مرداد ۲, ۱۴۰۳
قتل زن به دست همسر

مجازات زن کشی به ۱۰ تا ۱۵ سال افزایش می‌یابد

آرمان ملی نوشت: به گفته نمایندگان مجلس، در لایحه جرم‌انگاری‌های جدید، در خصوص تشدید مجازات جرائمی مانند قتل زن به دست همسر یا پدر، طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در این لایحه تشدید مجازات صورت گرفته است؛ همچنین در حوزه آیین دادرسی نیز مفادی دیده شده که قوانین آیین دادرسی را تقویت کرده است. فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفته: درخصوص قتل زن توسط پدر تشدید مجازات صورت گرفته و از مجازات درجه۴ به مجازات درجه۳ افزایش پیدا کرده و قبلا اگر مجازات بین ۳ تا ۱۰ سال حبس بود در این لایحه ۱۰ تا ۱۵ سال دیده شده است. در نشستی که به منظور بررسی لایحه جدید مجلس در خصوص ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار، توسط نمایندگان، صورت گرفته بود، درباره خروج زنان از کشور با اذن سرپرست هم صحبت شد؛ موضوعی که هفته گذشته بر اساس اظهارات کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضائی مبنی بر اذن و اجازه سرپرست برای خروج همه زنان شده بود، جنجالی شده بود.

البته دلخوش صحبت‌های خود را پس گرفت اما فاطمه قاسمپور، دیگر نماینده مجلس در خصوص قتل زن به دست همسر گفته: در انتقال کلام و ارسال پیام نقصی رخ داد و باعث شد یکی از مفادی که از مفاد برجسته لایحه است تعبیر به ضد خودش شود و تعبیری که در فضای رسانه‌ای به وجود آمد ۱۸۰ درجه با واقعیت تفاوت داشت. او اینطورادامه داده است که «برای خروج زنانی که می‌خواهند از کشور خارج شوند اما با ممانعت همسرشان مواجه می‌شوند در ماده ۵۰ لایحه تدابیری دیده شده که بتوانند بدون نوبت در دادگاه درخواستشان را ارائه دهند و پس از آن دادگاه هم با فوریت درخواست آنها را بررسی خواهد کرد و قید ضرورت آمده و اشاره شده که این ضرورت را هم معاونت زنان و وزارت دادگستری بتوانند آیین‌نامه‌ای را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.»

گفتنی است که در لایحه «ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار»، جرم انگاری در خصوص ارسال پیام تصویری و محتوای مستهجن بدون رضایت زن، جرم انگاری در خصوص درخواست و پیشنهاد رابطه نامشروع به زن و تشدید مجازات این جرم در محیط‌های کاری، اجبار زن به ازدواج و طلاق و تعیین مجازات برای زوجی که به اجبار همسر خودش را از خانه اخراج کرده یا مانع ورود او به خانه خودش شود در نظر گرفته شده است.

جرم انگاری‌های جدید کدامند؟

اما در نشستی که به منظور بررسی لایحه جدید مجلس در خصوص ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار، شکل گرفته بود، جرم انگاری‌های جدیدی هم در راستای حمایت از زنان و تلاش برای ارتقای امنیت آن‌ها مطرح شده که با توجه به آنچه تا کنون در جامعه به صورت اجرایی و عملیاتی مورد توجه نبوده و البته باید دید که تا چه حد این لوایح به مرز اجرا نزدیک می‌شوند. در نشست نمایندگان این صحبت‌ها مطرح شده که «حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه، رسیدگی خارج از نوبت به جرایم آسیبی، الزام پرداخت تمام هزینه درمان زنان آسیب دیده توسط شخص بزهکار، پیگیری و پایش زنان آسیب دیده از جمله مواردی است که در بخش مفاد حمایتی و پیشگیرانه در این لایحه دیده شده است.»

این صحبت‌ها را مجید انصاری، نماینده دیگر طرح کرده و در خصو ص نکات حقوقی لایحه ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار، توضیح داده: نکات حقوقی شامل جرم‌ انگاری با یک تعریف جدید و با یک شفافیت جدید در این لایحه دیده شده است. از جمله اینکه جرم انگاری در خصوص ارسال پیام تصویری و محتوای مستهجن بدون رضایت زن، جرم انگاری در خصوص درخواست و پیشنهاد رابطه نامشروع به زن و تشدید مجازات این جرم در محیط‌های کاری، اجبار زن به ازدواج و طلاق و تعیین مجازات برای زوجی که به اجبار همسر خودش را از خانه اخراج کرده یا مانع ورود او به خانه خودش شود در نظر گرفته شده است. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شده: موضوع بعدی این است که سطح بندی محتوایی در لایحه نیز دیده شده است که شامل تدابیر حمایتی، تدابیر پیشگیرانه و تدابیر قضائی است. در سطح تدابیر حقوقی به ویژه به محرمانه تلقی کردن اطلاعات زنان آسیب دیده اشاره شده که در مراجعات اگر اطلاعات زنان مراجعه کننده نشر پیدا کند فرد مجازات خواهد شد. همچنین استفاده از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری را به صورت معاضدتی و بدون هزینه در این سطح قرار داده شده است.

انصاری در ادامه با بیان اینکه فوریت رسیدگی در پرونده‌ها نیز در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است، تاکید کرده: این جرم انگاری جدید امینت روانی را برای زنان ایجاد می‌کند، همچنین تشدید مجازات‌ها و مجازات‌های تکمیلی از ویژگی‌های این لایحه است. این عضو کمیسیون اجتماعی در پایان با بیان اینکه این لایحه در ۵۱ ماده تدوین شده است، افزوده: ۱۵ دستگاه و نهاد با محوریت وزارت کشور متولی ارائه خدمات مندرج در این لایحه هستند و همچنین سامانه جامع هوشمند طراحی شده است. در موضوع مخاطب شناسی در لایحه شاهدیم که اگر در محیط عمومی، کاری جرمی صورت گیرد چه آثار و تبعاتی خواهد داشت. همچنین در لایحه انجام اقدامات پیشگیرانه مانند آموزش، مشاوره، درمان و مددکاری و.. استفاده شده که لایحه را لایحه‌ای عام نشان می‌دهد. پررنگ شدن جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، اطلاع‌رسانی از لایه‌های مهم این لایحه است. همچنین نگهداری از زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب و حتی فرزندان آنها مورد توجه قرار گرفته است. در فرایند تدابیر حقوقی و قضائی موضوع جرم انگاری‌های جدید مد نظر بوده است.

۹ سال طول کشیده تا رسیدیم

در خصوص لایحه جدید مجلس تحت عنوان «ارتقای امنیت زنان در مقابل سوءرفتار»، خانم قاسم‌پور همچنین گفته: سیر تدوین لایحه تا رسیدن به مجلس ۹ سال طول کشیده است. فاطمه قاسم‌پور که در نشستی با اشاره به تدوین قانون برای امنیت زنان، و بیان این مطلب که لایحه‌ای که تحویل مجلس شده در ساختاربندی دچار تغییراتی شده است، توضیح داده: طراحی اولیه لایحه توسط مشاور زنان در دولت نهم‌ صورت گرفت و در دوره‌های بعدی زمانی که لایحه در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی بود قتل رومینا اشرفی اتفاق افتاد و پس از آن به دستور رئیس‌جمهور وقت لایحه به سرعت بررسی شد و در دی ماه ۹۹ لایحه به مجلس ارسال شد. او ادامه داده: بررسی لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد. لایحه با یک فوریت به مجلس آمد و باید درباره فوریت بررسی آن مورد رأی گیری قرار می‌گرفت و باتوجه به اینکه در زمان بررسی بودجه بودیم در نهایت در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۰ لایحه در صحن رأی گیری شد و بررسی آن با فوریت تصویب شد.

فاطمه رحمانی، یک نماینده دیگر در مجلس هم در ادامه این نشست درباره بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی، گفته که «در این لایحه در کمیسیون در کمیته تخصصی بررسی شد و ما در این خصوص از نظرات نخبگان، صاحبنظران و کارشناسان در جلسات مختلف استفاده کردیم و همچنین با اندیشکده قوه قضائیه و قضات خانواده جلساتی را برگزار کردیم.» به گفته او اصلاحاتی در لایحه در جلسات کارشناسی اتفاق افتاده از جمله «عنوان لایحه و اسم خشونت از لایحه حذف شد و واژه سوءرفتار جایگزین شد چرا که دامنه لایحه وسیع‌تر از آن‌ بود که از واژه خشونت برای آن استفاده شود ایجاد فصل نظارت و پیمایش نیز یکی دیگر از مواردی است که در لایحه دیده شد. کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد تضمینی از اصلاحاتی بود که در طی بررسی لایحه در کمیسیون انجام شد. همچنین حذف مواردی در لایحه براساس نظرات کارشناسی صورت گرفت مانند ایجاد کلانتری ویژه در شهرستان‌ها.»

منبع: انصاف نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *