در انتظار آزادی نیلوفر و الهه

سال حقوقی ۳۶۰ روز است و دیروز ۳۶۰ روز از بازداشت نیلوفر حامدی گذشت و یک هفته دیگر بازداشت الهه محمدی، خبرنگار هم‌میهن، نیز یک‌ساله می‌شود. ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام به تعیین حداکثر و حداقل مدت‌زمان قرار بازداشت موقت کرده است. ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می‌کند: «به‌هر‌حال، مدت بازداشت متهم، نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت، در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال، تجاوز نمی‌‌کند». با توجه به این ماده، می‌توان حداکثر و حداقل مدت‌زمان بازداشت در قرار بازداشت موقت را به ترتیب زیر دسته‌بندی کرد:

در جرائم مستوجب حبس که حداقل زمان حبس مقرر در قانون برای آنها کمتر از یک سال باشد: مدت‌زمان قرار بازداشت موقت، تا حداقل مجازات قانونی آن جرم خواهد بود.

در جرائم مستوجب حبس که حداقل مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است: مدت‌زمان قرار بازداشت موقت، حداکثر یک سال خواهد بود.

این در‌حالی است که نزدیک به دو ماه از آخرین دفاع دو روزنامه‌نگار زندانی روزنامه‌های «شرق» و هم‌میهن می‌گذرد و نه حکم دادگاه بدوی صادر شده و نه قرار آنها تبدیل به وثیقه شده است. پرتو برهانپور، وکیل نیلوفر حامدی و شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی، در گفت‌وگویی که با «شرق» انجام داده‌اند، وضعیت این دو روزنامه‌نگار زندانی را تشریح کرده و اعلام می‌کنند که آزادی این دو روزنامه‌نگار را از مراجع قضائی درخواست کرده‌اند. برهانپور با اشاره به گذشت یک سال از بازداشت نیلوفر حامدی تصریح می‌کند: «حالا از زمان بازداشت موکلم خانم نیلوفر حامدی یک سال گذشته؛ اما هیچ خبر جدیدی نیست. دو جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده؛ در جلسه دوم دادگاه -که در تاریخ سوم مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد- اتهامات همکاری با دولت متخاصم آمریکا و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به موکل مجددا تفهیم اتهام شد و قاضی از ایشان آخرین دفاعیات را گرفتند و ما وکلا هم لایحه دفاعیه کتبی خودمان را تقدیم کردیم و همان‌جا هم برای بار چندم در جلسه تقاضای تبدیل قرار و آزادی موکل حتی به قید وثیقه را طرح کردیم که هیچ پاسخ روشنی داده نشد. تا به امروز هم که هیچ رأی یا تصمیمی در پرونده گرفته نشده و به ما ابلاغ نشده است». میرلوحی، وکیل الهه محمدی، نیز در پاسخ به سؤال درباره وضعیت موکل خود گفت: «وضعیت خانم الهه محمدی هم دقیقا همین‌طور است. هیچ خبر جدیدی نیست. دو جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و با همان اتهامات آخرین دفاعیات ارائه شده و ما هم لایحه دفاعیه‌مان را هفتم مرداد تقدیم کردیم؛ ولی تا‌کنون هیچ رأی یا تصمیمی به ما ابلاغ نشده است».

منتظر صدور رأی هستیم

به گفته میرلوحی درباره وضعیت این پرونده باید منتظر نظر مقامات قضائی و دادگاه بود. او در‌این‌باره تصریح می‌کند: «طبق ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نهایتا تا یک هفته باید رأی صادر می‌شد و به ما ابلاغ می‌شد. البته سخنگوی محترم قوه قضائیه هم در نشست خبری‌شان گفته بودند که دادگاه در حال انشای رأی است ولی فعلا به ما چیزی ابلاغ نشده است. راستش خیلی از ما این سؤال را می‌پرسند که چطور یک‌ماه‌و‌نیم پیش سخنگوی قوه از انشای حکم مطلع بود ولی شما وکلا هنوز هیچ خبری ندارید!»‌.

درخواست آزادی را به مراجع ذی‌صلاح ارسال کردیم

برهانپور نیز با اشاره به ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن اشاره به اینکه درخواست آزادی نیلوفر حامدی را به مراجع ذی‌صلاح ارسال کرده، گفت: «جدا از این بحث، الان مسئله مهم‌‌تر اینجاست که دقیقا یک سال از بازداشت موکل من خانم نیلوفر حامدی گذشته و طبق ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت ایشان باید فک یا تبدیل بشود و ایشان باید بلافاصله آزاد شوند. البته من هم دیروز بیست‌و‌هفتم شهریور، درخواست کتبی آزادی موکل را برای مراجع ذی‌صلاح و قانونی ارسال کرده‌ام». ‌او با اشاره به این موضوع افزود: «تکلیف قانونی مرجع قضائی است که خانم حامدی را آزاد کند. هم ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صراحت عام و قطعی دارد که مدت بازداشت نباید بیش از یک سال بشود و هم مفاد ماده ۲۴۴ و تبصره ۱ ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دلالت بر تکلیف دادگاه در این زمینه دارد. نظریه شماره ۱۱۴۲/۹۵/۷ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم بر این مسئله تأکید دارد که دادگاه موظف به آزادی متهم است».

حالا خانواده و دوستان نیلوفر و الهه شبانه‌روز در انتظار نظر دادگاه و انشای رأی هستند. رنج و کابوس اطرافیان این خبرنگاران حالا دیگر یک‌ساله شده است. وکلا در گفت‌وگو با خبرنگاران با سؤال پیش‌بینی احتمالی آنها درباره رأی نهایی مواجه شدند. برهانپور با بیان اینکه تصمیم نهایی را که دادگاه می‌گیرد ولی من شخصا فضا را برای تبرئه موکلم مهیا می‌بینم، خاطرنشان کرد: «ببینید مدت کمی بعد از تشکیل پرونده برای خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی، پرونده مشابهی هم برای خانم نگین باقری و خانم الناز محمدی (خواهر خانم الهه محمدی، که ایشان هم خبرنگار روزنامه هم‌میهن هستند) تشکیل شد. من در این پرونده دوم هم وکیل بودم و پرونده را کامل خواندم. نکته جالب توجه برای من این بود که میان کیفرخواست این پرونده و کیفرخواست پرونده خانم الناز محمدی مشابهت درخور‌توجهی وجود داشت؛ یعنی دقیقا خیلی از مصادیق اتهامی مشابه یکدیگر بودند و شیوه استنباط دادسرا دقیقا یکسان است و همین مسئله موجب جلب توجه من شد و اتفاقا موضوع را با آقای میرلوحی هم طرح کردم». ‌میرلوحی با تأیید سخنان وکیل نیلوفر حامدی گفت: «برای من هم خیلی عجیب بود. ظاهرا بخش غالب قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده خانم‌ها الهه و الناز محمدی هم عینا شبیه یکدیگر است». برهانپور ادامه داد: «پرونده آنها در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بود و همین مجازات هم صادر شد؛ ولی به نظرم نکته مهم‌‌تر اینجاست که دادگاه با استدلالات مفصلی، خانم الناز محمدی را از اتهام همکاری با دولت متخاصم تبرئه کرد. در حکمی که در پرونده خانم الناز محمدی صادر شد، تصریح شده که این اتهام برای خانم الناز محمدی احراز نشده و دلیلی برای انتساب این اتهام به ایشان وجود ندارد و نمی‌توان یک تحلیل صرف را به‌عنوان دلیل، تلقی کرده و بر‌اساس‌آن حکم محکومیت صادر کرد». میرلوحی نیز بیان کرد: «طبیعتا وقتی شعبه دیگری در دادگاه انقلاب -که البته شعبه تخصصی رسیدگی به این پرونده‌ها هم محسوب می‌شود- پرونده‌ای با محتوای مشابه را مشمول عنوان مجرمانه همکاری با دولت متخاصم نمی‌داند، برای موکل ما هم دیگر این اتهام صدق نمی‌کند».

نمی‌توانیم درباره جزئیات دادگاه صحبت کنیم

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۱۰ مرداد امسال اعلام کردند که موضوع اتهام الهه و نیلوفر ارتباطی با گزارش مرگ خانم مهسا امینی و حرفه خبرنگاری آنها ندارد و این اشخاص در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشتند؛ در‌این‌باره چه پاسخی می‌دهید؟‌ این سؤالی بود که خبرنگار «شرق» از وکلای دو خبرنگار بازداشتی می‌پرسد. میرلوحی گفت: «ما که به دلیل صدور قرار غیرعلنی‌بودن دادگاه، نمی‌توانیم درباره جزئیات روند جلسات رسیدگی دادگاه صحبتی داشته باشیم؛ ولی کیفرخواست هم برای ما و هم برای موکل قرائت شده است. فقط در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست بیش از ۱۰ بار از خانم مهسا امینی اسم برده شده است و باز فقط در کیفرخواست، بارها به فعالیت خبرنگاری و مطبوعاتی و الفاظ و عبارات مرتبط با آن، اشاره شده است. اصلا یکی از مصادیق اصلی اتهامی موکل، سفرش به سقز و تهیه خبر و گزارش از مراسم تدفین خانم مهسا امینی است. این در حالی است که موکل به‌عنوان خبرنگار روزنامه هم‌میهن به سقز اعزام شده بود و گزارش‌هایش هم در همان روزنامه و صفحات مجازی روزنامه منتشر شده است. اصلا در کیفرخواست صراحتا گفته شده که خانم الهه محمدی به‌عنوان خبرنگار روزنامه هم‌میهن نقش اصلی در خبرپراکنی در قضیه درگذشت خانم مهسا امینی را داشته است». میرلوحی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اینکه سخنگو می‌گویند همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشته‌اند، چه؟ گفت: «خیر، چنین چیزی در پرونده نیست. صراحتا می‌گویم که هیچ مصداق یا مستنداتی از اینکه خانم الهه محمدی با دولت آمریکا همکاری داشته، در پرونده وجود ندارد». ‌برهانپور نیز با تأکید بر اینکه هیچ مصداق یا دلایل و مدارکی از همکاری نیلوفر حامدی با دولت آمریکا در پرونده نیست، گفت: «اگر اجازه بدهید من اینجا نکته مهم دیگری را هم بگویم. در همان بیانیه مشترکی که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در همان زمان (آبان ۱۴۰۱) منتشر کردند، مصداق اتهامی مهم و اصلی را فعالیت خبری درباره فوت خانم مهسا امینی اعلام کردند»‌. برهانپور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در جلسات دادگاه هم به این مصداق‌ها اشاره شد، گفت: «ما به دلیل صدور قرار غیر‌علنی‌بودن رسیدگی، هیچ چیزی درباره جریان رسیدگی در دادگاه نمی‌توانیم بگوییم؛ هرچند مطابق قانون انتظار داشتیم که دادگاه علنی باشد…». میرلوحی نیز تصریح کرد: «یا حالا که قرار غیرعلنی‌بودن از سوی سخنگوی محترم قوه قضائیه نادیده گرفته شده، ای کاش ما هم قانونا امکان شفاف‌سازی و ارائه توضیحات لازم را پیدا می‌کردیم».

اتهامات به موکلان ما بی‌ربط است

از سخنان وکلای دو خبرنگار بازداشتی این‌طور برداشت می‌شود که به دلیل برگزاری غیرعلنی دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی پس قانونا امکان هیچ‌گونه شفاف‌سازی بیشتری از سوی وکلا وجود ندارد. برای همین ما درباره تحلیل حقوقی و پیش‌بینی حقوقی آنها سؤال می‌کنیم. برهانپور می‌گوید که از نظر حقوقی من هیچ دلیل محکمه‌پسند یا مستند قانونی‌ای برای صدور حکم محکومیت موکل به ارتکاب جرائمی مثل همکاری با دولت متخاصم آمریکا یا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور نمی‌بینم. از سوی دیگر در قوانین ما بارها بر حقوق شهروندی مانند حق آزادی بیان و آزادی اظهارنظر تأکید شده است و حتی در اصل ۲۴ قانون اساسی، بر آزادی انتشار مطالب در مطبوعات تأکید شده و در ماده ۴ قانون مطبوعات، به ممنوعیت اعمال فشار بر مطبوعات یا کنترل و سانسور آنها تصریح شده است. اصلا ماده ۵ قانون مطبوعات کسب و انتشار اخبار را حق قانونی مطبوعات می‌داند.

میرلوحی نیز با اشاره به اینکه جرائم علیه امنیت در قانون ما تعریف و دامنه تقریبا روشن و مشخصی دارند، خاطرنشان کرد: «آخر یک خبرنگار چطور می‌تواند مرتکب چنین جرمی بشود؟ هیچ‌کدام از این جرائم (مثل بمب‌گذاری، تخریب وسایل و تأسیسات استفاده‌شده عمومی به قصد اخلال در امنیت، نقشه‌برداری از استحکامات محرمانه نظامی و…)، اصلا ارتباطی با کار خبری و حرفه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری و تحلیلگری اجتماعی ندارند». و از آن طرف ما اصل ۳۶ قانون اساسی را داریم که به تبیین اصل بنیادین قانونی‌بودن جرم و مجازات می‌پردازد و همچنین در اصل ۳۷ قانون اساسی بر اصل شرعی برائت تأکید می‌شود. با توجه به مجموع این موازین قانونی، به نظر من هم هیچ محملی برای صدور حکم محکومیت موکل به اتهامات بی‌ارتباطی مانند همکاری با دولت متخاصم یا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت وجود ندارد».

حالا همه ما منتظریم که حکم صادر شود و تکلیف دو چهره فعال روزنامه‌نگاری مشخص شود. خانواده آنها هم چشم‌انتظارند. ما یک سال است که منتظر حقیقت هستیم. از همان لحظه بازداشت دل‌مان خوش به حقیقت بود و خواهد بود. از همان روز پنجشنبه که نیلوفر دستگیر شد و تا هفته بعد که نوبت الهه بود، ما خوش‌بین بودیم به تمام چیزهایی که از حقیقت می‌دانستیم. نیلوفر در لحظه نگارش این گزارش سیصدوشصتمین روز بازداشتش را غروب می‌کند. او کسی است که زندگی‌کردن را بلد است. نیلوفر عاشق زندگی است؛ او عاشق محیط زیست است. دختری که در زندگی مشترکش تلاش می‌کرد زباله تولید نکند. هرگز کیسه پلاستیکی نمی‌خرید… او دختری است که زندگی‌کردن را بلد است و به قول خودش روی قله‌های ایران گریه کرده… الهه هم شبیه تمام روزنامه‌نگارهای حوزه اجتماعی دلش برای بچه‌ها و زنان ایرانی می‌تپد. ما خیلی تنهاییم آقای قاضی… خیلی تنها.

منبع: شرق