهده دارد، «اودیل رنو-باسو» به عنوان رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه فعالیت می‌کند، «جنت یلن» به تازگی وزیر خزانه‌داری آمریکا شده و «کریستیا فریلند» نیز معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد کاناداست.
انتصاب این زنان در سمت‌های کلیدی در حوزه اقتصاد و مالی می‌تواند الهام‌بخش زنان بسیاری در دنیا باشد تا با ورود به عرصه سیاستگذاری، چهره جدیدی به نهادهای بین‌المللی ببخشند.
در حالی شاهد حضور شش زن بر مسند مهم‌ترین نهادهای اقتصادی و مالی و تجاری جهان هستیم که زنان فعال در عرصه اقتصاد سال‌ها با تبعیض‌های جنسیتی مواجه بودند اما در نهایت توانستند در رشته‌ای که سال‌ها در تسلط کامل مردان بوده به سطوح بالای سیاستگذاری راه یابند.
موفقیت‌هایی که اکنون زنان به آن دست یافته‌اند با کمک و همراهی جامعه مدنی ممکن شده است. برای مثال، انجمن اقتصاد آمریکا برنامه‌ای را در سال ۱۹۷۱ راه‌اندازی کرد که هدف از بین بردن تبعیض جنسیتی در میان اقتصاددانان، چه در محیط دانشگاهی و چه در حوزه صنعت و دیگر عرصه‌ها را دنبال می‌کرد. در همان سال، انجمن اقتصاد آمریکا بیانیه‌ای منتشر و در آن عنوان کرد «اقتصاد یک رشته تنها برای مردان نیست».
گردهمایی اقتصاددانان در انجمن اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۹ هم به محفلی برای اعتراض به تبعیض جنسیتی موجود در این رشته تبدیل شد.
حضور زنان می‌تواند اثرات مفیدی برای اقتصاد و جامعه داشته باشد و سیاستمداران در این مورد نقشی اساسی ایفا می‌کنند، چراکه آنان با طراحی سیاست‌های صحیح می‌توانند به زنان کمک کنند تا از حقوقی برابر با مردان برخوردار باشند و فرصت بهره‌مندی از امکاناتی چون آموزش، خدمات بهداشتی، حمل‌ونقل امن، حمایت قانونی علیه سوءاستفاده‌های جنسی، منابع مالی و شرایط کاری انعطاف‌پذیر را داشته باشند.
مطالعات بسیاری نشان می‌دهند حضور فعال زنان در سطح جامعه و در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند به بهبود متغیرهای اقتصاد کلان و ثبات اقتصادی کمک کند.
برای مثال، مطالعه صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد از بین بردن تبعیض جنسیتی در کشورهایی که گرفتار این مشکل هستند، می‌تواند تولید ناخالص داخلی را به‌طور متوسط به میزان ۳۵ درصد افزایش دهد که هشت درصد از آن ناشی از افزایش بهره‌وری به دلیل افزایش تنوع جنسیتی است.
رویا سلطانی
دیدگاهتان را بنویسید