تیر ۲۶, ۱۴۰۳
طرح عفاف و حجاب

مجازات‌ های طرح عفاف و حجاب که بعضا از جرائم خشن هم بیشتر است

دستیار رئیسی در امور آزادی‌های اجتماعی به «شبکه شرق»: در لایحه ۷۰ ماده‌ای حجاب، اصول مبنایی حقوقی رعایت نشده است. طرح عفاف و حجاب با مجازات‌هایی فراتر از جرائم خشن همراه است.

لایحه‌ای که طرح شد

به گزارش شبکه شرق به نقل از برقع، برخلاف انتظارها، لایحه عفاف و حجاب آنقدر تغییر کرد که عملا تبدیل به طرح شد. نمایندگان مجلس یازدهم بی توجه به هشدارها، مجازات‌های درنظرگرفته شده از سوی دولت و قوه قضائیه را چندین برابر کرده و مجازات‌هایی در نوع خود بی سابقه را برای «بی حجابی»، «بد پوششی» و «برهنگی» درنظر گرفتند. مجازات‌هایی که بعضا جرائم آن  از جرائم خشن هم بیشتر است و همین مساله انتقادات به مجلس و مجموعه لایحه را دو چندان کرد.

فرار از انتقاد با حربه تکراری

مجلس یازدهم از بدو فعالیتش تا امروز تقریبا هیچ طرح و لایحه و اقدامی را ترتیب نداده که با انتقادات افکار عمومی مواجه نشود. یکی از گسترده‌ترین این انتقادات در طرح موسوم به «صیانت» بود. طرحی که نتیجه‌اش فیلترینگ گسترده بود و کاهش سرعت اینترنت و محدودیت‌های چندین برابر.

مجلس برای فرار از انتقادات افکار عمومی در این طرح، با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، حق قانون‌گذاری خود را به کمیسیونی مشترک تفویض کرد تا نمایندگان در این کمیسیون، در جلساتی غیرشفاف و بدون اطلاع‌رسانی دقیق، طرحی را تصویب کنند که نتیجه‌اش محدودیت بیشتر برای مردم بود. نمایندگان حالا و برای فرار از انتقادات در لایحه و طرح عفاف و حجاب بازهم تلاش می‌کنند به همین حربه روی آورند.

تلاش برای پنهان‌کاری

پیشنهاد بررسی «لایحه عفاف و حجاب» در جایی خارج از صحن علنی مجلس و دور از چشم افکار عمومی، اولین بار همین چند روز پیش در فراکسیون موسوم به نیروهای انقلاب مطرح شد. ریاست این فراکسیون برعهده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس است.

وعده او و نمایندگان مجلس یازدهم «شفافیت» بود ولی حالا طرح‌ها و لوایح را در جایی غیر از صحن مجلس بررسی می‌کنند. پس از ارائه پیشنهاد بررسی لایحه حجاب بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی، در جلسه غیررسمی مجلس، رای گیری استمزاجی صورت گرفت و با موافقت نمایندگان همراه شد. این موافقت امروز با تصویب مجلس، رسما جنبه قانونی پیدا کرد.

تصویب پیشنهاد پنهان‌کاری

نمایندگان مجلس در جلسه امروز خود در شرایطی با بیش از ۷۳ رای موافق، لایحه عفاف و حجاب را به کمیسیون حقوقی و قضائی برای بررسی و تصویب ارجاع دادند که پیش از این، اظهارنظرهای منتشر شده از سوی نمایندگان مجلس حاکی از آن بود که پیش از این تصویب، روند کار در کمیسیون آغاز شده بود.

اقدامی که به زعم ناظران، ناشی از اطمینان خاطر نمایندگان از ارجاع طرح عفاف و حجاب به کمیسیون بود. طرح مصوب این کمیسیون، به صورت آزمایشی اجرایی خواهد شد و در مدت زمان تعیین شده از سوی مجلس، برای عموم مردم لازم الاجرا خواهد بود.

قانون اساسی و حق اساسی مردم

واقعیت آن است که اقدام نمایندگان مجلس در ارجاع لایحه عفاف و حجاب به کمیسیون حقوقی و قضائی ایراد قانونی ندارد هرچند که تشخیص مجلس در اضطراری بودن شرایط لایحه عفاف و حجاب و استناد نمایندگان به اصل ۸۵ قانون اساسی، محل مناقشه است.

با این حال آنچه در این میان نقض شده، حق اطلاع مردم از روند تصویب قانونی است که سراسر حق و تکلیف برای آنان است. حقی که نگارندگان قانون اساسی اگرچه در میان اصول آن جایی برایش در نظر نگرفته‌اند ولی روح حاکم بر آن در کنار مشروح مذاکرات مجلس نگارندگان قانون اساسی، بر آن تاکید دارد.

اصلی که نادیده گرفته شد

به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، صحبتی با این کمیسیون برای علنی بودن روند مذاکرات آنان درباره لایحه عفاف و حجاب نشده است. آیین نامه داخلی مجلس هم درباره این موضوع سکوت کرده اما اصل ۶۹ قانون اساسی، صراحتا اعلام کرده که مذاکرات مجلس علنی خواهد بود.

این اصل به نوعی حاکم بر اصل ۸۵ قانون اساسی است از این رو، دست کم، نمایندگان وظیفه داشتند مذاکرات کمیسیون بررسی لایحه حجاب را به صورت علنی برگزار کنند تا مردم در جریان کم و کیف موضوع و نظرات نمایندگان قرار بگیرند. علنی بودن جلسات کمیسیون اصل ۸۵، هیچ منعی در قانون اساسی و سایر قوانین عادی ایران ندارد.

ضروری هست یا نیست؟!

اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرده که مجلس فقط در «شرایط ضروری» می‌تواند حق قانون‌گذاری خود را به کمیسیونی از مجلس واگذار کند. آنچه از اظهارات برخی نمایندگان مجلس در کنار فعالان سیاسی و حتی حقوق‌دانان به چشم می‌خورد، آن است که لایحه متضمن حقوق و تکالیف جدید برای مردم را «ضروری» تلقی نمی‌کنند اما قانون اساسی راهی را برای تشخیص اضطرار پیش‌بینی نکرده است.

این سکوت را می‌توان واگذاری تشخیص اضطرار به مجلس دانست اما آنچه در روزهای فعالیت مجلس یازدهم محل سوال است، مصادره به مطلوب نمایندگان از اصل ۸۵ قانون اساسی برای فرار از انتقادات افکار عمومی است.

دستیار رئیس جمهور: مخالفم!

سکینه سادات پاد، دستیار ابراهیم رئیسی در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی مردم در جریان گفت‌وگوی خود با «شبکه شرق» که مشروح آن فردا، روزنامه و سایت شرق منتشر خواهد شد، مخالفت خود را با بررسی این لایحه با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی را مطرح کرده و می‌گوید: «معتقدم که این لایحه باید در صحن علنی مطرح شود و روند معمول را طی کند.

هر قانونی، اگر بخواهد قانونی کارآمد و مورد پذیرش عموم مردم باشد، باید توانایی حل مسائل را داشته باشد. یعنی هدف از نگارش قانون، حل مساله باشد. بنابراین هرچقدر که جامعه نخبگانی درباره یک لایحه بیشتر اظهار نظر کند، مفیدتر خواهد بود.»

ایرادات فراوان لایحه مجلس!

دستیار رئیس جمهور در امور پیگیری آزادی‌های اجتماعی رئیس دولت سیزدهم، در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «شبکه شرق»، لایحه ۷۰ ماده‌ای حجاب تهیه شده توسط مجلس را دارای «ایرادات بسیار» دانسته و در برشماری بخشی از آنان، می‌گوید: «در لایحه ۷۰ ماده‌ای حجاب تهیه شده در مجلس، معتقدم که اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها باید رعایت شود ولی این اتفاق رخ نداده است.

جرم‌انگاری‌های گسترده‌ای برای زنان در نظر گرفته شده ولی به نظر میرسد به  موضوع عفاف کمتر پرداخته شده است . به طور کلی اصول مبنایی حقوقی در این لایحه به خوبی رعایت نشده و نیازمند دقت نظر بسیار زیاد است و امیدوارم این اتفاق رخ دهد.»

منبع : شرق

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *