مرداد ۲, ۱۴۰۳
مجازات سقط جنین

درگیری برای نسل‌های آینده

نسترن فرخه: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در چند روز گذشته پیامکی در زمینه اطلاع‌رسانی درباره مجازات سقط جنین ارسال کرد که مجدد در فضای مجازی بحث‌برانگیز شد، البته پیش‌از‌این هم قوه قضائیه پیامک‌های دیگری درباره اطلاع‌رسانی در جامعه ارسال می‌کرد که طبق نظر بسیاری از فعالان حقوقی دارای ایرادات حقوقی بوده است، مانند همین پیامک اخیر که در آن ذکر شده «هر‌کس اعم از پزشک، ماما یا دارو فروش،آگاهانه و از طریق جراحی، تجویز دارو یا مواد خوراکی، ضرب‌و‌جرح یا آزار یا… موجب سقط جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود».طبق نظر امیر رئیسیان‌فیروزآباد، وکیل پایه‌یک دادگستری؛ قبل از این هم پیامک‌هایی که قوه قضائیه با هدف آگاهی‌بخشی در حوزه حقوق و تکالیف قضائی ارسال کرده، اصولا با اشتباهات زیادی همراه بوده، در واقع پیچیدگی‌های حقوقی را با ساده‌انگاری در پیامک آموزش می‌دهد که کاری نشدنی است و به یک کار ضد‌ آگاهی تبدیل می‌شود، حتی این پیامک مفهوم سقط جنین توسط پزشکان و ماماها و متولیان دارو را که واجد ضمانت اجرای انتظامی عنوان شده است با مفهوم قتل در قوانین جزائی و ضمانت اجرائی حبس و دیه مخلوط کرده و در نتیجه چنین پیامک‌هایی ضد‌ آگاهی است.‌ در بحث سختگیری در قوانین سقط جنین همواره فعالان بسیاری در حوزه سلامت در این چند‌ماه هشدارهایی دادند و قابل ذکر است که طبق تخمین انجمن پزشکی ژنتیک ایران تقریبا از هر ۷۰۰ بارداری یک مورد سندروم داون ایجاد می‌شود و از هر هزار مورد تولد یک تا دو مورد ممکن است ناهنجاری کروموزومی دیگر داشته باشد که این سال‌ها در‌ حال کنترل بوده و حتی محمد‌امین طباطبایی‌فر، عضو هیئت‌مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران این موضوع را یادآور می‌کند که در سال‌های قبل برای کنترل بیماری‌های غیر‌واگیر از سازمان بهداشت جهانی جایزه گرفته بودیم‌ اما حالا به این دستاوردها به‌عنوان دید منفی نگاه می‌کنیم که با هیچ منطق علمی و عقلانی‌ای سازگار نیست.

این   پیامک   دارای   اطلاعات   غلط   است

این وکیل اضافه می‌کند: در مورد بحث سقط جنین هم طبق این پیامک مفهوم سقط جنین توسط پزشکان و ماماها و متولیان دارو که واجد ضمانت اجرای انتظامی عنوان شده است، با مفهوم قتل در قوانین جزائی و ضمانت اجرائی حبس و دیه مخلوط شده و در نتیجه چنین پیامک‌هایی ضد آگاهی است و منجر به ارائه اطلاعات اشتباه به مردم می‌شود. حتی در رابطه با حبس هم که به آن اشاره کرده، یک زمان ضمانت اجرائی و کیفری برای جرم سقط جنین عمدی در نظر می‌گیریم، زمانی هم موضوع قانون اخیر افزایش جمعیت را در نظر می‌گیریم که این دو با هم خلط مبحث شده است. در جایی از این پیامک هم که به ابطال پروانه پزشکی اشاره شده، باید یادآور شوم که در بحث مقررات و تکالیف اخلاق پزشکی پیچیدگی‌های حرفه‌ای وجود دارد و به این سادگی نخواهد بود. شاید در شرایط اضطراری پزشکی، نیاز ضروری به مصرف دارویی باشد که تجویز پزشک منتهی به سقط جنین خواهد شد، اینجا اولا شرایط اضطرار و دوم تجویز توسط پزشک صاحب صلاحیت و سوم تأثیر دارو را داریم که هرکدام از این موارد حلقه‌هایی هستند که باید به آن توجه شود؛ بنابراین از نظر بنده این پیامک‌هایی که توسط متولی امر قضا و عدالت داده شده، دارای اطلاعات ناصحیح است.

این  قوانین  موجب  ترس  پزشک  می‌شود

رئیسیان به مراحل مختلف بارداری اشاره می‌کند و می‌گوید: سقط جنین در مراحل مختلفی صورت می‌گیرد. در برخی از این مراحل که به آنها عنوان سقط جنین می‌دهیم، در ‌واقع اصلا جنینی وجود ندارد. اینکه از نظر فقها پس از حدود چهار ماه حاملگی منجر به حلول روح می‌شود، هر‌کدام بحث‌هایی است که به حواشی موضوع اضافه می‌کند. در کنارش این موضوع که تجویز پزشک دلایل علمی دارد یا نه، جنین مریض باشد یا نه و … هر‌کدام بخش‌های متعددی است که راهکارهای مختلف دارد. در نتیجه ارسال چنین پیامکی از نظر بنده مصداق ارائه آگاهی ناصحیح به جامعه است. یعنی نه‌تنها منجر به افزایش آگاهی نمی‌شود بلکه حتی موجب ترس پزشک و ماما و افراد دیگر که به بحث سلامت مادر مربوط هستند، می‌شوند تا در شرایط اضطرار اقدامات مؤثر را انجام ندهند و این خطر بیشتری برای جان انسان‌ها دارد.

این  سیاست‌گذاری،  سقط جنایی  را  افزایش  می‌دهد

محمد‌امین طباطبایی‌فر، عضو هیئت‌مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران و دانشیار دانشکده گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به این نکته اشاره می‌کند که در این مدت نامه‌های متعددی در جهت هشدار برای سلامت جامعه پیرو‌ برخی قوانین جمعیت به مسئولان ارسال کردند و می‌گوید: از جمله یکی از نامه‌ها را با همکاری حدود ۴۰ یا ۵۰ انجمن به وزیر بهداشت فعلی ارسال کردیم که حتما باید این قوانین کارشناسی شود. حتی در‌باره اعزام پزشک هم نامه‌ای ارسال کردیم که تفهیم شود؛ اگر کار غیرکارشناسی صورت گیرد، در آینده افراد معلولی به دنیا می‌آیند که رها خواهند شد، کما‌اینکه الان هم معلولان را رها کرد‌ه‌ایم، حتی خیلی از بیماران ژنتیکی غیر‌قابل‌درمان هستند. این مسائل خلاف اصول اخلاقی و قسم پزشکی است، چون یک پزشک براساس سوگندی که می‌خورد، منفعت بیمار را در نظر می‌گیرد. نمی‌شود که پزشک مصالح سلامت نسل‌های بعد را در نظر نگیرد.

مشاور سابق اداره ژنتیک وزارت بهداشت درمورد سقط جنایی اضافه می‌کند: موضوع دیگر سقط جنایی است که همه ما با آن مخالف هستیم‌ اما وقتی شرایط سقط قانونی را سخت می‌کنیم، خود‌به‌خود امکان دارد جامعه به سمت توریست سلامت برود و برای سقط به کشورهای اطراف سفر کند، در‌صورتی‌که اگر به شکل قانونی می‌توانست در کشور انجام شود، این اتفاق نمی‌افتاد. در ‌واقع می‌خواهیم جلوی سقط جنایی را بگیریم اما باعث افزایش سقط جنایی می‌شویم.

این قوانین پزشک  را در  برابر  بیمار  مجبور  به  سکوت می‌کند

هیئت‌مدیره انجمن ژنتیک پزشکی در پاسخ به اینکه آیا این قوانین منجر به ترس و افول خدمات‌رسانی پزشکان خواهد شد؟ می‌گوید: قطعا همین‌طور است و این موضوع چند اثر منفی دیگر هم دارد. الان پزشکانی هستند که می‌گویند ما کار خودمان را می‌کنیم و به اظهار غیر‌حرفه‌ا‌ی توجه نمی‌کنیم‌ اما در‌هر‌حال برای پزشک نگرانی و استرس ایجاد می‌شود که خیلی وقت‌ها در برابر بیمار مجبور به سکوت خواهند شد، اخیرا حدود یک‌ماه پیش، یک تا دو مورد تولد نوزاد سندروم داون از خانواده‌های مذهبی داشتیم که چون گفته شده بود‌ غربالگری انجام نشود، آنها انجام نداده بودند. در‌هر‌حال چنین سیاست‌گذاری‌هایی باعث می‌شود پزشکان و نخبگان از کشور خارج شوند، در آن صورت دیگر نیستند تا در شرایط سخت جامعه حضور داشته باشند. 

در‌ نهایت سیاست‌گذاری اشتباه به ضرر کشور تمام خواهد شد و تا سال‌های سال این اثر باقی خواهد ماند. یک‌‌دوم موارد سندروم داون در خانم‌های پایین‌تر از ۳۵ سال است که نمی‌توانند غربالگری کنند.

طباطبایی‌فر درباره تخمین انجمن از احتمال تولد بیماران ژنتیکی، ادامه می‌دهد: آمار دقیق را باید مسئولان بگویند‌ اما طبق تخمینی که زدیم، تقریبا از هر ۷۰۰ بارداری یک مورد سندروم داون ایجاد می‌شود و از هر هزار مورد تولد یک تا دو مورد ممکن است ناهنجاری کروموزومی دیگر داشته باشد؛ البته مسیری که پیش‌از‌این می‌رفتیم، می‌توانست جلوی این اتفاق را بگیرد. جلوگیری از سندروم داون با برنامه ملی پیش می‌رفت، در آزمایش‌هایی متوجه برخی نقایص در جنین می‌شدیم، حتی در روستاهای دور‌دست هم به این آزمایش دسترسی داشتند‌ اما الان بحثی که وجود دارد این است که چنین امکاناتی دیگر در مناطق محروم و روستایی نخواهد بود، آن‌هم مناطقی که خودشان مشکلات اقتصادی دارند‌ و این باعث افزایش مشکلاتشان می‌شود. مسیری که ما می‌رفتیم، بسیار ارزشمند بود و حتی در سال‌های قبل برای کنترل بیماری‌های غیر‌واگیر از سازمان بهداشت جهانی جایزه گرفته بودیم‌ اما حالا به این دستاوردها به‌عنوان دید منفی نگاه می‌کنیم که با هیچ منطق علمی سازگار نیست. در‌واقع این خلاف رویه کلی دنیا‌ست. از زمان روی‌کار‌آمدن قوانین جمعیت همه چیز دچار واژگونی ارزشی شده است.‌ این پزشک در پایان اشاره می‌کند‌: در آیین‌نامه جدید گفته شده خانم‌های بالای ۳۵ سال می‌توانند غربالگری کنند که آن‌هم پزشک نباید به بیمار بگوید. در‌صورتی‌که اگر خانم‌های بالای ۳۵ سال غربالگری شوند، فقط یک‌سوم موارد سندروم داون آنها شناسایی می‌شود، یعنی دوسوم موارد سندروم داون در خانم‌های پایین‌تر از ۳۵ سال است. اگر موارد نقض در جنین وجود داشته باشد، در هیچ کشوری مانع سقط جنین نخواهند شد، مگر آنکه والدین خودشان قصد سقط نداشته باشند.

منبع: شرق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *